الجودة الصحية ( صحيفة المدينة ) :

باشرت لجنة خماسية من وزارة الصحة التحقيق مع مسؤولين في المديرية العامة للشؤون الصحية بالباحة، حول شكوى تقدم بها المدير التنفيذي السابق لمستشفى الملك فهد في الباحة لوزير الصحة ونائبه، بسبب إعفائه من منصبه قبل انتهاء مدة تكليفه رغم الإنجازات التي حققها بالمستشفى مطالبا بالتحقيق في أسباب قرار الإعفاء، معتبرا أنه تعسفي، ومبني على مواقف شخصية بعيدة عن العمل.
«المدينة» تواجدت مع اللجنة بالمستشفى بعد استماعهم لأقوال المدير السابق، حيث التقينا مستشار الإدارة الصحية بوزارة الصحة رئيس اللجنة الوزارية المكلفة بالتحقيق الدكتور محمد أبو هبشة وسألناه عن مهام اللجنة وأسباب تواجدها فقال: اللجنة تم تشكيلها بتكليف من نائب وزير الصحة الأستاذ حمد الضويلع وتتكون من خمس أعضاء ومكلفة بالوقوف والتحقيق في الشكوى المرفوعة من المدير التنفيذي السابق لمستشفى الملك فهد، وتم الاجتماع بكل الأطراف في القضية لجمع المعلومات الكاملة عنها والاستماع لكل وجهات النظر والقيام بجولة على المستشفى والأقسام والالتقاء بالموظفين وبعض الأطباء وسيتم رفع ما ستتوصل إليه اللجنة في تقرير مفصل لنائب وزير الصحة، لاتخاذ القرار المناسب والأمور تسير على ما يرام والانطباع كان جيدا عن المستشفى والخدمات المقدمة للمرضى.
المدير الطبي بمستشفى الملك فهد بالباحة الدكتور مبارك الزهراني قال لـ»المدينة»: إن اللجنة طلبت مقابلته وزيارة بعض الأقسام في المستشفى للاطلاع على الإنجازات ومشروعات التطوير التي قال المدير التنفيذي السابق إنه نفذها بالمستشفى خلال أشهر قليلة وقد استهلوا جولتهم بقسم الطوارئ واطلعوا على المشروعات التحسينية الكبرى والتقوا مدير الطوارئ المكلف وناقشوه في طريقة التعامل مع الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا، وأوضح المدير المكلف للجنة بأن مشروع التحسينات التي شهدتها الطوارئ خدم المرضى بشكل كبير خاصة أوقات الأمطار وساهم في إيجاد مواقف كافية تستوعب سيارات الإسعاف والحالات الطارئة، ثم توجهت اللجنة إلى قسم السجلات الطبية وسألت عن حجم الملفات الضائعة وهل بالفعل تناقصت نسبة الفقدان من ٣٨٪ إلى ٣٪ في عهد الإدارة السابقة، فأبلغه مدير السجلات أن نسبة ضياع الملفات الطبية تناقصت بالفعل خلال تلك الفترة وارتفعت مجددا بعدها، وأضاف الدكتور الزهراني أن اللجنة زارت مدير العيادات وسألوه مرة أخرى عن نسبة الملفات الضائعة، فأبلغهم أنها بالفعل تناقصت في عهد الإدارة السابقة وطلبوا منه المستندات التي تثبت ذلك، بعدها اتجهت اللجنة إلى الصيدلية الخارجية في البرج الطبي وتجولوا داخلها وسألوا العاملين فيها عن مدة انتظار المرضى لصرف العلاج، حيث أوضح أنها لا تزيد عن عشر دقائق منذ استلام ورقة الوصفة حتى يصرف العلاج بعدها التقوا عددا من الأطباء والموظفين واستمعوا إلى آرائهم حول أداء الإدارة السابقة ومستوى الخدمات، واختتموا جولتهم في إدارة المستشفى.
يذكر أن مدير مستشفى الملك فهد المعفى كلف بالإدارة بتاريخ ١٠/١/١٤٣٦ وجدد له المدير العام السابق التكليف في شهر ربيع الأول من نفس العام، بمعنى أنه من المفترض أن ينتهي التكليف في شهر ربيع الأول للعام القادم، حيث كلف بإدارة المستشفى لمدة عام وأعفي من منصبه في منتصف المدة وحول إلى موظف عادي في مستشفى الصحة النفسية دون أن تسجل عليه أي قضايا أو ملاحظات، وقال في تظلمه المرفوع لوزير الصحة إن ذلك تم بدون أي أسباب، مطالبا في خطاب الشكوى بتشكيل لجنة للتحقيق فإذا تبين للجنة أي تقصير من طرفه في العمل فللوزارة الحق في معاقبته وفق ما نصت عليه الأنظمة وإذا كان القرار صدر من صاحب الصلاحية لتصفية حسابات ومواقف شخصية فيطالب بإنصافه ورد اعتباره ومعاقبة المتسبب، لاسيما أن إنجازات تحققت في عهده رغم الفترة القصيرة، وعلمت المدينة أن اللجنة استجوبت مدير عام الشؤون الصحية وبعض المسؤولين بالمنطقة على مدى يومين، وتسلمت أثناء الجولة مجموعة ملفات بها قضايا وتجاوزات وشبهات فساد تدين قياديين بالمديرية.. وتضم اللجنة أطباء وقانونيين وإداريين من خمس جهات بالوزارة.