المريض بين التخيير والتسيير
بناءً على الكتاب الإحصائي السنوي الصادر من وزارة الصحة لعام 2013 فقد بلغ مجموع زيارات المراجعين إلى المرافق الصحية السعودية 135 مليون زيارة في جميع القطاعات الصحية بالمملكه( وزارة الصحة، الجهات الحكومية الأخرى، القطاع الصحي الخاص)(صفحة رقم 164). لكن السؤال المهم كم نسبة المرضى الذين أُتيح لهم فرصة اختيار طبيبهم المعالج بأنفسهم ؟؟!!.بالتأكيد النسبة ضئيلة جداً إن لم تكن منعدمة في القطاع الصحي الحكومي.
وربما تزيد قليلا في القطاع الصحي الخاص لأن المريض يستطيع اختيار طبيبه كونه يدفع من جيبه الخاص نظير الخدمات المقدمة له أو لكونه يخضع لنظام التأمين الصحي.
إن نظامنا الصحي بالمجمل لا يتيح للمريض اختيار الطبيب المعالج بل للأسف لا يعرف المريض أصلا طبيبه المعالج إلا عند لقائهما بغرفة الفحص !!.
المعتاد أن يحضر المريض للمركز الصحي في الحي الذي يقطن فيه أو بالعيادات الخارجية بالمستشفى التابع له أو في مستشفيات المنطقة التابع لها ، يحضر المريض للعلاج ويتم توجيهه للطبيب بناءًعلى شكواه وأحيانا يتم منحه موعد مع الطبيب حسب مشكلة المريض الصحية بدون اتاحة الفرصة للمريض في اختيار الطبيب أو حتى معرفة أبسط المعلومات عن الطبيب بل إن المريض المحظوظ هو الذي يتاح له معرفة الاسم الاول للطبيب… بينما في المقابل لو نظرنا الى الأنظمة الصحية بالعالم ( أمريكا، بريطانيا، ألمانيا، اليابان، تايوان) نجد أن هذه الأنظمة رغم أن معظمها تختلف اختلافاً جذرياً عن الآخر إلا أن عاملاً مشتركاً يجمع فيما بينهم ألا وهو ( حق وحرية المريض في اختيار الطبيب المعالج ).
آلية اختيار الطبيب :
أقترح بأن تقوم وزارة الصحة والقطاعات الصحية الأخرى من خلال مواقعها الإلكترونية أو من خلال مواقع إلكترونية خاصة بالمستشفيات بإضافة خدمة يستطيع المراجع من خلالها معرفة الأطباءالمتواجدين بمنشأة صحية معينة وبالضغط على اسم الطبيب يستطيع المراجع معرفة التصنيف المهني للطبيب ( التخصص العام والدقيق) ، مؤهل الطبيب العلمي، الجامعة الذي حصل منها على وثيقة التخرج وسنة التخرج، رقم بطاقة تسجيل الهيئة السعوديه للتخصصات الطبية وتاريخها، الجنس، و اللغة.
واما عن النتائج المتوقعه عند منح المريض حقه في اختيار الطبيب فمنها:
١-سيخلق منافسة بين الاطباء بحيث يجتهد كل طبيب لتقديم أفضل خدمة للمريض لكي يكسب رضاء المريض ويتجاوز توقعاته.
٢- سيعطي ذلك مؤشرات واحصاءات للقطاعات الصحية بحيث لو ربطت القطاعات الصحية راتب الطبيب بالأداء والجودة وليس براتب شهري محدد سينعكس ذلك بشكل ايجابي على المرضى بحيث أن الطبيب الذي يعالج مرضى أكثر ويساهم بتقليل نسب المراضة.
على سبيل المثال طبيب نجح بمساعدة مريض على التخلص من السمنة المفرطة أو من عادة التدخين أو من داء السكري أو طبيبة استطاعت أن تكتشف مرض سرطان الثدي مبكرا لدى سيدة وتعالجها .. بحيث أن مثل هؤلاء الأطباء يحصلون على امتيازات مالية أعلى من غيرهم وذلك سيعزز من رغبة الأطباء من اختيارالمرضى لهم وسيشكل ذلك تغيير نوعي لدى الأطباء.
٣- إتاحة الحرية للمريض لاختيار طبيبه ستسهم بزيادة وعي المريض حيال المشكلة الصحية التي يعاني منها وستقع على عاتقه مسؤولية اختيار الطبيب الأكفأ والأفضل مما يضطر المريض إلى البحث والقراءة والاطلاع أكثر لمعرفة تفاصيل مشكلته الصحية ومعرفة الطبيب الأكفأ
٤- اختيار المريض للطبيب يعزز من العلاقة بين المريض والطبيب وبذلك سيستمر المريض بالتواصل مع طبيبه وبناء علاقة محورها (الثقة) بين الطرفين.
وبناءً على ما سبق آمل أن يصدر المجلس الصحي السعودي قانون الزامي على جميع مقدمي الخدمات الصحيه بنشر وإيضاح معلومات أطباءها وحرية اختيار المرضى لاطبائهم المعالجين وأن يضاف ذلك الى لائحة حقوق المرضى لما له من تأثير إيجابي سالف الذكر على مستوى وجودة الخدمة الصحية . .
[author image=”https://pbs.twimg.com/profile_images/626690032984666112/r2TGuV6J.jpg” ]عبدالعزيز حاشم الشمري
إدارة صحية – جامعة CSUN