الجودة الصحية ( صحيفة الرياض ) :

منشور قبل يوم واحد عدد الثلاثاء 2015-10-13
تحقيقات وتقارير
تزايد نسب الإصابة يضع كافة القطاعات أمام مسؤولياتها الوطنية في الوقاية قبل العلاج
«داء السكّري» يهدّد ستة ملايين مواطن.. الجيل المقبل في خطر !
المشاركون في الندوة أكدوا أن تعزيز صحة المواطن يتطلب استباق الإصابة بالوقاية الشاملة «عدسة/ يحيى الفيفي»
أدار الندوة- محمد الغنيم
وصلت نسب الإصابات بمرض السكّري في المملكة وفق إحصائيات رسمية إلى نحو أربعة ملايين مواطن، نصفهم لا يعلمون أنهم مصابون بهذا المرض، في حين يضاف إلى هذا الرقم نحو مليوني مواطن في مرحلة ما قبل السكّر نصفهم في الفئة العمرية من 6 أشهر إلى 18 سنة، ليكون إجمالي المصابين والمهددين بالإصابة بهذا الداء نحو ستة ملايين مواطن.

وأمام هذه الأرقام المخيفة ونسب الإصابة السنوية المتزايدة لهذا «القاتل البطيء» وتبعات المرض الخطيرة على صحة الفرد يضاف حجم العبء الاقتصادي الهائل الذي يكلف الدولة أرقاما فلكية بطرائق مباشرة وغير مباشرة تستنزف معها جزءا كبيرا من ميزانيات الصحة لهذا المرض، الذي يتجاوز حجم الانفاق عليه 13 مليار ريال، ما يستدعي وجود إستراتيجية شاملة للوقاية قبل العلاج؛ لحماية المجتمع من هذا الداء عبر إنشاء هيئة وطنية عليا لتوحيد الجهود وتنسيقها في هذا الصدد، ووضع خطط قابلة للتنفيذ ومتابعتها إذ إن المسؤولية هنا ليست على عاتق وزارة الصحة فحسب، بل تشترك معها وزارات البلديات في خلق مزيد من محفزات المشي وممارسة الرياضة التي تفيد كثيرا في تغيير النمط السلوكي لحياة المواطن، كما تشترك وزارات التجارة والصناعة في التصدي للمركبات الغذائية الضارة بصحة الفرد، وعلى رأسها زيوت الطبخ.

كما يأتي الدور أيضا على وزارة التعليم ورعاية الشباب في تغيير نمط الحياة وتعزيز صحة الفرد وتنمية الوعي لديه بما يشكل خطرا على صحته، وكل ذلك لا يتأتى من دون أن تكون صحة المجتمع من ضمن مسؤوليات هذه الجهات الرئيسية في كل خططهم وإستراتيجياتهم.

وبتعاون هذه الجهات وغيرها نستطيع أن نوجد الفارق ونقلل من نسب الإصابات المتزايدة إذ لا يخلو منزل ولا أسرة في المملكة حاليا من شخص أو أكثر مصاب بداء السكري، أو السمنة ذات الارتباط الوثيق بهذا المرض، بل سجلت نسب الاصابة بين الاطفال أرقاماً عالية، تهدد الجيل المقبل، وتتطلب التحرك العاجل لمواجهتها قبل فوات الأوان.

«ندوة الثلاثاء» لهذا الاسبوع تناقش مرض السكري وإحصائيات الإصابة به بين افراد المجتمع وإستراتيجيات مواجهته وسبل تطبيقها عملياً.

وباء وهاجس كبير

في البداية قال د. توفيق خوجه: لقد اثبتت الدراسات الوبائية والصحية المبكرة في دول مجلس التعاون أن داء السكري اصبح يشكل وباء بمعنى الكلمة ويسبب هاجسا كبيرا في دول مجلس التعاون، وقد بلغت نسبة الاصابة تقريبا ما بين ١٢-٢٥٪ وبعض الدراسات تؤكد أن نسبة الاصابة ٢٨٪ وهذه الدراسات أثبتت أن النسبة العليا في المملكة والامارات وقد تفاقمت المشكلة مؤخرا بعد أن اثبتت الدراسات بشأن المسح الصحي العالمي التي نفذته المملكة وعمان والكويت وقطر أن النسبة في زيادة مطردة في هذه الدول بل ان في عمان نجد زيادة بنسبة ١،٥-٢٪ سنويا بالاضافة الى الدراسات التي نشرت مؤخرا فيما يسمى بالنهج المتدرج اثبتت كذلك ان نسبة الاصابة بين الاطفال اصبحت في تزايد مستمر وذلك لزيادة نسبة السمنة لدى الاطفال خصوصا في دولة الامارات المتحدة ومملكة البحرين، كما نجد انه يموت من داء السمنة فقط على مستوى العالم ٤ ملايين ونصف المليون مريض سنويا ومعه ارتفاع الشحوم التي لها علاقة بالسمنة ويبلغ عدد الذين يموتون بسبب الشحوم ٢ مليون نتيجة زيادة الكوليسترول والبدانة وزيادة الوزن، مؤكدا ان التكلفة الاقتصادية للسمنة وداء السكري قد ترتفع الى ما يزيد على ٤٧ تريليون دولار خلال العقدين القادمين، اذن الامر مفجع مما حتم علينا اقامة المؤتمرالعالمي لامراض السمنة والسكري الذي سيطرح قضايا عديدة ليس فقط في الجانب العلاجي بل بإقامة الشراكة بين كافة الجهات، لان هذه المشكلة تعد مشكلة امة وليست قضية وزارة الصحة وحدها والجانب الآخر هو الجانب الاقتصادي وتأثيره وغير الجهات الاخرى عدا وزارة الصحة في تناول هذه القضية وكيف نعمل على تعديل سلوكياتنا، وهذا يحتاج الى تعاون العديد من الجهات مثل وزارة التعليم واجهزة الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية في تعديل سلوكياتنا ونشر مبدأ النشاط البدني.

التركيز على النشء

واشار د. خوجة الى التركيز على النشء القادم لان الدراسات اثبتت ان كل واحد من خمسة اشخاص مصاب بالسكر داخل المجتمع السعودي، وكل رابع سعودي لديه زيادة في السمنة وكل ثلاثة اشخاص سعوديين نجد شخصا واحدا منهم مصابا بزيادة الوزن، لهذا يجب علينا ان نعمل على اقامة المؤتمرات حتى نقي الجيل القادم ونحسن جينات الجيل القادم من مقاومة داء السمنة وداء السكري.

واضاف كذلك نحن نحتاج الى عمل وطني متكامل لتناول هذه القضية ولا يترك الامر لوزارة الصحة وحدها، ومن هذا المنطلق سيتناول المؤتمر مبدأ الشراكة.

خطوات خليجية

وحول الخطوات التي اتخذها مجلس وزراء الصحة بدول الخليج من اجل الشراكة في هذا المجال، اجاب د. خوجة بقوله: هناك العديد من المؤتمرات التي سبق ان عقدت لداء السكري، اذ نحن ومنذ عام ٢٠٠٣م نعقد المؤتمر عن داء السكري وكان اقوى مؤتمر عام ٢٠٠٧م ومؤتمر آخر عقد في سلطنة عمان والامارات وقطر، وهذا هو المؤتمر الثاني الذي يعقد في المملكة وكل هذه المؤتمرات اما ان يكون المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون هو المنظم الاساسي للمؤتمر تنظيما ورعاية واللجنة العلمية او يكون مشاركا، كرئيس لدراسة علمية او مشاركا، ومن المعروف ان مجلس وزراء الصحة عقد الى الآن ١١ مؤتمرا لمناقشة هذه القضية على مستوى دول مجلس التعاون ولكن الى الآن مازالت المعلومة في كيفية تناول هذه القضية في دول مجلس التعاون لم تصل إلى المستوى بحيث تكون هذه القضية قضية مجتمع او قضية الامة او قضية الوطن ككل، لذلك حاولنا مع وزراء صحة دول الخليج ان ترفع هذا الامر في عام ٢٠١١ الى قادة دول مجلس التعاون، وقد صدر من قبل القمة القادمة التزام سياسي بان يكون لمكافحة داء السكري والسمنة والامراض القلبية والوعائية والامراض غير المعدية اولوية قصوى في كافة مؤشرات التنمية الوطنية، وبناء عليه صدرت اربعة قرارات من القادة الخليجيين وذلك بأن تساعد وزارات الصحة في الوقاية وتعزيز الصحة وتخصيص موارد مالية اضافية لوزارات الصحة لمكافحة داء السكري والامراض غير المعدية، مثل السمنة وامراض القلب وكذلك ايجاد النظم والابتكارات الابداعية داخل المدارس او داخل الكليات، وحث بعض الجهات غير وزارة الصحة مثل وزارة الزراعة ووزارة الصناعة في ترسيخ السلوكيات الصحية في الغذاء، مؤكدا ان هذا من اهم اسباب الدعم التي وجدناها من القادة الخليجيين في تحقيق بعض محاور الخطة الاستراتيجية لمكافحة داء السكري والسمنة، الا ان الامر مازال في بداياته والسبب؛ اننا عملنا في المكتب التنفيذي مؤشرات اداء لمتابعة الدول ووجدنا في دول مجلس التعاون تقدما جزئيا في عملية مكافحة داء السكري والسمنة ووجدنا كذلك ان افضل تقدم تم في مجال مكافحة داء السكري والسمنة في سلطنة عمان ودولة الامارات، اما بقية دول مجلس التعاون الخليجي فمازال العمل فيها اما جزئي خارج وزارة الصحة او لم يتم حتى الان، وهذا ما جعلنا ننظم مثل هذا المؤتمر من اجل اعادة لفت انتباه متخذي القرار ان هناك فجوة وانها تحتاج الى ردم من اجل سد الثغرات، وهذه الثغرات تقع خارج نطاق وزارة الصحة ونحتاج كذلك من وزارات الصحة ان تحور مفهومها لهذه القضية من مرض الى كيفية حماية المجتمع من اصابته بهذا الداء منذ البداية.

مفهوم الوقاية

ويرى د.خوجه ان معظم برامجنا التي يتم تطبيقها في وزارات الصحة منذ سنوات هي برامج علاجية ولذلك نريد ان ننتهج منهجا سبق ان بيناه في العديد من الاعلانات والمؤتمرات، وهو ان تكون خطة مكافحة داء السكر والسمنة معتمدة على مفهوم الوقاية والصحة حيث مازال هذا المفهوم للاسف الشديد حتى الآن بعيدا عن تحول وطني واضح حيث نجد ان دولتين فقط نفذتا هذا الامر وهما البحرين والكويت، اذ انشأت البحرين مجلسا اعلى لتعزيز الصحة بمعنى ان كل الدوائر بما فيها وزارة الصحة تقوم بدور تعزيز صحة المواطن، والكويت كذلك انشأت لجنة وزارية تابعة لمجلس الوزراء مباشرة، اما قطر فقد اعادت هيكلة النظام الصحي بشكل عام على مفهوم الصحة العامة والوقاية ونحن نريد للنظام الصحي في المملكة وبقية دول مجلس التعاون ان يتحول من نظام علاج الامراض الى نظام تعزيز الصحة ونظام مكافحة الامراض مع الاستمرار في عملية معالجة الامراض، وهذا الامر يتطلب تغيير الفكر وتغيير التوجه لدى راسمي السياسات في وزارة الصحة، مضيفا وعلى ذلك نتوقع ان نخرج من هذا المؤتمر بوثيقة مهمة في كيفية ربط كل المواثيق السابقة والمؤتمرات الماضية، ومشاركة جميع منظمات المجتمع المدني ووزارات الصحة بأن ياخذوا هذا الامر كمشكلة وطنية وليست مشكلة خاصة بوزارات الصحة.

وأضاف: عندما عرض الامر الى معالي وزير الصحة م. خالد الفالح خلال الاسبوع الثاني من تعيينه، تحمس الى ابعد الحدود وابدى كل الدعم لهذا الموضوع ووجه كل مسؤولي وزارة الصحة بدعم ومساعدة منظمي المؤتمر ووعدنا بمخاطبة جميع الوزارات التي لديها علاقة بهذا المرض لحضور هذا المؤتمر، ولانغفل حقيقة اهمية دور الجهات من خارج وزارة الصحة مثل الرئاسة العامة لرعاية الشباب، وتحديد دور وزارتي التعليم والصناعة بالتأكيد على الحد من الاملاح في المواد الغذائية المصنعة والتقليل من الدهون المهدرجة التي الحقت الاذى بصحة المجتمع السعودي واذا لم تتداركها فانه لا تستطيع اي حكومة او اي دولة في العالم ان تواجه مثل هذه الكارثة وانه اذا لم نضع برامج استباقية معتمدة على المجتمع في الوقاية وتعزيز الصحة لن نستطيع ان نواجه هذا التحدي.

آثار صحية واقتصادية

وفي سؤال للزميل محمد الغنيم عن حاجتنا أمام هذه الارقام إلى استراتيجية جديدة أو خارطة طريق جديدة لمواجهة هذا الداء ودعم أساليب المواجهة والبحث العلمي، أجاب د. سعود الحسن قائلاً: في الحقيقة نحن في الجمعية السعودية لطب الأسرة والمجتمع لدينا اهتمام بداء السكري منذ فترة طويلة، حيث أنشأنا المركز الوطني للسكر عام ٢٠٠٧م وإلى الآن ما زال يعمل ويقوم على تدريب العالمين الصحيين على المفاهيم الجديدة لمرضى السكري حيث وجدنا أن كثيراً من الأطباء يعالج بالمفاهيم التي درسها في كلية الطب بينما هذه المفاهيم يطرأ عليها التغيير كل سنة، والأدوية كذلك تتجدد، وطرق العلاج يطرأ عليها التجديد كذلك نجد أن المنظمات العالمية للسكري تخرج سنوياً سياسات وإجراءات وأدلة لمرضى السكري، وهذه الأدلة تجري عليها سنوياً تحديثات بحيث يتم تغيير المعلومات الموجودة فيها لهذا نحن مهتمون بهذا الجانب بسبب أن نسبة الإصابة بمرض السكري لدينا من أعلى النسب في دول العالم، ونسعى لتحسين الوضع بأي أسلوب نراه مجدياً ولكن الجانب الذي يمكن أن نقوم به هو تكثيف التدريب بالنسبة للعاملين، وتحسين مستويات الأطباء والعاملين الصحيين، ولقد عملنا على ذلك لفترات طويلة جداً ولكن للأسف تمحورت القضية عندنا بسبب وجود مشكلة كبيرة في جميع دول الخليج بما فيها المملكة وهذه المشكلة تتمثل في أن وزارة الصحة وحدها لست هي الجهة الوحيدة المنوط بها كل جوانب مكافحة مرض السكري والسمنة، ولم نستطع الفصل بين السمنة والسكري لأن ارتباطهما الطبي قوي جداً ونسبة مرض السكري في الأشخاص المصابين بالسمنة عالية كما ان نسبة السمنة لدى مرضى السكري عالية كذلك، مقارنة بالأشخاص الطبيعيين، إذاً الارتباط بين السكري والسمنة هو ارتباط وثيق جداً لذلك رأينا أن نربط بينهما لأن وسائل الوقاية في الحالتين متشابهة وكذلك العلاج في كثير من الحالات متشابهة من حيث الوقاية والعلاج، وكان الهدف من الدمج بين السكري والسمنة هو الخروج بتوصيات من الممكن تطبيقها وبطريقة أكثر عملية، إضافة إلى ذلك اتجهنا صوب الجهات الأخرى التي تقع خارج مسؤليات وزارة الصحة، حيث استعنا بالمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة بدول مجلس التعاون الخليجي، وهم يعملون معنا منذ بداية التنسيق، ولديهم خبرة كبيرة في هذا المجال، وبالتالي وضعنا تصوراً للمؤتمر واتفقنا على شعار المؤتمر وهو (الشراكة في التغيير) وذلك لتعميم المفهوم لأن مرض السكر ليس من مسؤولية وزارة الصحة فقط وليس من مسؤولية الطبيب ولا من مسؤولية الوزير وحده، وإنما هي من مسؤولية المجتمع بقطاعاته المختلفة.. مسؤولية البلدية من خلال توفيرها أماكن الممشى ومسؤولية التغذية السليمة، ومسؤولية وزارة التعليم في تعليم وتدريب الأطفال على تناول الأكل الصحي السليم من أجل الوقاية.. كذلك مسؤولية الأمانات لتوفير مواقع الأماكن الترفيهية التي تساعد على المشي، ومسؤولية وزارة التجارة في منع الأغذية المسببة لهذا الأمر، والتي تؤدي إلى الإصابة بمرض السمنة وداء السكري، وهناك جهات ووزارات أخرى لها ارتباط وثيق بهذا الجانب مثل وزارة الصناعة في الجانب المتعلق بصناعة الأغذية، والهدف من الشعار هو أن يرتبط الجميع بهذا المفهوم، وأن الأمر لا يتعلق بجهة دون أخرى، وحتى نستطيع أن نقلل من انتشار السمنة وداء السكري الذي نراه منذ التسعينيات تزداد نسبة الإصابة سنة بعد سنة دون أن نلاحظ أي انخفاض في نسبة الاصابة، مما دعا منظمة الصحة العالمية أن تعلن من خلال موقعها أن عام ٢٠٣٠م ستكون نسبة المصابين في دول الخليج ما بين ٤٠ – ٥٠٪ فهذه نسبة مهولة ومخيفة مما سينعكس آثارها السلبية على النظام الصحي والنظام الاقتصادي في الدول الخليجية.

زيادة مستمرة

وأضاف أن الاستراتيجيات التي تم تطبيقها لم تكن كافية، ولا ننسى أن هناك استراتيجيات كثيرة تم إقرارها، إضافة إلى مؤتمرات عديدة عقدت ولكنها للأسف لم تكن كافية، والدليل أن نسب الإصابة لم تقف حتى الآن عند حد معين، بل في ازدياد مخيف لهذا نحن في حاجة إلى طرق وأساليب جديدة في إجراء بحوث عديدة في هذا الجانب ومن المعلوم أن الأبحاث عن السمنة والسكري لدينا أقل من المطلوب بكثير لذلك نحن بحاجة إلى ضخ أموال في مجال البحوث لكي نتعرف على أسباب انتشار السمنة والسكري في دولتنا ومجتمعاتنا بهذه النسب العالية ومطلوب أن يتم تكرار إجراء البحوث لعدة مرات وفي مناطق ومدن عديدة مثل جدة ونجران وحائل والدمام وتبوك والرياض وغيرها ممن المدن، وفكرة المؤتمر تقوم على البحث عن طرق جديدة تستخدم الشراكة إضافة إلى المبادرات الجديدة التي يمكن أن تساعد في إيقاف هذه النسبة الكبيرة من المصابين بداء السكري والسمنة.

تغيير نمط الحياة

وفي سؤال عن كيفية وقاية الإنسان لنفسه من داء السكري، قال د. وليد البديوي: من الملاحظ أن كثيراً من الناس يرون أن داء السكر هو مشكلة بين طبيب ومريض، ولذا أرى أن يتم تغيير مفهوم مريض السكري وطبيب مرض السكري لأن مرض السكري يحتاج إلى فريق طبي برئاسة المريض نفسه، وقد كانت إحدى الاستراتيجيات تركز على أن يتحرك النظام تجاه مرضى السكري، لكننا نريد الآن يتحرك جميع المجتمع بصورة عامة تجاه مكافحة مرض السكري، وفي الحقيقة نحن نتحدث في هذه الندوة عن أشياء خطيرة لأننا نلاحظ أن الناس بدأوا من خلال أجهزة الاتصال يتحدثون عن السكري ويتخوفون منه وأصبح لدى الناس قلق كبير من داء السكر لهذا أرى أنه لا بد من توظيف هذا القلق من مرض السكري في التحذير من هذا المرض والتركيز على الوقاية منه، ونحن بدورنا نريد أن تكون الوقاية على أسس تضع المسؤولية في يد المريض في الدرجة الأولى ثم في يد المجتمع، ونطلب من المجتمع أن يعي خطورة مرض السكري بصورة عامة، والأمر الرئيسي أن يتم تغيير نمط الحياة.

وفيما يتعلق بالوقاية من مرض السكري فإنه عندما أتقي مرض السكري حتماً سأقي نفسي من أمراض كثيرة مثل الوقاية من الضغط، والوقاية من السمنة، وهذا يجعلنا نتحدث عن نمط الحياة وما يتعلق بها من طريقة الأمل، وطريقة الحياة اليومية من التحرك ونوعية الحركة لأن هناك نوعاً معيناً من المشي يفيد في مرض السكري لهذا نجد أن الناس يحتاجون إلى توعية من مرض السكري من خلال نمط الحياة اليومية إذ نجد أن هناك أموراً يمكن تساعدنا في تغيير نمط الحياة اليومية بسهولة، فمثلاً إذا كنت تركز على نوعية معينة من الحلويات يمكنك أن تستبدلها بالفواكه لأنها صحية وعندما تشتهي مثلاً أكل الأطعمة المالحة التي تكون في الغالب مغرية يمكنك أن تستبدلها بأطعمة صحية مثل الخضروات وغيرها، وعندما نتحدث عن نمط الحياة والأطعمة فإنها لا تنفصل عن الاستراتيجيات الصحية لذا يجب أن تمارس العادات الغذائية بطريقتي الترغيب والترهيب، وذلك بأن يكون الترغيب في الأكل الصحي، والترهيب في الأكل غير الصحي، حيث نجد أن أصحاب الأكل غير الصحي قد حققوا نجاحات في الدعاية لهذه الأطعمة غير الصحية لأن طريقة عرضها تساعد وتشجع الجميع على شرائها والاقبال عليها بينما تجد الأكل الصحي غير متوفر في كل مكان وإن توفر تجد سعره غالياً ومن خلال متابعتنا لهذا الأمر نجد أن هناك دولاً تقدمت بشكل في توفير الأكل الصحي خاصة الأكل المجفف مثل الفواكه المجففة والخضروات المجففة فتجدها متوفرة في العديد من الدول أما لدينا فإنه من الصعب الحصول عليها إلى بعد جهد جهيد بينما الأطعمة المضرة بالصحة تجدها في كل مكان لهذا نحن في حاجة ملحة لتغيير نمط الحياة بواسطة الجهات المسؤولية وذلك بالترغيب في الأشياء الصحية والترهيب بالأطعمة غير الصحية واعتقد أننا نسير في هذا الاتجاه بخطوات صحيحة ونشكر البلديات في كل منطقة من مناطق المملكة حيث نجد أن البلديات والأمانات استطاعت أن تنشئ طرقاً خاصة للممشى وهذا المشي له دور كبير في تغيير نمط الحياة اليومية.

التعايش مع مرض السكري

وعن كيفية التعايش مع مرض السكري، قال د. البديوي: إن مرض السكر يؤثر في جميع أعضاء جسم الإنسان، فيؤثر في النظر، والكليتين ويؤثر كذلك في الأعصاب وما دام مرض السكري يؤثر في الاعصاب وبالتالي فإنه سيؤثر على أجهزة السمع، وكثير من الأشخاص فقدوا حاسة السمع بسبب مرض السكري، ومن أجل التعايش مع مرض السكري يجب معرفة جميع التفاصيل عن المرض وألا يكون نظرة المريض سطحية وللتعايش مع هذا المرض يجب أن يكون رئيس الفريق الطبي هو المريض نفسه وذلك بأن يعد البيئة المناسبة لحياته بنفسه من ناحية الملبس ومن ناحية الأحذية المناسبة لأن الأحذية من الأمور المهمة لمرضى السكري ومن ناحية البيئة المحيطة بالمنزل، ودرجات الحرارة المناسبة لمرضى السكري حتى يستطيع أن يتعايش مع هذا المرض وأيضاً لا بد أن تكون العلاقة طبية بين رئيس الفريق الطبي لمرض السكري وهو المريض مع أفراد الفريق الطبي الآخرين مثل الطبيب المختص، واختصاصي التغذية والتمريض، فكل هؤلاء أهميتهم متساوية في خدمة مريض السكري، والأمر الآخر المتعلق بالتعايش مع مرض السكري أن يتم تهيئة بيئة المنزل بالنسبة للمريض بأن يتم اغراؤه بالأطعمة المفيدة لمرضى السكري، وأن تكون وجباته منظمة، وأن تكون متوفرة طول اليوم والأمر الثالث ينبغي أن يكون لدينا استعداد لاستقبال مرضى السكري في كل مكان حتى يتحقق لدينا مبدأ التعايش مع مرض السكري ويجب على المجتمع أن يساعد مريض السكري أن يتعايش مع المرض وألا يلقى على المريض كل الحمل.

مشاركة القطاع الخاص

وفي سؤال عن مساهمات المجتمع المدني والمؤسسات الأهلية في التوعية بدعم الجهود الرسمية في عملية مكافحة مرض السكري ومرض السمنة، أوضح غازي العمري انه عندما تم اقرار تنظيم المؤتمر انطلقوا من خلال دورهم في المسؤولية المجتمعية في المشاركة الفاعلة ونفع الوطن، ومن أجل ذلك تم اختيار الشركاء الاستراتيجيين وهم المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول الخليج العربي وجمعية طب الأسرة، والمركز الوطني للسكري، وكل هذه الجهات شاركت بالاهتمام والعناية بهذا الأمر، بإعداد البرنامج العلمي، وتخصيص المتحدثين وتوفير جميع ما يتعلق بالمؤتمر من أمور علمية ونحن بدورنا تفرغنا للجوانب التنظيمية وقد انطلقنا جميعاً من خلال شعار المؤتمر (الشراكة في التغيير) لأن هذه الشراكة تعني شراكة المجتمع وشراكة الحكومة بقطاعاتها المتعددة، والشراكة كذلك مع المتخصصين، وشراكة الأسرة، إضافة إلى شراكة المصابين بهذا المرض وشراكة الشركات والمؤسسات الداعمة في التثقيف والعرض والعمل على تغيير النمط المعيشي للمستهدفين وواصلت كذلك جميع اللجان جهودها وأعمالها من أجل الخروج بالمستوى اللائق، والترتيب الدقيق لانجاح المؤتمر، وأكملت اللجنة العلمية البرنامج العلمي للمؤتمر، ولدينا قرابة ٤٠ متحدثاً في المؤتمر من داخل المملكة ومن خارجها وكذلك اللجنة الإعلامية توالت اجتماعاتها وأعمالها للتعريف برسالة المؤتمر، إضافة إلى الجهود الكبيرة التي يقوم بها بقية اللجان مثل لجنة العلاقات ولجنة التنسيق، واللجنة الإدارية، واللجنة النسائية، ونحن في اللجنة التنظيمية شاركنا مؤسسات حكومية وشركات خاصة، حيث إننا للمرة الأولى نسعى في هذا المؤتمر إلى ادخال المؤسسات المانحة والخيرية، وقد دخلت معنا عدة جهات، لأن هذا الجانب يتعلق بالجانب التوعوي، من منطلق المسؤولية الاجتماعية، ومنها جهات تكفلت بعلاج عدد كبير على حسابها، وتكفلت كذلك بدعم جائزة المؤتمر، والمساهمة بالتثقيف والتوعية لمرضى السكر.

الكشف المبكر

وحول فاعلية الكشف المبكر طالما ليس هناك علاج فعال للمرض حتى الآن،

د. سعود الحسن: لا شك أن الكشف المبكر ضروري جداً لأن الطبيب يستطيع أن يكتشف منْ مِن الناس المهيئين لهذا المرض، وبالتالي يخصص له برنامج وقاية بدلاً من ظهور المرض بعد سنة أو سنتين، فبعد هذا الكشف المبكر قد لا يظهر المرض بعد (٢٠ سنة) ويكون الطبيب المتخصص قد جنب المريض المضاعفات ووفر للجانب الطبي كل الأدوية والعلاجات التي كان يمكن أن يحتاج إليها هذا المريض.

وتداخل د. توفيق قائلا: أن الدراسات أثبتت أن الكشف المبكر عندما يقوم به النظام الصحي يقلل من الإصابة للأشخاص المهيئين للإصابة إلى نسبة تزيد إلى الثلث وقد بينت الدراسة أنه كلما كان هناك كشف مبكر تناقصت مشكلة المضاعفات، وأثبتت كذلك الدراسات التتبعية أن المرضى الذين يكون لديهم متابعة مستمرة للسكر وأعراض السكر لديهم تحت السيطرة قد تتأخر فرص إصابتهم بالفشل الكلوي عشر سنوات ومن أجل هذا قرر النظام الصحي بالمملكة الآن ادخال نظام الكشف المبكر عن السكر كبرنامج وطني، وقد تم استقطاب خبراء أجانب ومراكز متقدمة، وأخذ آراء خبراء ومستشارين في المملكة عن كيفية إجراء هذا الكشف المبكر لدى المجتمع السعودي، ولكن مشكلة الكشف المبكر تمكن في ارتفاع تكاليفه الا ان تكاليفه مقارنة بالمصابين بالمرض تكاد لا تذكر، أما عن السؤال عن معدلات الإصابة عند الأطفال فقد أصبح لدينا الآن النوع الثاني من السكر الذي كان في السابق لا يصيب الأطفال أصبح الآن يصيب الأطفال وهذه نعتبرها ظاهرة خطيرة مع ذلك نجد أن معدلات السمنة لدى الأطفال السعوديين أصبحت متقدمة وبناء على الدراسات التي أجريت في المنطقة الشرقية سنة ٢٠١٠م اتضح أن هناك (١٫٠٠٠) طفل سعودي في المنطقة الشرقية أعمارهم ما بين ١٢ – ١٨ سنة أن معدل الوزن الزايد ١٩٪ لدى الأطفال الذكور، و٢٣٪ لدى البنات ويعنى ذلك بعد ٦ سنوات قد تتزوج البنت وبالتالي تنجب طفلاً سميناً، كما نلاحظ أن الأب السمين ينجب أطفالاً بدناء، وأيضاً هناك دراسة أخرى أجريت في المملكة ما بين ١٤ – ١٨ سنة وهذه سن المراهقة، وتبين من الدراسة أن ٣٥٪ من البنات وصابات بالسمنة وزيادة الوزن، و١٩٪ من الأولاد مصابين بالبدانة إذاً لدينا مشكلة كبيرة جداً، ودراسة أخرى أجريت في المملكة ما بين ٥ – ١٨ سنة والفئات العمرية ما بين ٩ – ٢٣٪ أثبتت أن هناك نسب مخيفة لحالات السمنة في المملكة لدى الشباب واليافعين.

المريض أولاً

وأضاف د. خوجة أن ما ذكره الدكتور وليد البديوي بخصوص السمنة فإننا نبني جيلاً من المراهقين فإذا أصبح جيل المراهقين مضروباً سيكون الناتج مضروباً لأن هذا الجيل هو جيل الإنتاج وجيل العطاء.. إذاً نحن بحاجة فعلية إلى توجيه ولهذا السبب ركزنا على مشاركة وزارة التعليم من جانب آخر أظهرت دراسة قام بإجرائها الدكتور منصور النزهة أن الأطفال السمان في المنطقة الغربية (جدة – ومكة) ٢٩٪ منهم لديهم ارتفاع في الضغط بنسبة ٤٠٪ فهذا مثلاً طفل سمين لا يدري والده أنه مصاب بضغط الدم، وعندما يصبح عمره عشرين سنة ويتخرج من الكلية سيكون لديه مشكلة في الابصار، ومشكلة في الكلى، وما أن يصبح عمره ٣٠ سنة حتى يدخل العناية المركزة، وهذا ما هو لدينا الآن، وهناك مفهوم آخر وهو مفهوم تمكين المريض وأعتقد أن هذا المفهوم جديد لدينا، والملاحظ أن النظام الصحي الغربي الآن كله يتكلم عن أن المريض في المقدمة، والمريض في وسط الخدمة، وأن المريض له الأولية بمعنى أن يتم توجيه الجميع تجاه المريض بينما ما زال هذا المفهوم لدينا عبارة عن شعارات وليست برامج توضح هذا الجانب ونحن في الحقيقة نحتاج إلى تدريب الأطباء، وتدريب كادر التمريض بل يجب أن يتم تدريب الكادر الصحي كله حتى يدرك أن هذا الإنسان المريض عبارة عن كلتة واحدة وعليه أن يأخذه كتلة واحدة عند العلاج وأنه هو الأساس في الخدمة، وأن يكون شريكاً له في التعامل وهذا المفهوم في المنطقة العربية وخاصة في دول الخليج العربي شبه معدوم تماماً لهذا نحن نحتاج أن يتمحور النظام الصحي كله حول المريض، وينطلق بالمريض حتى يتمكن منه ويستطيع القيام بدوره وهنا يشعر المريض بقيمة الخدمة الصحية ويشعر كذلك أن ما يقدم من خدمات هي من أجله وبالتالي تقل المضاعفات ويقل عدد الحالات التي تدخل الطوارئ والعناية المركزة، ويزداد انتماؤه إلى النظام الصحي والتزامه ببرتكول العلاج والوقاية.

مكافأة المرضى

وأوضح أن النظام الصحي البريطاني نظام صحي يقوم بمكافأة المرضى باعطاء حوافز للمريض الذي بنضبط لديه السكر، ويمتنع عن التدخين، وحرص على نقص وزنه مثلاً إلى ٥ كليوجرامات خلال فترة معينة هذا المريض يعطى مكافآت مثل خطاب شكر أو تخفيضات معينة لدى جهات محددة، حيث وجدوا أن مردود هذا العمل التشخيص تكلفته لا تساوي إلا القليل مقابل دخوله المستشفى للتنويم ليوم واحد، إذاً أن النهج الذي نحتاجه إلى تمكين المريض كما ذكر الدكتور وليد البديوي أن النظام الصحي كله لم يوضع إلا من أجل مصلحة المريض ولولا هذا المريض لما وجد النظام الصحي لهذا يجب أن يتم تغيير نظامنا الصحي حتى يتواءم مع حاجة المريض ونحتاج كذلك إلى إعادة هيكلة النظام الصحي بحيث نصبح خداماً للمرضى، وكذلك نريد من المريض أن يتعاون مع الأباء ومع جميع الكادر الطبي، وهناك يأتي دور الإعلام بتوعية المريض أن له حقوق وواجبات وهذا هو المفهوم المتبع في الغرب خلال السنوات الأخيرة، وقد أكدت مراراً أن مخرجات النظام الصحي لدينا لا تؤهل الأطباء والكوادر الصحية أن يكونوا أطباء للمرضى والإنسان!

مضخة الأنسولين

وتساءل الزميل صالح الحماد عن مدى فعالية مضخة الأنسولين لمرضى السكري

كما طرح سؤالا عن رسائل الواتس أب التي تتحدث عن الزيوت، والدهون المشبعة الخاصة بالشحوم الحيوانية، وعلق د. وليد البديوي قائلا: فيما يتعلق بمضخة الأنسولين فهي أحد الطرق المعروفة لمعالجة السكر من أجل المحافظة على مستوى الأنسولين أو ضبط مستوى السكر في أفضل المستويات لأطول مدة ممكنة ونحن كأطباء ننظر إلى الطريق الأبسط الذي يتوفر للجميع، بمعنى أن مضخة الأنسولين قد لا تتوفر للجميع وأنا أرى أن العلاج عندي ليس العلاج في تنظيم السكر ولكن نجاح العلاج عندي هو توفره للجميع، وسهولة استخدامه وعدم الحاجة إلى رعاية أكثر من غيره فإذا وجدت أن الأبر الأخرى أسهل للمريض وأسهل في العناية بها، وتخزينها فهي عندي العلاج الأفضل لمرضى السكري.

الدهون المشبعة

وتداخل د. توفيق: بالنسبة لسؤال الدهون المشبعة فإن مثل هذا السؤال كثيراً ما جعل الأطباء في حيرة وهناك دراسة قدمها باحث أميركي في مؤتمر القلب في المنطقة الشرقية بالأحساء قبل عدة سنوات أثبتت أن المشكلة ليست في الشحوم الحيوانية الطبيعية، وإنما المشكلة بصورة أساسية في الزيوت المهدرجة الصناعية التي تزاد لها الهيدروجين وهي زيوت ثقيلة وتترسب على الأوعية الدموية، وفي المكتب التنفيذي وفي الجمعية التي أرأسها قمنا بعمل حصر كثير من المراجع العلمية في هذا الجانب، وهناك مراجع علمية تثبت هذا الأمر بأن الدهون الحيوانية الطبيعية ليست لها علاقة قوية بزيادة الكوليسترول في الدم كما كان يعتقد الجميع وهناك دراسات أخرى ترى أن الدهون الحيوانية هي الأساس مع الدهون المهدرجة، ولكن معظم الدراسات اتفقت سواء هنا أو هناك أن الدهون المهدرجة أو المتحولة سواء مهدرجة أو حيوانية لها علاقة وطيدة بتصلب الشرايين وأن معظم الدراسات التي وجدناها أثبتت أن معظم الأشخاص الذين أصيبوا بالجلطات أو الذبحات الصدرية يكونوا قد تناولوا شحوم حيوانية عالية وهناك دراسة أخرى صدرت في المجلة الأميركية الطبية أنه بعد تناول الشحوم الحيوانية الطبيعية ترتفع الكوليسترول ومعدلات الشحوم في الدم، ولكن مسألة هل لها علاقة بالجلطات أم لا هذا الأمر ما زال الأطباء في حيرة فيه، والجمعية السعودية لأطباء القلب تقول إن الدهون المشبعة سواء الحيوانية أو المهدرجة لها علاقة وطيدة بالكوليسترول، وحسب دراسة الدكتور عبدالرحمن الشهري نجد أن نسبة الشحوم والدهون والكوليسترول لدى الطالبات في المرحلة الثانية ٣٠٪ فإذا كانت ٣٠٪ لدى طالبات الثانوي مصابات بارتفاع الدهون فهناك علاقة وطيدة بأن يكون عندهم تصلب شرايين وجلطات في المستقبل خلال عشر سنوات وهذا يدل على أن نمط الأمراض في مجتمعنا عالٍ جداً، لهذا يجب علينا ألا ننظر إلى مثل هذه الدراسات بل يجب على المجتمع السعودي والدول الخليجية أن يبتعدوا عن كافة الدهون بأنواعها والابتعاد الكلي عن الدهون المحتولة وقد طلبنا من جميع دول مجلس التعاون بأن تقوم المصانع فيها بعدم الإضافة على البسكوت الترانفات التي تساعد على تذويب الطعام ويجعله هشاً، وبالرغم من منعه في أمريكا وكندا إلا أننا ما زلنا نستخدمها فنحن نحتاج إلى تدخل الدول لمنع وجود الدهون المتحولة (الترانفات) في جميع مصانع الأغذية وقد تم رفع ذلك إلى المجلس الوزاري وننتظر أن يصدر قرار في الاجتماع القادم يحمي المواطن الخليجي بشكل عام.

إلزامية الكشف المبكر

وطرح الزميل محمد الحيدر المداخلة التالية: إذا تناولنا موضوع الوقاية والمكافحة فإننا نرى المكافحة على نطاق ضيق وبشكل محدود، وإذا كانت نجدها مشتتة بين القطاعات الصحية المختلفة، ولكن يبدو أن موضوع السكري ليس مرتبطاً بقطاع صحي معين بقدر ما هو مرتبط بجهات لها علاقة بالموضوع فماذا نحتاج من أجل لملمة هذه الجهود؟ والسؤال الآخر ماذا عن الكشف المبكر الالزامي فطالما استطعنا أن نوجد نظاماً للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية وهي الأقل نسبة فلماذا لا يكون هناك تحرك كبير نحو إيجاد نظام ملزم للكشف المبكر عن مرض السكر؟

وعلق د. توفيق خوجة على ذلك قائلا: أما عن الكشف المبكر الالزامي لداء السكري في المملكة فإن هذا الموضوع سبق أن عرضه خالد الربيعان على وزير الصحة آنذاك الدكتور حمد المانع، وكانت نسبة الإصابة بداء السكري في تلك الفترة حوالي ١٩٪ وهناك ما نسبته ١٩٪ معرضين للاصابة بداء السكري، وحينما درسنا التكلفة وجدناها تبلغ حوالي ١٥ ملياراً بينما كانت ميزانية الوزارة في حدود ٤٠٪.. إذا المشكلة مالية وهناك دول غربية بدأت في عمل الكشف المبكر لمرضى داء السكري مثل بريطانيا لكنها فشلت في استمرارية هذه الخدمة كذلك هولندا وأمريكا توقفتا من الاستمرار ورأينا أن يتم الانتقاء في ذلك بأن نأخذ الأب المصاب بالسكر ونفحص أولاده وكذلك الأم مصابة بالسكر نفحص أولادها وذلك بعدم اشراك جميع المجتمع وهذا سيوفر للدولة حوالي خمس في المائة من الميزانية، وهذه هي الطريقة المتبعة في عملية الكشف المبلغ.

وقال د. وليد البديوي: هذا من ضمن محاور الشراكة التي نطرحها بحيث يكون هناك مجلس أو هيئة عليا في المملكة تنسق هذا الأمر وتسمى الهيئة العليا لتعزيز الصحة، أو المركز الوطني لتعزيز الصحة، أو أن تكون هناك جهة تربط نشاطاتها بشكل متكامل بحيث تكون هناك جهة تحدد القوانين وجهة أخرى تقوم بتنفيذها.

بطاقات صرف الأنسولين

وتساءل الزميل علي الزهيان عن منح المرضى بطاقات لصرف الانسولين من الصيدليات دون مراجعة المستشفيات، وتعزيز رياضة المشي في الاحياء، وعلق د. البديوي على ذلك: اذا كان لدى الشخص حافز للمشي سيتجاوز اشياء كثيرة ولكن لابد من الارتقاء بأماكن المشي من خلال البلديات، اما القصور في التوعية الصحية فليست مسؤولية وزارة الصحة فقط بل كل الجهات الرسمية والمجتمعية والشركات الخاصة، اما البطاقات الخاصة بمرضى السكري فهي موجودة وهي عبارة عن حلقة تلبس في اليد تدل على ان الشخص مصاب بالسكري وتحدد نوع علاجه ولكن من المهم وجود توازن بين زيارة المريض للطبيب للكشف عليه ومعرفة مالديه من اعراض اخرى وبين صرف العلاج من الصيدليات فليس كافيا ان يلجأ المريض الى صرف العلاج فقط بل لابد من مراجعة الطبيب بين حين وآخر.

أزمة قرارات

وطرح الزميل حمد مشخص مداخلة قال فيها إن موضوع الأمراض السارية مثل السكر والضغط تحتاج إلى قرارات أكثر من إقامة مؤتمرات حيث أرى أن لدينا أزمة قرارات، وعلى سبيل المثال لدينا مطاعم عالمية للوجبات السريعة معروفة تستهدف الأطفال وتسبب السمنة، وتقدم العديد من الألعاب للأطفال بشكل مغرٍ، وأصبحت عبئاً على الأسرة قبل أن تكون عبئاً على الدولة ولكن يبدو أننا عجزنا بسبب وجود لوبي محلي يمنع الضغط على الشركات الخاصة بمطاعم الوجبات السريعة لذا نحن نحتاج إلى قرارات حاسمة، وآمل من د. توفيق التعليق على موضوع المطاعم السريعة، ولماذا لا تكون لدينا قرارات قوية تجاه هذا الأمر.

الشيء الآخر هو ما يتعلق بموضوع الجهات فأنا أعرف العديد من الجمعيات المتخصصة أتمنى أن تخرج من هذا المؤتمر وثيقة عمل تشاركية تتبناها كل هذه الجمعيات، وأن يكون هذا المؤتمر نقطة انطلاقة لهذه الوثيقة، كذلك لا بد من نشر التجارب المميزة حيث اطلعت على تجربة الدكتور صالح الأنصاري في التخلص من السكري بعد أن أصيبت عائلته واستطاع أن يتخلص من السكري حتى أصبح قائداً في تعزيز الصحة، وأتمنى أن تتم الاستفادة من مثل هذه التجارب، وكذلك فيما يتعلق بمسألة السمنة لدينا العديد من المستشفيات الخاصة التي استفادت من موضوع السمنة تجارياً وقد سجلت عمليات تكميم المعدة أعلى المعدلات في المملكة.

وثيقة وطنية

وقال د. توفيق خوجه: لا شك أن موضوع المطاعم السريعة يعتبر مشكلة كبيرة جداً، وقد تمت دراستها عام ٢٠٠٥م، وظهرت حوالي ٣ تجارب مثل تجربة إيران وتجربة لبنان، وتجربة عمان والسبب هو وجود ارتفاع في عدد المصابين بأمراض القلب، وأمراض القلب لها علاقة بالسمنة ولها علاقة كذلك بالملح حيث اتفق كل رئيس في تلك المدن مع كافة الشركاء الحكوميين ومنظمات المجتمع المدني في كيفية خفض الأغذية غير الصحية، وتشجيع الأغذية الصحية، وأن المطاعم التي تقدم الأغذية الصحية يجب أن تعطى شهادات تقدير مما أدى تأثير ايجابي في تخفيض معدلات عدد المصابين بأمراض القلب في هذه المدن الثلاث وطبقت هذه التجربة قبل سنتين في مملكة البحرين في منطقة المحرق على مراكز صحية فيها حيث تم الاتفاق مع كل المطاعم أن تقدم أغذية صحية، وتثقيف المجتمع نحو الأعذية الصحية، وانخفضت معدلات ضغط الدم ومعدلات السمنة والدراسة منشورة لمدة ٦ أشهر كذلك قام الكويتيون بتطبيق هذا التوجه قبل سنة بأن اتفقوا مع وزارة الصناعة ومطاحن الدقيق بالعمل على تخفيض نسبة الملح في المطاحن وبالتالي في الخبز من ١٠٪ إلى ٢٠٪ وتلقت الكويت جائزة على هذا القرار.. والسؤال الذي يطرح نفسه لماذا لا نطبق مثل هذا القرار في المملكة ؟ وأعتقد أن هذا القرار يحتاج إلى التزام شامل يصدر من الدولة، لأن هذا الوطن من مسؤولية جميع الوزراء، وصحة المجتمع من ضمن مسؤولياتهم، ويجب أن تتعاون مع وزارة الصحة ووزارة المالية ووزارة الاقتصاد ووزارة الصناعة، والشؤون البلدية ووزارة التعليم من أجل تنفيذ جميع القرارات التي تصدر من مثل هذه المؤتمرات ومن أجل مصداقية عملنا وخروج هذا المؤتمر بنتائج مهمة تصب في مصلحة صحة المواطن وأن ندرك أن صحة المواطن ليست من اختصاصات وزارة الصحة الصحة فقط بل وزارة المالية والاقتصاد ووزارة الصناعة ووزارة البلديات، ووزارة التعليم، وأن تصدر وثيقة وطنية تدخل ضمن البرامج التنموية للوطن وتكون كل الوزارات ومن خلال مؤشرات معدلات أدائها واضحة في الخطوات التنفيذية التي قدمتها حيال هذا المرض ولعلنا نعلم أن معظم الشباب السعودي يعانون من مرض أو مرضين، خصوصاً الذين أعمارهم في حدود ال ٤٠ سنة.. لذا آن الأوان أن تكون جميع مستويات الخدمات المجتمعية أو الإعلامية والاقتصادية والسياسية واضعة نصب عينها صحة المواطن ضمن أولوياتها ولا يخفى عليكم أن ميزانية وزارة الصحة كانت في السابق حوالي (٤٠) مليار ريال والآن (١٠٠) مليار وكل ذلك بسبب تنامي الجانب العلاجي، مثلاً مدينة الملك فهد الطبية حينما بدأت بدأت ب ٣٥ سريراً في العناية المركزة والآن حوالي ١٨٠ سريراً فهل يعقل أن هذه كلها عناية مركزة. مركز الملك فهد للقلب في جامعة الملك سعود بدأت بتسعة أسرة والآن حوالي ١٢٠ سريراً ومعظم المرضى شباب في سن الأربعين وتكلفة سرير العناية المركزة تبلغ عشرة أضعاف السرير العادي لذا لا بد من فرض شراكة التغيير في المجال الصحي.

الاتحاد العالمي في تحذير لدول الخليج:

تحرّكوا قبل أن يلتهم «السكّري» نصف ميزانياتكم!

أفاد د. توفيق خوجة ان الاتحاد العالمي لمرض السكري صنف دول مجلس التعاون الخليجي ضمن اعلى عشر دول في العالم في الاصابة بمرض السكري.

وذكر ان دول مجلس دول الخليج اذا لم تتخذ خطوات استباقية ووقائية مع العمل على تطوير نظمها للتجاوب مع هذه الزيادة فإنه في عام ٢٠٣٠م ستلتهم حالات المصابين بالسكري ما بين ٤٠٪-٥٠٪ من ميزانيات هذه الدول، مضيفا لقد سبق ان اجريت دراسة شملت اكثر من ٨٥ الف مواطن سعودي اوضحت ان حجم الانفاق على داء السكري في المملكة حوالي ١٣ مليار ريال، ولو افترضنا ان الميزانية ١٠٠ مليار ريال فهذا يعني ان اكثر من ثمن الميزانية يذهب الى داء السكر وحده، وهذا الموضوع اصبح يشكل ضغطا كبيرا على النظم الصحية بعد ازدياد مشكلة السمنة، موضحا اننا نعاني خلال عشرين عاما الماضية من ارتفاع مطرد في داء السكري ولكن خلال العشر السنوات الماضية اصبح نمط الغذاء الخليجي غير صحي البتة وقد بينت الدراسات التي قامت بها منظمة الصحة العالمية والمنظمات الدولية العلمية ان هنالك حوالي ٩٪ من البالغين في عمر ١٨ عاما مصابين بالسمنة على مستوى العالم وهذه النسبة ستزداد خلال السنوات العشر القادمة ليبلغ عدد المصابين بالسمنة حوالي ٣٨٢ مليون مريض ومن المتوقع ان يصل عدد المرضى في عام ٢٠٣٠م الى نصف مليار مريض بداء السكري، والسمنة تكمن مشكلتها ان تكاليفها وحسب الدراسات التي قامت بها منظمة الصحة العالمية هي ٥٠٠ بليون دولار وقد ترتفع الى ٧٤٥ بليون دولار عام ٢٠٣٠م، وهذا يوضح حجم الانفاق الذي سيكون عليه داء السكر والسمنة، متسائلا كيف ستكون ادارة وتدبير بقية المشكلات الصحية في بقية الدول الاعضاء.

دخلاء يدّعون علاج المرض..!

طرح الزميل محمد الغنيم سؤالاً عن «الدخلاء» الذين يدعون علاج مرض السكري ويستغلون حاجة المرضى وكيفية تعامل الجهات المختصة معهم، وعلق د. سعود الحسن على ذلك بقوله: هذا لاشك معاناة كبيرة تعاني منها جميع القطاعات الصحية والقطاعات التنظيمية وهذا موضوع يستحق أن يطرح على نطاق أوسع وبشكل أكبر، ونحن كأطباء نعاني كثيراً من نتائج الآثار الجانبية التي تسببها المعالجات التي تحدث خارج نطاق المؤسسات الطبية النظامية. وأضاف أن المشكلة تكمن في أن المجتمع ما يزال يعاني من قلة الوعي في إدراك الممارس الصادق والممارس الكاذب والمدعي إذ نجد الشخص لا يفرق بين الاستشاري الذي قضى سنوات طويلة في الدراسة والعلم والبحث وبين الشخص العادي الذي ربما لا تكون لديه شهادة ويدعى أنه يستطيع أن يعالج بأعشاب غريبة، وأشياء من تجاربه الشخصية وهذه مشكلة يعاني منها المجتمع وليست مجرد مشكلة موجودة في أشخاص معينين!

أربعة ملايين مصاب بالسكري في المملكة

أوضح د. محمد الحربي أن نسبة الإصابة بداء السكري في المملكة وصلت حسب الإحصاءات الرسمية في الفئة العمرية من ١٥ سنة الى ٩٠ سنة ١٤,٦ ٪ وقد قدر عدد المصابين تقريبا بمليون وثمانمئة الف مصاب ويعلمون انهم مصابين، وبحوالي مليونين مصاب وهو لم يعلم لانه لم يعمل فحص مبكّر، وتقريبا مليونين لديهم مرحلة ما قبل السكر يمثل النوع الاول من السكر تقريبا ١٠٪ نصفهم تقريبا من الفئة العمرية من ٦ اشهر الى ١٨ سنة وأكد أن وزارة الصحة توفر جميع علاجات السكر من أنسولين وادوية خافضة للسكر في جميع القطاعات الصحية من مراكز الرعاية الأولية مرورا بجميع المستشفيات وانتهاء بمراكز السكر المتخصصة اذ يجب على المريض الذهاب لصرف هذه الادوية بنفسه حتى يتمكن الفريق الطبي من متابعة حالته وتشخيص المضاعفات مبكرا.

أما عن الاعباء المالية التي تتكبدها الدول في علاج مرض السكر قال انها تصل الى ارقام فلكية وقد قدرت بحوالي دولار من كل عشرة دولارات للصرف على القطاع الصحي يصرف على علاج داء السكري هذا يمثل القيمة المباشرة اما غير المباشرة فحدث ولا حرج، ونتمنى ان يكون هناك اهتمام اكبر بموضوع الوقاية من السكر والفحص المبكر له حتى تخف هذه الاعباء المالية.

وضع الخطط العلاجية موضع التنفيذ والمحاسبة

أكد د. توفيق خوجة في إجابته عن سؤال الزميل محمد الغنيم أن موضوع إنشاء هيئة عليا تضم كافة الجهات لوضع السياسات الوطنية قد طرح عدة مرات في عام ٢٠٠٧ – و٢٠٠٩ – ،٢٠١١م، ومن مسؤولياتها وضع السياسات الوطنية، وجعل هذه المشكلة ضمن الخطة التنموية للدولة، وقد صدرت في الكويت خطة لمكافحة الأمراض غير السارية كأولوية تنموية ووافق عليها قادة دول مجلس التعاون بالاجماع عام ٢٠١٣م، ومن واجباتها كذلك وضع كافة المبادرات والأنشطة اللازمة لجعل البرامج أكثر واقعية في المجتمع، وإيجاد مؤشرات الأداء في كل دولة، موضحا ان الدول التي وضعت هذا الأمر هي عمان، والبحرين والكويت، وبقية الدول الخليجية جعلت لجاناً على مستوى وزارة الصحة، وهذا غير مطلوب وغير صالح بل يصبح الأمر (كالذي يبيع الماء في حارة السقايين) اذ يجب أن تتم الاستعانة ببعض الخبرات لدى بعض الدول الخليجية.

وعلق على ذلك د. سعود الحسن بقوله: أعتقد أن هذه الهيئة مطلوب أن تكون مسؤولة عن ثلاثة أشياء مثل تنسيق البحوث العلمية، ووضع الخطط العلاجية والكشفية، ومتابعة ما بعد وضع الخطط، وإدارة التطبيق والمحاسبة لمعرفة وجود أي تقصير وأن تصبح الهيئة هي الجهة المختصة بتوجيه وتحديد كافة هذه الجوانب.