في ظل السعي لتطوير الأنظمة الصحية وتجويد خدماتها كان الملف الصحي الالكتروني احد السبل لذلك، فالملف الصحي يلعب دورا مهماً في حفظ معلومات المريض وتاريخه المرضي وتطور حالته الصحية، إضافة لتدوين ما تم إجراؤه له من تحاليل مخبرية وأشعة والعمليات الجراحية والتقارير الطبية.

تاريخ الملف الصحي

بدأ الاهتمام بتدوين معلومات المرضى وتوثيقها في السجلات الصحية منذ عهد الفراعنة والصينيين باستخدام ورق البردي لتوثيق الملاحظات الطبية والوصفات العلاجية، كما دون العلماء العرب والمسلمون ملاحظاتهم الطبية حول المرضى وعلاتهم وشكواهم والأدوية المستخدمة في علاجهم في أوائل القرن العاشر الميلادي، وفي منتصف القرن التاسع عشر الميلادي كان معظم الأطباء في العالم يدونون بيانات مرضاهم وملاحظاتهم في شكل مجلدات سنوية تحوي ملفات المرضى مرتبة أبجديا، وقد ظهرت فكرة إنشاء قسم خاص للملفات الطبية بالمستشفيات في مطلع القرن الماضي حيث يقوم العاملون به بترتيب الملفات وحفظها وتزويد الأطباء والباحثين بما يحتاجونه منها أثناء عملهم. .

مع بداية الستينات بدأت فكرة التحول من السجلات الورقية إلى نظام السجلات الإلكتروني وبدأ ذلك بمتابعة حسابات المريض بمعلومات محدودة عنه، وفي أواخر الستينات دونت علة المريض في السجل الطبي لربط معلوماته وترتيب بياناته فأصبحت بيانات المريض الطبية المختلفة مرتبة بحسب علاقتها بكل مرض يشكو منه أو بكل جهاز من أجهزة جسمه الحيوية وارتبطت الفحوصات والنتائج والتقارير معا ارتباطا وظيفيا، وفي الثمانينات بدأت السجلات الطبية تأخذ صورتها الحديثة من خلال ارتباطها وتكاملها مع نظم معلومات المستشفى وبياناتها الطبية المتعددة، فأصبحت نقطة مركزية تبدأ منها عملية تكوين تعليمات الطبيب وأوامره الخاصة بالعلاج والفحوصات وتنتهي إليها نتائج تلك الفحوصات والأشعة وغيرها.

السجلات الصحية

لا تختلف السجلات الطبية الإلكترونية كثيرا عن السجلات الورقية التقليدية في وظيفتها والهدف منها، لكنها تختلف كليا في طبيعتها وخواصها وإمكانيات استخدامها وفوائدها حيث إنها تمتاز بدقة محتواها وسهولة الوصول إليها من خلال تكاملها مع مصادر المعلومات المختلفة من خلال نظم شبكات المعلومات والتي أدى استخدامها بالتبعية إلى تطور فكرة اللامركزية وتواصل المعلومات بين أكثر من مستشفى ومؤسسة طبية بل إلى أبعد من ذلك من خلال شبكة الإنترنت التي أمنت الاتصال بين المستخدمين من الأطباء والمرضى في أقطار العالم المختلفة للتبادل المعلوماتي، كما ساهم الملف الصحي في مجال الأبحاث وساعد عند تطبيقه بشكل كامل الاقتصاد الصحي في الاستخدام الأمثل للموارد وتقليص النفقات والتخطيط والتطوير.

وأشارت إلى أن الملف الصحي مر بنفس مراحل تطور السجلات الصحية عالميا من مرحلة تدوين المعلومات الأساسية فقط للمرضى حتى تطورها بصورة الملف الصحي الورقي الحالي، كما دشن الملف الالكتروني في بعض القطاعات الصحية.

عوائق تطبيق الملف الصحي الالكتروني

 قد يتساءل البعض لماذا لم يتم تطبيق الملف الصحي الإلكتروني بشكل كامل لليوم رغم وجود خطة عشرية للصحة الالكترونية والتي على ضوئها دشن الملف الالكتروني في مطلع عام  2015 م وبدأ تنفيذه جزئيا في بعض القطاعات الصحية..

وللإجابة على هذا السؤال فعلينا أن نعي أن التغيير والتحول للملف الالكتروني رغم فوائده الجمة يمر بمراحل تغيير حتى الوصول إلى مرحلة التطبيق الكامل والاستغناء عن الملف الورقي، تبدأ من مرحلة التوعية والشراكة في التغيير مع منسوبي النظام الصحي ثم توفير البنية التحتية مع تدريب العاملين على استخدام تقنيات الكمبيوتر والبدء تدريجيا في استخدام السجل الالكتروني وغالبا ما تبدأ الاستخدامات التكنولوجية المعلوماتية صحيا في المختبر والأشعة والصيدلية ثم تدوين العلامات الصحية بواسطة الممرضة وفي المرحلة الأخيرة تدوين المعلومات الصحية بواسطة الطبيب وبجميع هذه المراحل هناك مراحل انتقالية بين السجل الورقي والسجل الالكتروني لو لم يوضع في الحسبان بتنفيذ الخطة الانتقالية فسيمر الملف الصحي الالكتروني بمعوقات كبيرة في التطبيق.

كذلك عدم توفير بنية تحتية الكترونية في كثير من المنشآت الصحية يمثل عائقا مهما في تطبيق الملف الالكتروني الصحي، كما أن عدم إشراك الموظفين وتحفيزهم على التحول للملف الالكتروني والمراحل التي سيمر بها للتطبيق سيواجه بمقاومة التغيير في الإنسان عدو ما يجهله، ومن المتوقع أن تكون هناك مرحلة انتقالية بين التحول الورقي إلى الالكتروني قد تسبب ضياع السجلات بحال لم يكن هناك وسائل بديلة للحفاظ عليها، إضافة للخسائر المادية المترتبة بسبب تأخير المراحل الانتقالية وبالتالي عدم ملاءمة البرامج الالكترونية المستخدمة للتطوير.

مع خالص التحية