ضمن جهود مستميته لإنجاز المهمة في الوقت المناسب تقف السيارة لتهرع الأم وأطفالها للدخول قبل أن يصدر صوت المزلاج ويقُفل المطعم لأداء الصلاة. فتتنفس تلك الأم الصعداء وتستجمع أنفاسها لتسأل أحد العاملين عن الركن المخصص للصلاة لتتمكن من أداء صلاة المغرب قبل أن تباشر مجالسة أطفالها وإقناعهم بتناول الوجبة ، فيصلها الرد بعدم وجود شئ من هذا القبيل!

فهل تؤجل الأم صلاتها لتجمعها مع الصلاة التالية، أم تؤدي صلاتها في طريق المارة بين طاولات الطعام، أم تغادر المكان مع أطفالها للبحث عن مسجد بالجوار؟

ستتفاوت ردود القراء الكرام، وسيرى البعض أن الموقف أسهل من أن يطرح للنقاش.

ولكن، ستقرأ الأسطر الأولى أمٌ في مقتبل العمر وستعّلق: آهٌ ثم آآآه … كم واجهتُ هذا الموقف ، وسترد بحرارة بأن أي من تلك الخيارات لا يمثل حلّ في واقع الأمر.

من القواعد الإدارية ، إثنتان كفيلتان بمعالجة الوضع:

القاعدة الأولى: عند إتخاذ القرار ، وذلك يشمل سن القوانين والتشريعات ، لا بد من الأخذ بالإعتبار أثر ذلك القرار على جميع من سيُطبق عليه القرار لكي تتم الموازنة قدر الإمكان بين حجم الأثر على الفئات المختلفة.

القاعدة الثانية: من أجل رفع فاعلية القوانين لا بد من مراجعتها بصفة دورية للتأكد من ملائمتها للمتغيرات المتجددة بإستمرار.

عندما نتوقف لأداء الصلاة، هل الهدف هو إيقاف التعاملات والخدمات أم الهدف أداء الصلاة ؟؟؟

لا بد من أن نبحث الوضع مجدداً ونحدد الهدف الفعلي من هذا الإجراء وبالتالي بناء على الهدف تتم صياغة القانون للوصول إلى الهدف المنشود.

إذا إنتقلنا من الطرقات العامة إلى دهاليز العمل سنجد قوانين وتشريعات ترهق الموظف ولا تخدم المستهلك. التعامل مع ذلك الهدر يتطلب إقرار الإدارة بضرورة المراجعة الدورية للإجراءات والقرارات من خلال إعادة تعريف الأهداف ومن ثم بحث مدى ملائمتها للواقع المتجدد. 

®جميل أن نعمل بإنضباط والأجمل أن ننضبط رغبةً في العمل®

د.عبير الراشد

استاذ الإدارة الصحية المساعد/ جامعة الملك سعود