بقلم/ عادي ماجد الزبني 

الصادره من صحيفة مكه

مجلة الجوده الصحية _ دينا المحضار 

تعتبر المراكز الصحية من أساسيات الخدمات الصحية التي تقدمها وزارة الصحة، وتتحمل أعباء تقديم الخدمات الوقائية للمواطنين، بالإضافة إلى تقديمها خدمات علاجية، وتعتبر هي الخط الأول في النظام الصحي، وقد سعت الوزارة لتحقيق أهداف الرعاية الصحية الأولية من خلال افتتاح عدد كبير من المراكز الصحية في المدن والمحافظات والقرى والهجر ومواقع التجمعات السكانية الدائمة.

وقد حققت المراكز الصحية نجاحات باهرة في بداية تأسيسها على الرغم من قلة الإمكانيات، وصعوبة مراحل التأسيس، ومع مرور الوقت فقدت المراكز الصحية قيمتها وأصبحت مجرد مسميات تقدم خدمات علاجية بسيطة، واقتصرت خدماتها الوقائية على (التطعيمات) بسبب الطلب المستمر عليها من المواطنين، ولو لم يكن هناك مبادرات من المواطنين في طلب تطعيم أبنائهم لما وجدت من يبحث عنهم لتقديم الخدمة لهم!.. وللأسف أصبح الفكر السائد لدى الجميع أنه لا حاجة لزيارة المركز الصحي إلا في حال البحث عن (إجازة مرضية)! أما الحالات المرضية فلا مكان لها إلا (طوارئ المستشفيات)، مما جعل أقسام الطوارئ تستنزف 50% من طاقتها ووقتها في معالجة مرضى المراكز الصحية! والوزارة تعيد الأسباب على المواطنين أنفسهم الذين لا يتذوقون طعم الدواء إلا في المستشفيات! والمواطنون يردون بأنهم لم يجدوا بالمراكز الصحية دواء حتى يتذوقونه!

وحتى أكون منصفا فإن الأسباب كثيرة ومشتركة بين الوزارة والمواطنين، ولن أدخل في تفاصيلها التي تحتاج لأكثر من مقال! لذا اكتفي اليوم بتناول الأحداث الأخيرة في المراكز الصحية، حيث أصدر عدد من المديريات الصحية بالمناطق والمحافظات قرارات تتضمن تكليف أطباء متعاقدين بإدارة المراكز الصحية، بتوجيهات من مقام الوزارة بناء على مخرجات (اختبار مدراء المراكز الصحية)، الذي أجري في 11-11-1437، وأنا شخصيا أؤيد بشدة عمل الاختبارات والمقابلات لتحديد مستوى كفاءة مدراء المراكز! وبنفس الوقت أنا ضد (وبشدة) نوعية الأسئلة التي تم طرحها في الاختبارات، وأرى أنها ليست معيارا مناسبا لتقييم مستوى الأفراد! ومع ذلك أطالب الجهات المعنية بنشر أسماء جميع من اجتازوا الاختبار! وتوضيح الإجراءات التي يجب عليهم فعلها ليتمكنوا من الالتحاق بإدارة المراكز الصحية! فهم لم يتقدموا للاختبار إلا لديهم رغبة فعلية! وللأسف فإن جميع المعطيات تشير إلى عدم تحقيق أي هدف من الأهداف التي عمل من أجلها الاختبار! فقد استبعد جميع من تقدم للاختبار (الراسبين والناجحين)! وتم تكليف أطباء أجانب حديثي التعاقد لا يملكون سوى معلومات طبية بحتة، والضحية (المريض) الذي سوف يصاب بالملل وهو يبحث عن الطبيب ما بين العيادة والإدارة! و(الطبيب) لا يجد أي مخرج له إلا (الاستقالة)!..

وللأسف فإن القرارات بنيت على غير الواقع، فالوزارة تعتقد بأن المراكز الصحية تكتظ بالأطباء السعوديين مقارنة بالمدن الكبيرة (الرياض، جدة، مكة، الدمام، المدينة)، ولم تدرك أن في معظم المناطق والمحافظات لا يوجد بالمركز الصحي سوى (طبيب أجنبي)! وبعض القرى والهجر يوجد مركز صحي (بدون طبيب)!.