بقلم / مانع اليامي 

الصادرة من صحيفة مكه

مجلة الجودة الصحية _ دينا المحضار 

أخبار الخدمات الصحية مهما قل حجمها تستحل اهتمام عوام الناس والنخب على حد سواء في أي وقت وأي مكان في العالم، السائد أنه يتبع الأخبار الكثير من التعليقات الموزونة على التمنيات والمطالب والاحتياجات في الغالب الأعم، أيضا الطبيعي أن يلحق بالأخبار الكثير من التحليلات المرسل منها والمقيد، والمهم في المقابل أن الشؤون الصحية تبقى بمفهومها العام ودلالاتها الخاصة المرتكزة على الرعاية الصحية مطلبا لا ينقطع صوته في العالم الغربي، لا شيء يوازي تأثير خلل النظام الصحي في تحريك الناس وتفريغ الكراسي.

الحديث ذو شجون، والجدير بالذكر أن حماية الخدمات الصحية ماليا تفوق قدرات عديد من دول العالم بما فيها الدول الكبرى، وحينما يأتي الحديث عن تكلفة الخدمات الصحية يصعب تجاوز تصاعدها نتيجة نمو السكان أو بسبب تمدد مساحة الأمراض المزمنة، وإلى ذلك تسارع حركة التقنية والأجهزة الطبية ربما تكون الأدوية وما يحيط بها من تقلبات الأسعار ذات ثقل، هذا بالإضافة إلى طبيعة التنافسية القائمة بين القطاع الخاص والقطاع العام في مجال القوى العاملة، حيث يؤدي غياب منهج الشراكة بين القطاعين إلى نمو التكاليف كما يعتقد بعض أهل الاختصاص.

عموما، هذا التصاعد لا يعرف الاستثناء إلا أن الدول التي تمد الحماية المالية للمواجهة قليلة جدا، وللأمانة التاريخية السعودية في المقدمة، ولها دورها المميز في تقوية قدرات وزارة الصحة بغية إحراز تحسين نوعية الحياة وتقليص الإنفاق من الجيب الخاص، وقد كان لوزارة الصحة فرصة التقدم في هذا المجال على خلفية الحماية المفتوحة المنتهية إلى غياب نقص الموارد وحقيقة الاستقرار السياسي والتقدم الملموس في مجال التنمية الاجتماعية والتنمية الاقتصادية، هنا من الإنصاف الإشارة إلى طموح وزير الصحة السابق حمد المانع والإشادة بجهوده.. ركز كثيرا على تحسين أوضاع البيئة الداخلية (القوى العاملة) لقناعته في تأثير ذلك إيجابيا على المستفيدين من الخدمات (البيئة الخارجية)، كان يطمح إلى رفع مستوى النتائج الصحية العائدة على السكان، ويعمل لتعزيز ثقة المواطنين في النظام الصحي.

اليوم، وبعد الموافقة العليا على إنشاء شركة حكومية قابضة تتبعها خمس شركات ينتقل لها حوالي 274 مستشفى و2325 مركزا صحيا، بمعنى انفصال المستشفيات والمراكز الصحية عن الوزارة تحت مظلة شركات تتبع لها، لتبقى الأخيرة في مقام الإشراف والتنظيم، ثمة من يعتقد بخصخصة الخدمات وفق مفهوم تحويلها للقطاع الخاص، أتباع هذا الاعتقاد يشكلون السواد الأعظم من الناس، مما يتطلب وجود مشروع تعريفي تثقيفي لإزالة اللبس، أيضا حفظ قيمة النقلة النوعية التي ستحدث، أتمنى أن تتبنى الجهة المعنية في الوزارة ذلك عاجلا وبكل شفافية، مع تمنيات لمعالي الوزير بالتوفيق.. وبكم يتجدد اللقاء.

[email protected]