بقلم/ فواز عزيز

الصادرة من صحيفة مكة

مجلة الجودة الصحية- دينا المحضار 

في ختام كتاب وزير الصحة الأسبق الدكتور حمد المانع «لكم وللتاريخ.. سيرة وزارية صريحة» ملحق عن «الاستراتيجية الصحية» ذكر فيه مراحل مشروع استراتيجية الرعاية الصحية في المملكة، طلبا وإعدادا وتخطيطا وموافقة، وفصل فيها.

وذكر أنه في 10 صفر 1426هـ صدر قرار وزاري يقضي بإعداد استراتيجية الرعاية الصحية في المملكة، وشكلت لجنة فيها من أهل الدراية والفكر والخبرة من جهات عدة، واجتمعت اجتماعات عديدة بمتابعة من الوزير لدراسة الوضع الراهن للخدمات الصحية – آنذاك – وللاطلاع على الأدبيات المتوفرة عن الأنظمة والخدمات الصحية في دول العالم، وقامت أيضا بـ:

• مراجعة متعمقة لمشروع الاستراتيجية الصحية التي سبق لوزارة الصحة إعدادها في 1421هـ.

• مراجعة استراتيجية تنمية القوى العاملة الصحية.

• قراءة تقارير البنك الدولي ومنظمة الصحة العالمية المتعلقة بالخدمات الصحية في المملكة.

• مراجعة الدراسة الشاملة لتقويم الخدمات الصحية في المملكة.

واستغرقت اجتماعات اللجنة وفرق العمل الفنية التي ساندتها 10 أشهر إلى أن انتهت من إعداد مشروع الاستراتيجية، وأقرت بعد نقاشات مستفيضة من مجلس الخدمات الصحية وتم رفعها لاعتمادها، على أن يقوم المجلس بعد اعتمادها بوضع خطط عمل تنفيذية. ووصفها الكتاب بأنها وثيقة وطنية متكاملة وشاملة في غاية الأهمية، وتم بعد ذلك إقرارها.

وسلط الوزير الضوء على ركائز الوثيقة بأن «الرؤية والرسالة» منها أن تصل إلى «تحقيق الهدف الصحي العام وهو الوصول إلى أفضل مستوى صحي ممكن للسكان بتحسين الصحة وخفض معدلات المرض والعجز»، و»تحقيق هدف النظام الصحي، بضمان توفير الرعاية الصحية الشاملة المتكاملة للجميع بطريقة عادلة وجيدة ومأمونة وبتكلفة معقولة».

وكانت الأسس الاستراتيجية للوثيقة 10، هي:

1. التمويل: بالأخذ بأسلوب تعدد مصادر تمويل الأنشطة الصحية إلى جانب موارد الميزانية العامة للدولة، مع العمل على زيادة الموارد المالية وترشيد الإنفاق ورفع الكفاءة.

2. نظم وتقنية المعلومات في القطاعات الصحية: بتوفير نظم وقواعد بيانات صحية وإدارية ومالية حديثة مدعمة بالتقنيات المتطورة.

3. القوى العاملة: بإعداد وتنمية القوى العاملة الصحية كما ونوعا، والوصول إلى مرحلة الاقتراب من الاكتفاء الذاتي من القوى العاملة الوطنية.

4. الإدارة والتشغيل: بتطوير نظم الإدارة والتشغيل في المرافق الصحية. ووضع معايير للاستخدام والأداء لقياس جودة الأداء.

5. دور وزارة الصحة والجهات الصحية الأخرى: بتحديد المهمات وتوزيعها.

6. القطاع الخاص: بتعزيز دوره في النظام الصحي عن طريق تحقيق التكامل التام مع القطاع الحكومي.

7. الرعاية الصحية الأولية: بتطوير خدمات الرعاية الصحية الأولية باعتبارها حجر الزاوية في النظام الصحي. ورفع الكفاءة وتحقيق رضا المستفيدين وتيسير الحصول عليها بصرف النظر عن طريقة التمويل أو الجهة التي تقدمها.

8. الخدمات الإسعافية: برفع مستوى الكفاءة بما يجعلها تشمل كل المهام والأنشطة وتلبي الاحتياجات من خلال نظام وطني للإسعاف والطوارئ، والاستثمار الأمثل للموارد من خلال مشاركة المرافق الصحية.

9. الرعاية العلاجية والتأهلية: بتقديم أرقى الخدمات التشخيصية والعلاجية وتوفيرها للجميع.

10. توزيع الخدمات الصحية: بتحقيق توزيع متوازن جغرافيا وسكانيا.

شخصيا لا أدري أين ذهبت هذه الاستراتيجية؟ ولا أعلم هل نفذت أم بقيت في الأدراج؟ وإن كانت نفذت أتمنى أن أرى تقيما لمدى تنفيذها، وما طرأ عليها من تعديل وتطوير إن كان قد حدث.

(بين قوسين) نرى اليوم كثيرا مما تفاخر فيه وزارة الصحة من ارتفاع في مؤشرات الأداء في تقدم الخدمات الصحية، هي حقا أرقام مبهرة، لكن هل يلمسها المستفيد من خدماتها أم إنها مجرد مؤشرات أداء يسجلها مقدم الخدمة الذي بالتأكيد سيسجل وجهة نظره لا وجهة نظر المستفيد؟

برأيي ستكون مؤشرات أداء وزارة الصحة مقنعة إذا كان من يسجلها ويشهد بها المستفيد، وليس موظف وزارة الصحة.

fwz14@