الجودة الصحية (متابعات) حنين المحمود

يجتمع عدد من الوزراء وكبار المسؤولين من أكثر من 100 بلد في ستوكهولم بالسويد يوميْ 19 و20 شباط/ فبراير لمناقشة الخطوات الجديدة الكفيلة بخفض عدد الوفيات والإصابات الناجمة عن حوادث المرور إلى النصف بحلول عام 2030، تمشيا مع الغايات العالمية المتفق عليها في إطار أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

وقال الدكتور تيدروس أدحانوم غيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية “إن فقد أرواح ما يقرب من 1.35 مليون شخص سنويا نتيجة حوادث التصادم على الطرق أمر مثير للغضب. إن دفع تكلفة كهذه مقابل إمكانية التنقل أمر غير مقبول.”

وتعد الإصابات الناجمة عن حوادث الطرق السبب الرئيسي للوفاة بين الأطفال والشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و29 عامًا، وفقًا للتقرير العالمي الأخير عن حالة السلامة على الطرق الصادر عن منظمة الصحة العالمية.

ويمثل المشاة وراكبو الدراجات وسائقو الدراجات النارية أكثر من نصف عدد الوفيات الناجمة عن حوادث المرور. ولا يزال خطر الوفاة بسبب حوادث المرور أعلى بثلاثة أضعاف في البلدان المنخفضة الدخل منه في البلدان المرتفعة الدخل. وبالإضافة إلى ذلك، يتعرض ما يصل إلى 50 مليون شخص لإصابات غير مميتة ناجمة عن حوادث المرور، والتي تتسبب في معاناة بشرية وخسائر اقتصادية معتبرة.

وأضاف الدكتور تيدروس قائلاً: “يمكن تفادي معظم الوفيات والإصابات الناجمة عن حوادث المرور بانتهاج استراتيجيات مجرّبة ومختبرة. إن هذا المؤتمر يمثل فرصة للعالم لاعتماد برنامج جديد لخفض عدد الأرواح المفقودة على طرقاتنا بشكل كبير وإعادة التفكير في السبل التي يمكننا من خلالها أن نتيح للجميع إمكانية الاستفادة من نظم نقل مأمونة وميسورة التكلفة وفي المتناول ومستدامة.”

التقدم المحرز فيما يتعلق بالسلامة على الطرق

لقد أحرز العديد من البلدان بالفعل تقدماً في هذا المجال بفضل إدارة السلامة على الطرق إدارة فعالة وتركيز جهودها على تحسين التشريعات وإنفاذها فيما يتصل بالمخاطر الرئيسية مثل السرعة، والقيادة في حالة سكر، وعدم استخدام أحزمة الأمان. كما تمكّنت هذه البلدان من تحسين البنية التحتية بفضل اتخاذ عدد من التدابير مثل تحسين مأمونية الأرصفة وتخصيص ممرات لراكبي الدراجات، فضلا عن تطبيق المعايير المتعلقة بالمركبات، مثل تلك التي تفرض استعمال نظام المكابح المتطور ونظام التحكم الإلكتروني في الاتزان، وتعزيز الرعاية اللاحقة للتصادم.

وقد حُققت بعض التحسينات نتيجة إشراك عدد من القطاعات، بما فيها قطاعات النقل والصحة والتخطيط الحضري وإنفاذ القانون، إلخ. وعلاوة على ذلك، كان النجاح المحقق يعتمد أساسا على التحلي بقيادة وجيهة وإبداء إرادة سياسية قوية على أعلى مستويات الحكومة وبالتعاون الوثيق مع المجتمع المدني والقطاع الخاص.

إعلان ستوكهولم

سيكون المؤتمر الوزاري العالمي الثالث بشأن السلامة على الطرق، الذي تستضيفه حكومة السويد بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، فرصة للمندوبين لتبادل التجارب الناجحة والدروس المستخلصة، ورسم الاتجاهات الاستراتيجية المستقبلية للسلامة على الطرق العالمية، وتحديد سبل تسريع وتيرة التقدم بالاستناد إلى استراتيجيات ثبتت جدواها من أجل إنقاذ الأرواح.

وسيُعرض إعلان ستوكهولم باعتباره الوثيقة الختامية للمؤتمر الوزاري والتي تدعو إلى إرادة سياسية قوية وتعاون دولي، وإلى إقامة شراكات بين قطاعات المجتمع العديدة. وسيعرض الإعلان التوصيات الرئيسية لتسريع الجهود الرامية إلى خفض عدد الوفيات والإصابات الناجمة عن حوادث المرور في العالم بحلول عام 2030.

وعلاوة على أن جهود التصدي للوفيات والإصابات الناجمة عن حوادث المرور تمنع المعاناة البشرية والخسائر الاقتصادية الكبيرة، فإنها تحدث أثرا إيجابيا على جميع جوانب المجتمع والتنمية – بما فيها تلك المتصلة بالبيئة وتغير المناخ والتعليم والتوظيف والطاقة والفقر وحقوق الإنسان والمساواة – كما هو مبين في غايات أهداف التنمية المستدامة. 

ملاحظة موجهة إلى المحررين:

تتناول أهداف التنمية المستدامة المتفق عليها في عام 2015 مسألة السلامة على الطرق، مع تخصيص غايتين لها، وهما: (أ) خفض عدد الوفيات والإصابات الناجمة عن حوادث المرور إلى النصف (الغاية 3-6)؛ و(ب) توفير إمكانية وصول الجميع إلى نظم نقل مأمونة وميسورة التكلفة ويسهل الوصول إليها ومستدامة (الغاية 11-2).

إن تحقيق هذه الأهداف من شأنه أن يؤدي إلى زيادة ممارسة المشي على الأقدام وركوب الدراجات واستخدام وسائل النقل العمومي، أي بعبارة أخرى، وسائط النقل التي تؤثر بشكل إيجابي على الأمراض غير السارية مثل أمراض القلب والرئة والسرطان والسكري. ومن شأنه أن يساهم أيضا في الحد من المخاطر البيئية، مثل تلوث الهواء والتلوث الضوضائي، وإرساء تحضر مستدام، مع الحد من الازدحام وتوفير سبل استفادة الجميع من مساحات عمومية خضراء وآمنة وشاملة للجميع.