بقلم/ علي أبو القرون الزهراني

الصادرة من صحيفة المدينة

مجلة الجودة الصحية – دينا المحضار

 «ولا ينبئك مثل خبير»، وإن كنت أجزم بأننا قد أصبحنا سادة الخبراء، بسبب «الدبغ اليومي في جلودنا»، في الموضوع الذي أشار اليه الدكتور الاستشاري علي عوض الشهري وهو أستاذ في كلية الطب لمدة 32 عاماً، وعمل في المستشفيات الخاصة 22 عاماً.

وكان الدكتور علي يتحدث عن المبالغة العالية جداً ليس في الأسعار في المستشفيات الخاصة وإنما استنزاف جيوب المرضى وإرهاقهم مادياً بأشياء لا يحتاجها المريض، وهو ما أطلق عليه «الكسب غير المشروع»!!

قال الدكتور علي من خلال تقرير لإحدى القنوات الإعلامية إن هناك ما نسبته 90% من الأطباء في المستشفيات الخاصة يكلفون المريض بأشياء قد لا يحتاجها وذلك بهدف الكسب

المادي غير المشروع!!

وهي نسبة صادمة جداً جداً، على الأقل بالنسبة لنا نحن المواطنين الذين نعاني من هذا الجشع الفاضح، ولا أدري كم نسبة الصدمة لدى مسؤولي وزارة الصحة؟، بل هل يعرفون أصلاً مثل هذه النسبة أم لا؟.

فإن كانوا يعرفون فتلك مصيبة، وإن كانوا لا يعرفون فالمصيبة أعظم!!

وضحكت بألم من استشاري طب أسنان سعودي يتحدث عن

التكلفة الحقيقية لقيمة السن، والفارق الكبير جداً عما يحدث داخل المستشفيات ومراكز الأسنان!!

وسمعنا من الكثير هروبهم إلى الدول المجاورة وإجراء عمليات هناك، نتيجة الفارق الكبير جداً في التكلفة العلاجية!!

في حين كانت تأتينا في هذه الصحيفة وفي غيرها من الصحف

شكاوى من قيم فواتير علاجية كانت صادمة وغير متخيَّلة لأصحابها.!

والمشين أن بعض هذه المستشفيات بقدر ما تمص دماءنا تجد مساهماتها في الأزمات الوطنية مخجلة مثل ماحدث في كورونا!!

والمشين أيضاً ما قد تفعله بعض المستشفيات من احتجاز

مريض عاجز أو طفل مولود أو جثمان بسبب فاتورة عجز أصحابها عن سدادها!!

ولا أحد يتفلسف على طريقة «اللي مامعوش ما يلزموش»، المريض مضطر ولكن ما ذنبه إذا كان سيقع تحت مقصلة 90 % كلهم ينصبون له المشانق!!

وزارة الصحة هي المسؤول الأول عن مثل هذه الأشياء الصادمة.

أعرف بأن الوزارة ستقول إنها قد فرضت حقوقاً للمرضى، وألزمت المستشفيات بالأسعار عند استصدار التصاريح الطبية، وغيرها من التبريرات الأخرى.

لكن كل ذلك يظل مجرد تشريعات وأنظمة ويبقى الأهم وهو الرقابة على التنفيذ!

ندرك جميعاً، ووزارة الصحة قبلنا أن من أهم الأشياء الميدان الإنساني، فكل شئ قد يقبل المزايدة إلا الصحة، فإذا ما نخرها الكسب غير المشروع على هكذا طريقة وبهكذا نسبة فإننا أمام أخطر أنواع الفساد الذي يجب مواجهته بصرامة!!

واستغربت جداً أن وزارة الصحة هي الأخرى لجأت لمدقق خارجي لمراقبة فواتير المستشفيات الخاصة للمرضى المحولين من قبلها…فهل فاقد الشئ يعطيه؟

وزارة الصحة معنية جداً برقابة لصيقة تتابع الأسعار وملفات المرضى.

وأيضاً أتمنى إلزام هذه المستشفيات بمراقب دائم من قبل وزارة الصحة، وإلزامها بعمل رقم اتصال في كل غرفة يمكن أن يتواصل معه المريض أو اقرباؤه عند أي ملاحظة، وأيضا تحديد جهة يرجع اليها المريض بدلاً من الدوران في حلقة مفرغة!!

الصحة معنية بالرقابة وببدائل رقابية إذا كانت هياكلها الرقابية لا تكفي، فهي ليست معذورة بأي حال من الأحوال!!