بقلم/ عيسى هلال الجهني 

الصادرة من صحيفة صدى الالكترونية

مجلة الجودة الصحية – دينا المحضار 

لقد أولت حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظهم الله- الأولوية القصوى للرعاية الطبية من خلال رؤية الوطن 2030. وذلك لما تعنيه لهم صحة المواطن والمقيم في هذا الوطن. وبدا ذلك واضحًا جليًّا خلال أزمة تفشّي وباء جائحة كورونا.

وعلى صعيد الصحة المستدامة؛ فقد أطلق ولي العهد -حفظه الله- برنامج تحويل القطاع الصحي وأهدافه الاستراتيجية: تسهيل الحصول على الخدمات الصحية، وتحسين جودة وكفاءة الخدمات، وتعزيز الوقاية ضد المخاطر الصحية، وتعزيز السلامة المرورية.

وبما أن نموذج الرعاية الصحية الحديث يقوم على ما يتواءم مع وجهة نظر المستفيدين؛ فقد دفعني ذلك على أن أطرح هذه الفكرة؛ علَّها تلاقي استحسان معالي وزير الصحة وقارئها، والتي تزيد من استخدام إمكانيات وقُدرات الوطن الكامنة.

إن مراكز الرعاية الصحية الأولية التي توفرها الدولة بتجهيزاتها ومبانيها وكوادرها الطبية من الممكن استخدامها بطريقة أكثر فاعلية لتخدم رؤية المملكة 2030؛ حيث إن استغلال هذه الأصول أصبح ضرورة مُلحَّة في ظلّ التزايد السكاني المستمر؛ وللوصول إلى تقديم أفضل الخدمات الصحية، مع الاستغلال الأمثل للموارد والطاقات، كيف يتم هذا…؟

يمكن أن يتم ذلك من خلال تخصيص كل مركز رعاية أولية ليستقبل زوّار العيادات الخارجية الأكثر ازدحامًا في المستشفيات، بالإضافة إلى قيامه بأعماله المعتادة.

على سبيل المثال: في المدينة (أ) طبقًا لبيانات مستشفيات الجزء الجنوبي منها توضِّح الأرقام ازديادًا في عدد زوار عيادة الأنف والأذن والحنجرة وعيادة الأمراض الباطنية. لذلك يتم تخصيص مركز الرعاية الصحية (أ) في الحي (أ) في الجزء الجنوبي من المدينة لاستقبال زوّار عيادة الأنف والأذن والحنجرة، ومركز الرعاية الأولية (ب) في الحي (ب) في نفس الجزء من المدينة لاستقبال زوّار عيادة الباطنية.

ويعتمد تحويل هذه المراكز على عوامل عدة؛ منها: الكثافة السكانية، وعدد طالبي الخدمات الصحية، وحجم المراكز المتوفرة. كذلك يختلف مدى تخصيص هذه المراكز من مراكز كشف ومتابعة متخصصة إلى مراكز مهيَّأة لإجراء العمليات الصغرى والمتوسطة.

إن هذا التغيير يُعزِّز من أهداف المستوى الثالث المباشرة في برنامج تحويل القطاع الصحي 2030، وبالأخص تسهيل الحصول على الخدمات الصحية، وتحسين جودة وكفاءة الخدمات. كذلك سوف يقلِّل من تكلفة الرعاية الصحية على الوزارة؛ والتي تشهد ارتفاعًا متزايدًا.