[tabs type=”horizontal”][tabs_head][tab_title]مقتطفة[/tab_title][/tabs_head][tab][author image=”http://www.alsharq.net.sa/wp-content/uploads/2011/12/224_avatar-130×130.jpg” ]د.طارق العرادي

@medicalmedical4[/author]الصادرة من صحيفة شرق الإلكترونية

الجودة الصحية – إعداد : عبدالرحمن البليهشي[/tab][/tabs]

الحديث يشمل الأطباء من الجنسين ويشمل كافة القطاعات مقدمة الخدمة الطبية ويمتد بطبيعة الحال إلى باقي الكادر الصحي فهم شريك أصيل للأطباء في المهنة، ذلك أن الإشكال هو في منظومة إدارية مأزومة امتد تشوهها حتى للناقدين الذين يشنون هجوماً إعلامياً شرساً على الطبيب السعودي ويحملونه مجمل الإخفاق الطبي لمجرد أنه تسنم موقعاً متقدماً في الإدارة الصحية. هذا الهجوم والتشويه المتسم بالدوافع النفسية عندما يصاحبه جهل بتفاصيل العملية الإدارية الطبية فإن النتيجة هي ما نراه من عنف مجتمعي في الميدان ضد الكادر الصحي ككل. هذا السلوك منحاز في تفاصيله فهو لا يتعرض للفئات المهنية الأخرى التي تدير منشآتها دون تخصص إداري. إنها ليست دعوة لتسليم الإدارة الصحية للأطباء لكنه إبانة لمشهد نقدي غير عادل. الإدارة الصحية منظومة إدارية متكاملة أتمنى أن يتسنم قيادتها المختصون في الإدارة الصحية وفق الطرائق الحديثة التي تحترم دور كافة الفئات.
بعد هذه المقدمة أعود لفكرة المقال الأصلية فأقول إن الأطباء وباعتراف المجتمعات الحديثة هم من نخبة المجتمع وهذا الانتخاب ليس تشريفاً طبقياً بل مرتبط بدورهم وإنتاجيتهم. يمثل الأطباء السعوديون وفق آخر الإحصائيات الرسمية أقل من 30 % فكيف لهذه النسبة أن تعاني من مشكلات في الواقع؟ وما هو الحل؟
سأجمل ما أود قوله في نقاط مختصرة أرجو أن تكون وغيرها محور نقاش من قبل صاحب القرار وحيث إنه لا توجد نقابة للأطباء السعوديين تمثلهم وتدافع عنهم فإن مجلس الاقتصاد والتنمية هو البديل المناسب حالياً.
– غياب المظلة الإدارية الموحدة للأطباء خلق غياباً للعدالة امتد لسنوات وأبرز ضحاياه حاليا أطباء وزارة الصحة خاصة في المناطق الطرفية والأطباء حديثو التخرج.
– يعاني الأطباء من إشكال كبير في تحصيل حقوقهم المالية وآلية بدلاتهم التي كفلها لهم النظام وكثير منها لا يأتي إلا بعد التعرض للحرج الشخصي، ومع توقف البدلات المستحقة لهذا العام وصرفها لجهات دون أخرى فإنه لا شفافية حتى الآن في توضيح الحالة للرد على الزعم بعدم الاستحقاق أصلاً فهذه أزمة ثقة خطيرة. إن فكرة الحقوق تعاني كثيرا وسط دهاليز البيروقراطية العقيمة والتفسير الشخصي للأنظمة وهذا في حق الأطباء فكيف بغيرهم؟
– لا يزال تقاعد الأطباء السعوديين ممن هم تحت نظام الخدمة المدنية يحسب على أساس الراتب بينما يحسب على كل الراتب للمنتمين للتشغيل الذاتي، كيف يسمح بهذه التفرقة تحت مؤسسة واحدة ولمن بذل نفس الفترة بنفس التأهيل والمستوى الوظيفي؟
– من الغريب جداً الموقف من عمل الأطباء السعوديين في القطاع الخاص، المسألة سهلة مباشرة ضع نظاماً صارماً يمكن مراقبته وحقوقا تصرف بعدالة فلا يبقى سوى محاسبة المخالفين، أما أن يظل القطاع الخاص مسموحاً به للطبيب الأستاذ الجامعي دون غيره فهذا غير مفهوم. يعلم مسؤول ما أن من أطباء القطاعات الأخرى من يعمل -مخالفا للنظام- في القطاع الخاص لكنه يغض الطرف لقناعته بأهمية وجود الطبيب السعودي الكفء هناك وليستخدمها خاصية جذب للمناطق المركزية على حساب المناطق الطرفية التي تئن من فقر الكفاءات. وفي ظل ذات الفكرة فإن العمل الطبي التطوعي المؤسسي الممنهج لا بد أن يكون محوراً حاضراً من برنامج الأطباء خارج مؤسساتهم.
– التوسع في القبول والتخريج من الجامعات الناشئة والتعليم الطبي الأهلي ورغم الحاجة يمثل إشكالاً في ظل غياب مستشفيات جامعية وفي ظل واقع إداري غير مستعد لهذه الأعداد ولا يستجيب لها بطريقة صحيحة تضعهم في الاتجاه الصائب. سينتج عن ذلك خلل يضر بالمخرجات الحديثة وبالإفادة منهم، ونلاحظ شواهد على ذلك في المجال العملي وسبق أن كتبت عدة مقالات في هذا الشأن.
الأمر باختصار في التطلع أن يكون الطبيب السعودي ومن معه في الكادر الصحي (صناعا للصحة ببصمة وطنية) وفق تجليات هذا العلم وفروعه، لا أن يظل المزاج العام للأطباء منشغلا بتحمل أخطاء المنظومة الإدارية وبمطاردة الحقوق والاكتفاء بالعلاج المباشر للمرضى.