مع الانطلاقة المباركــة لرؤية المملكة العربية السعودية 2030 تحت قيادة مولاي

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي

الامير محمد بن سلمان ولي عهده الامين والتي ركزت على ثلاث محاور رئيسية

هامة : * مجتمع حيوي   * اقتصاد مزدهر  * وطن طموح  وذلك لتحقيق هدف حكومة

بلادنا بأن تكون بلدا نموذجيا ناجحا ورائدا في العالم على كافة الأصعدة .

لذا أولت دولتنا حفظها الله اهتمام بالغ بدعم المشاريع في جميع قطاعات الدولة

لتحقيق أهدافها فمثلا: خصصت الدولة لقطاع الصحة والتنمية الاجتماعية

ما يقارب 120 مليار ريال سعودي خلال السنة المالية 1438/1439هـ (2017).

ومع ذلك فهناك بعض من المشاريع المتعثرة في الدولة حيث كشف حفل افتتاح

(ملتقى الانشاءات والمشاريع الثالث )الذي أقيم في الرياض عام 2016  م

أن نسبة المشاريع المتعثرة والمتأخرة بلغت 44% من إجمالي المشاريع التي تابعتها

الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) والواصل عددها 1526 مشروعا. وهذا  يجعل

على عاتق أبناء هذا الوطن المسؤولية الكاملة لإنجاز هذه المشاريع بأفضل المعايير وأدقها

وتسلحهم بأهم العلوم والمعارف اللازمة لإدارة مثل هذه المشاريع .

فالمشروع بتعريف هيرسون (1992) ما هو إلا عبارة عن سلسلة من المهام التي لها أهداف محددة

يجب أن تنجز ضمن مواصفات محددة كما أن هذه المهام لها بداية ونهاية محددة وتمويل وعادة

تستعمل عدة مصادر مختلفة للتمويل كالمال والوقت والمعدات والعمالة .

إن جميع المشاريع باختلاف أنواعها تحتاج إلى ما يسمى

بإدارة المشاريع Project Management الذي ظهرت أسسه وقواعده

منذ أواخر القرن التاسع عشر وخلال القرن العشرين وخاصة خلال

فترة الحرب العالمية الثانية حيث برزت الحاجة لمثل هذا العلم في هذه الفترة لحل

مشاكل الإدارة في المشاريع الكبيرة.

وبذلك يمكن تعريف هذا العلم بأنه العلم الذي يتعلق بتنظيم إدارة الموارد بالطريقة

التي تمكن من إنجاز المشروع باحترام مضمونه المحدد وبمراعاة عوامل الجودة

والتوقيت والتكلفة . ولهذا العلم أدواته وتقنياته وآلياته ذات الأهمية الكبيرة لإنجاز

أي عمل بالطريقة الصحيحة وتضمن النجاح إلى أقصى الحدود.

تمر كافة المشاريع بمراحل خمسة هامة لإنجازها تتلخص بالتالي:

• التجهيز (البداية ) : حيث يتم في هذه المرحلة تقييم المشروع والبيئة المحيطة بالناتج النهائي وتحديد مدى الحاجة للمشروع وضرورته بالإضافة إلى دراسات حول حالة العمل ودراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع ودراسة الاحتياج والحاجة.
• التخطيط: وهي المرحلة الثانية وفيها يتم الدخول في حالة إثبات وجود الحاجة للمشروع وتبرير جدواه اقتصاديا وهذه المرحلة من أهم المراحل وأطولها مدة ويترتب عليها جميع المراحل التالية حيث يتم في هذه المرحلة إعداد خطط تنفيذ المشروع وإدارته وتقييم المخاطر ووضع خطة لإداراتها وإيجاد الحلول لها وإدارة الجودة والتأكيد عليها والتحكم بها في جميع مراحل المشروع وخلال فترة تنفيذه وفي هذه المرحلة يتم تحديد آلية تنفيذ الأعمال ومدة المشروع وتخطيط الموارد المتاحة وإدارة الوقت .
• تنفيذ المشروع : وهذه المرحلة تستند على مرحلة التخطيط وتسير بالتوازي مع المرحلة التي تليها وهي مرحلة التحكم والمتابعة.
• مرحلة التحكم والمتابعة : وتستند على خطة إدارة المشروع والتحكم فيه وخطة إدارة المخاطر وخطة إدارة الجودة التي تم إعدادها مسبقا في مرحلة التخطيط ويتم خلالها
• متابعة سير المشروع والتقدم في الأعمال والعمل على إدارة المخاطر وإدارة الجودة وحل المشاكل والصعوبات والعقبات التي يمر بها المشروع أثناء التنفيذ.
• مرحلة الاختتام : ويتم فيها تقييم المشروع النهائي وتجهيزه للتسليم وتقييم عمل الناتج بعد التسليم وصولا إلى الاختتام النهائي .

مراحل إنجاز المشروع

وليتم قياس كفاءة أي مشروع فلا بد من قياس تنفيذ هذا المشروع من خلال ثلاثة

مقاييس هامة : الوقت والتكلفة والجودة فهذه المقاييس الثلاثة هامة جدا لمعرفة مدى كفاءة إنجاز أي مشروع.

                عناصر قياس كفاءة المشروع

وبذلك نستطيع مما سبق أن نكتشف أهم المشاكل التي عادة تعترض المشاريع

حيث أشار تقرير (واقع إدارة المشاريع التنموية في المملكة ) إلى أهم هذه المشاكل وهي :

المشاكل النظامية التي تتمثل في القصور في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية

المشاكل الفنية المتمثلة في قلة خبرة ومهارة المكاتب الاستشارية الهندسية في تصميم المشاريع الهندسية الكبرى .

المشاكل المالية المتمثلة في تأخير صرف المستخلصات المالية من الجهات الحكومية أو وزارة المالية مما يتسبب في وقف التدفق النقدي لأعمال المشروع .

كل ذلك يدعونا إلى ضرورة سرعة تنفيذ توصيات (ملتقى الانشاءات والمشاريع الثالث)

التي شددت على ضرورة تعزيز دور الهيئة السعودية للمقاولين كمرجعية مهنية ترعى

شؤون القطاع وإشراكها في تمثيل البرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات الحكومية،

و الإسراع بتفعيل الترتيبات الخاصة بمعالجة تأخُّر وتعثُّر مشروعات الجهات

الحكومية التنموية والخدمية، إضافة إلى تعزيز مبدأ الشفافية وحرية تداول المعلومات بين

الجهات المسؤولة أو الجهات المنفذة وبين الجهات الرقابية والدقة  في طرح المنافسات،

والعدالة في توزيع الاعتمادات المالية، للحد من مكامن الفساد في المشروعات الحكومية،

مع التأكيد على ضرورة تطوير شركات المقاولات من الداخل .

وختاما نحن بلد نمتلك كل المقومات لإنجاز مشاريع ضخمة على أعلى مستويات الجودة بفضل من الله

ثم بقيادة حكيمة وعقول مبتكرة وطموح شباب . دمت يا وطني أبيا شامخا.

كتبه:سالم بن محمد التميمي

اخصائي إدارة صحية ومستشفيات