الفساد الإداري ، لا … بل العلمي !!

تحدثت سابقا عن التجربة السلبية لعمليات النشر العلمي من خلال بعض المجلات العلمية المحلية ، ” مقال: اعتمدنا على الغير فوصلنا الى مرحلة عدم القدرة على تشغيل ما هو موجود ومجهز للإستخدام “. هنا أود إستعراض أمرٌ ذو صلة إلا أن فيه من الخطورة … الكثير الكثير.

اثراء الساحة العلمية يتطلب منتج علمي مبني على أسس علمية معتمدة وموثقة وتمثل المجلات العلمية المرحلة الأخيرة للتدقيق وإعتماد المنتج بصيغة مطابقة للمعايير العلمية الدولية.

من ضمن البيانات المطلوبة في المجلات لإتمام إجراءات نشر الدراسة العلمية:

• موافقة لجنة أخلاقيات البحث على إجراء الدراسة
• تحديد حجم مساهمة كل فرد من مجموعة الباحثين بما يؤهله لعضوية البحث

في الساحة المحلية، نتجة لحركة تفعيل البحث العلمي البناءة، بادرت عدة منشآت بإنشاء لجنة أخلاقيات البحث بهدف مراجعة الأعمال البحثية و ضمان تحقق أخلاقيات البحث في المنتج العلمي ، وبالتالي تلبية أحد متطلبات النشر في المجلات العلمية. 

مع تلك اليقظة العلمية لوحظ تكرر إجراء في عدد من اللجان التابعة لمنشآت صحية ألا و هو: إشتراط اللجنة إشراك طبيب من موظفي تلك المنشأة في الدراسة العلمية لكي يتم النظر في الطلب ومن ثم إعطاء موافقة لإجراء الدراسة، بل وتمضي أبعد من ذلك لتفرض تسجيل ذلك الطبيب كباحث رئيسي للدراسة !!

هل هناك مبررات منطقية لتلك الإجراءات حيث أنه “إذا عُرف السبب بَطُل العجب” !!! أم أن ذلك يُسمى فساد علمي ؟

المنشأة بحاجة إلى الظهور بمظهر لائق من خلال حجم إنتاجها العلمي كأحد معايير قياس الأداء،،،،

الطالب بحاجة لإنهاء متطلب دراسي من خلال إعداد بحث علمي،،،،

غير الأطباء في المنشآت الصحية بحاجة لتطبيق دراسات علمية تدعم مجالاتهم وتترجم خبراتهم العملية،،،،

………. الباحث السعودي بحاجة لقنوات نظامية يساهم من خلالها في إثراء الساحة العلمية ……..

و إذا كان الهدف من تفعيل البحث العلمي: زيادة المنتج العلمي المحلي للمساهمة في الساحة العلمية، فكيف يمكن تفعيل أخلاقيات البحث لضمان أخلاقيات البحث ؟؟؟

“عندما يُستحل المال تضيع القلوب ، عندما يستحل العلم تضيع …. العقول”