تقرير الجودة الصحية- إعداد: ناصر الصاعدي

 
السياسة الصحية يمكن تعريفها بأنها “القرارات والخطط والإجراءات التي يتم القيام بها لتحقيق رعاية صحية محددة الأهداف داخل المجتمع.

 هناك أنواع عديده من السياسة الصحية وتتضمن سياسة الرعاية الصحية الشخصية والسياسة الدوائية والسياسات المتعلقه بالصحة العامة كسياسه التطعيم وسياسه مكافحه التبغ أو تشجيع الرضاعة الطبيعية وقد تغطى مواضيع عن التمويل والتسليم عن العنايه الصحية للوصول إلى العنايه وجودتها والاسهم الصحية.

السياسات والاستراتيجيات والخطط هي ليست غايات في حد ذاتها، وإنما هي جزء من عملية أكبر تهدف إلى مواءمة الأولويات القطرية مع الاحتياجات الصحية الفعلية للسكان، والترويج لتأييدها بشكل كبير بين صفوف الشركاء الحكوميين والشركاء في قطاعي الصحة والتنمية وفئات المجتمع المدني والقطاع الخاص، وتحسين الاستفادة من جميع الموارد المتاحة لقطاع الصحة – حتى يتسنى لجميع الناس في الأماكن كافة الحصول على رعاية صحية عالية الجودة تطيل عمرهم وتمتعهم بصحة أفضل نتيجة لذلك.

عملية وضع السياسات:
عملية وضع السياسات والاستراتيجيات والخطط الصحية الوطنية عملية معقدة ودينامية، ويتباين طابعها الدقيق من بلد إلى آخر بحسب السياق السياسي والتاريخي والاجتماعي والاقتصادي..

ولا يوجد مخطط واحد للاضطلاع بعملية وضع السياسات، على أن إطار المنظمة الخاص بالسياسات والاستراتيجيات والخطط الصحية الوطنية يحدد العناصر الرئيسية للاضطلاع بعملية سليمة على النحو التالي:

– إشراك أصحاب المصلحة: من المرجح أن تُنفّذ السياسات والاستراتيجيات والخطط الصحية الوطنية تنفيذاً فعالاً إذا شملت عملية وضعها والتفاوض عليها جميع أصحاب المصلحة من داخل القطاع الصحي وخارجه. ويعني ذلك إشراك الأطراف الفاعلة كافة من خلال إجراء مشاورات واسعة النطاق في سياق إقامة حوار هادف بشأن السياسة العامة للتوصل إلى توافق في الآراء حول الوضع الراهن وحول القيم والأهداف والتوجهات السياساتية العامة التي يُسترشد بها في وضع السياسات الصحية.

– تحليل الوضع وتحديد الأولويات: حليل الوضع هو تقييم الحالة الصحية الراهنة وهو أمر أساسي لوضع السياسات والاستراتيجيات والخطط الصحية الوطنية وتحديثها. ولا يقتصر التحليل الرصين للحالة على جمع الحقائق التي تبيّن علم الأوبئة وعلم السكان ووضع السكان الصحي فحسب، بل ينبغي أن يكون شاملاً بالأحرى ويضم كامل طائفة القضايا الصحية الحالية وتلك المحتملة في المستقبل ومحدداتها. كما ينبغي أن يقيّم التحليل الوضع الراهن مقارنة بتوقعات البلدان واحتياجاتها ومن ثم يمكن أن يكون تحليل الحالة هذا بمثابة أساس يُستند إليه في تحديد الأولويات المقرر أن تتناولها السياسة أو الاستراتيجية أو الخطة من خلال الاضطلاع بعملية حوار عام وشامل حول السياسات.
– الجمع بين كل الأمور معاً: يمكن إنجاز المزيد من الأعمال في العديد من البلدان لضمان وضع سياسات واستراتيجيات وخطط صحية وطنية شاملة ومتماسكة ومتزنة. وثمة شاغل رئيسي في هذا المضمار هو ضمان إقامة روابط كافية مع الخطط المعنية بأمراض محددة أو تلك المعنية ببرامج في حد ذاتها
-من الرؤية إلى العمل: لا غنى عن التخطيط الفعال على مختلف مستويات النظام الصحي لضمان مواءمة احتياجات الناس وتوقعاتهم مع الأولويات الوطنية الشاملة. لذا يجب ربط السياسات والاستراتيجيات والخطط الوطنية بخطط استراتيجية وتشغيلية على المستويين دون الوطني والمحلي.

ويختلف الغرض من التخطيط الوطني الاستراتيجي في المجال الصحي عنه من التخطيط الصحي على المستوى المحلي. وتبيّن الخطط الاستراتيجية الوطنية كيفية تحويل السياسات الصحية الوطنية إلى أنشطة وغايات وطنية شاملة في إطار تخصيص الموارد من ‘داخل الميزانية’ ومن ‘خارجها.’
– تقدير كمية الموارد والخطط الخاصة بحساب التكاليف
– الرصد والتقييم