اللوائح الصحية الدولية (2005)
- 22 يوليو 2016
تقرير الجودة الصحية_إعداد: بيداء كفية
نشأة اللوائح الصحية الدولية:
كان لتفشي وباء الكوليرا في أوروبا بين أعوام 1830-1847 أكبر الأثر في بناء علاقات ثنائية دولية متعددة في مجالات الصحة العامة والوقاية من الأمراض.
أدت هذه العلاقات إلى عقد أول مؤتمر دولي للإصحاح البيئي في عام 1851م.
في عام 1948 وتفعيلًا لدستور منظمة الصحة العالمية؛ اتفقت الدول الأعضاء فيما بينها على مجموعة من الإجراءات اتفق على تسميتها باللوائح الصحية الدولية والتي أقرت في عام 1969م.
كان الغرض من اللوائح الصحية الدولية عند بدايتها عام 1969م هو المراقبة والسيطرة على ستة أمراض معدية رئيسية هي:
الكوليرا /الطاعون / الحمى الصفراء / الجدري / الحمى الراجعة / التيفوس، ثم اقتصر الغرض وفقًا لآخر التعديلات عام 1981م على ثلاثة أمراض يجب الإبلاغ بها فقط هي: الكوليرا- الطاعون- الحمى الصفراء.
في التسعينيات من القرن الماضي أدى ظهور بعض الأمراض المنبعثة (كالكوليرا) في أمريكا الجنوبية، وظهور بعض الأمراض المستجدة (مثل حمى الإيبولا النزفية) في أفريقيا؛ إلى صدور قرار جمعية الصحة العالمية لعام 1995م والقاضي بمراجعة هذه اللوائح.
في مايو من عام 2001م اتخذت جمعية الصحة العالمية قرارها رقم WHA 56.2 بعنوان الأمان الصحي العالمي: اليقظة والاستجابة، والذي بموجبه تلتزم منظمة الصحة العالمية بمساندة الدول الأطراف للتعرف على، والتحقق من، والاستجابة لطوارئ الصحة العمومية ذات الأثر الوخيم على المستوى الدولي.
في العام 2002م تمت مراجعة اللوائح الصحية الدولية لمواجهة الأخطار الصحية الناتجة عن التلوث (الكيميائي والبيولوجي أو الإشعاعي) الناتج عن كوارث طبيعية أو حوادث أو تجارب.
في مايو 2003م صدر قرار بشأن مراجعة اللوائح الصحية الدولية، وقد نص على إنشاء مجموعة عمل حكومية من جميع الدول الأعضاء لمراجعة وتنقيح اللوائح الصحية لتكون مسودتها تحت نظر المنظمة, وقد عقدت عدة اجتماعات لمراجعة مسودة اللوائح الصحية الدولية، وقد حرص ممثلو المملكة في هذه الاجتماعات على الحفاظ على المواد التي تقي المملكة من الأخطار الصحية، التي قد تصاحب التجمعات الحاشدة لموسمي الحج والعمرة.
تعريف اللوائح الصحية:
اللوائح الصحية الدولية (2005) هي صك قانوني دولي ملزم لـ 196 بلداً في جميع أنحاء العالم للعمل سوية من أجل تعزيز الأمن العالمي. والغرض من هذه اللوائح هو مساعدة المجتمع الدولي على توقي ومواجهة المخاطر الصحية العمومية القادرة على الانتشار عبر الحدود وتهديد الناس في شتى أرجاء العالم.
وقد باتت الأمراض، في عالمنا الذي تسوده العولمة، قادرة على الانتشار على نطاق واسع وبلوغ أماكن بعيدة عبر وسائل النقل وحركة التجارة على الصعيد الدولي. وإذا نشأت أزمة صحية في بلد ما، فإنّ آثارها يمكن أن تطال أسباب رزق الناس والاقتصادات في كثير من مناطق العالم. ويمكن أن تنشأ أزمات من هذا القبيل بسبب أنواع العدوى المستجدة مثل جائحة الإنفلونزا البشرية أو فاشية فيروس الإيبولا.
ويمكن أن تنطبق هذه الللوائح أيضاً على الطوارئ الصحية العمومية الأخرى مثل حالات انسكاب المواد الكيميائية وتسرّبها والتخلّص منها أو الحوادث النووية. وترمي هذه اللوائح إلى تقليل التدخل في حركة المرور الدولي والتجارة الدولية مع ضمان الحفاظ على الصحة العمومية بالوقاية من انتشار الأمراض.
أنّ اللوائح الصحية الدولية، التي دخلت حيّز النفاذ في 15 حزيران/يونيو 2007، تقتضي من البلدان تعزيز قدراتها في مجال ترصد الأخطار الصحية العمومية ومواجهتها من أجل رصد، إبلاغ ومواجهة الأحداث الصحية العمومية. وسيساعد الإبلاغ عن الأحداث الصحية العمومية، بشكل صريح في الوقت المناسب، على تعزيز الأمن العالمي.
المبادئ الأساسية لتطبيق اللوائح الصحية:
– الاحترام الكامل لكرامة وحقوق الإنسان والحريات الأساسية للأفراد.
– الاسترشاد بميثاق الأمم المتحدة ودستور منظمة الصحة العالمية.
– الحرص على تنفيذها بشكل كامل لحماية سكان العالم كافة من انتشار المرض على الصعيد الدولي.
– تمتع الدول طبقًا لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي بالحق السيادي في وضع التشريعات مع توخي دعم الغرض من هذه اللوائح.
أسباب تنقيح وتحديث اللوائح الصحية الدولية:
– نقاط الضعف في أنشطة الترصد والاستجابة على الصعيد الدولي التي كشفت عنها الخبرة العملية.
– الزيادة في أنشطة السفر والتجارة الدولية والتقدم الكبير في وسائل الاتصال بين مختلف الدول.
– الحاجة لمواجهة فاشيات الأمراض المستجدة والمنبعثة وتغطية الأخطار المحتملة للانبعاثات البيولوجية والكيميائية.
– تعدد قنوات الاتصال (حكومية وغير حكومية).
– تقاعس الدول عن الإخطار الفوري عن فاشيات الأمراض والأحداث الصحية الأخرى نتيجة القيود غير المبررة على السفر والتجارة.
– الحاجة إلى:
* ضمان دقة المعلومات وسرعة إتاحتها.
* آلية موحدة لتحديد ما إذا كانت الحادثة أو المرض تمثل تهديدًا على المستوى الدولي.
* تحديد مدى الحاجة إلى مساعدة دولية.
* الاستفادة بما لدى منظمة الصحة العالمية من شبكة اتصالات واسعة وإمكاناتها في تقييم المعلومات والإجراءات الموصى بها والدعم الفني عند الحاجة وفقًا لطبيعة الحدث.
الجهات المشاركة بتطبيق اللوائح:
– وزارة الداخلية.
– وزارة الدفاع.
– وزارة الخارجية.
– الهيئة العامة للطيران المدني.
– وزارة الحرس الوطني.
– وزارة النقل.
– وزارة التجارة والصناعة.
– وزارة الزراعة.
– الهيئة السعودية للغذاء والدواء.
– المؤسسة العامة للموانئ.
– الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة.
– وزارة التربية والتعليم.
– مصلحة الجمارك.
– مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية.
– الهيئة العامة للسياحة والآثار.
– هيئة الهلال الأحمر السعودي.
– وزارة الثقافة والإعلام.
– وزارة الشؤون البلدية والقروية.
– وزارة التعليم العالي.
– وزارة العمل.
لتحميل النص كاملاً: انقر هنا
المصادر:
