مجلة الجودة الصحية وزارة الصحة وعلاج مصابي الحوادث المرورية

تقرير الجودة الصحية_ إعداد: عبد الرحمن حمد المزروع

تعتبر الحوادث المرورية في المملكة العربية السعودية هاجساً يؤرق الجميع

فحسب إحصائيات الهيئة العامة للإحصاء لعام 1436هـ:

قد بلغ عدد الحوادث المرورية في المملكة (518795) حادثاً مرورياً

نتج عنه (36302) حالة وفاة

بالإضافة إلى (8063) حالة إصابة

وفي صحيفة الجزيرة السعودية عدد رقم (16024) ذُكر الاقتصادي عبد الواحد المطر أن الحوادث المرورية في المملكة تتسبب بخسائر مادية تقدّر بحدود 85 – 90 مليار ريال سنوياً، و هو ما يقارب 10% من ميزانية المملكة لذا فإن تصريح وزارة الصحة مؤخراً عن تحمّل شركات تأمين السيارات تكاليف علاج مصابي الحوادث المرورية قد أثار الكثير من الجدل

المؤيدين والرافضين:

المؤيد لهذا القرار ينظر لإيجابيات تطبيقه خصوصاً أن المادة الرابعة من الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات تنص على ذلك

والرافض لديه عدة أسباب منها الإعتقاد بأنه عند التطبيق لن يتم الحصول على العلاج المجاني الذي توفره الدولة للمواطنين

والمتردد يخشى من إرتفاع أسعار التأمين على المركبات جراء هذا القرار

ولكن كما سبق الإشارة إليه فإن المادة الرابعة من الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات والتي تختص بالتغطية تنص على : (في حال وقوع حادث يترتب عليه دفع تعويض وفقا لأحكام هذه الوثيقة فإن الحد الأقصى لمسؤولية الشركة في الواقعة الواحدة وخلال فترة سريان وثيقة التأمين بالنسبة للأضرار الجسدية بما في ذلك الديات والمبالغ المقدرة عن الإصابات والمصاريف المالية والأضرار المادية معاً لا تتجاوز مبلغًا إجماليًا عشرة ملايين ريال حداً أقصى لمسؤولية الشركة)

مع ملاحظة أن تقرير المرور هو الفاصل في تحديد المسؤولية و كذلك نوع التأمين إن كان شاملاً أو ضد الغير فقط.

و مع إرتفاع تكاليف علاج مصابي الحوادث المرورية و تزايدها بشكل مستمر فإنه من غير المستغرب أن تلجأ وزارة الصحة السعودية مؤخراً لتفعيل هذه المادة، و لا يعني ذلك حرمان المواطن حالياً من العلاج المجاني الذي توفره الدولة وفقها الله لكل خير، فقياساً على المواطن الذي لديه تأمين صحي فإنه يستطيع العلاج في المرافق الطبية الحكومية بلا مقابل، و هذا ينطبق على تأمين المركبات في حال الحوادث لا قدر الله

لذلك تم توضيح ذلك في حساب وزارة الصحة عبر تغريدة في تويتر، والذي أعتبره البعض تراجعاً عن التصريح الذي قبله، لكنه فعلياً توضيح و ليس تراجع، ،

وتم التنسيق بين وزارة الصحة ومؤسسة النقد السعودي على آليات تحصيل تكلفة علاج مصابي الحوادث المرورية من شركات التأمين، والإتفاق على أن لوزارة الصحة المطالبة بحقوقها المترتبة على علاج مصابي الحوادث، وأنه سيتم تشكيل لجنة بالإدارة العامة للرقابة بمؤسسة النقد لمعالجة المشاكل التي قد تظهر عند التطبيق، كما تم التنسيق مع إدارات المرور لبدء تطبيق هذه الآلية،

وإن تفعيل هذه المادة وتحمّل شركات تأمين المركبات علاج المصابين يساهم في:

تخفيف الضغط على المرافق الطبية الحكومية

تقليل التكاليف التي تتكبدها وزارة الصحة

فتح المجال للتوجه بالمصاب إلى أقرب مرفق طبي سواء كان حكومياً أو خاصاً

كما نتفائل جراء ذلك أن تساهم شركات التأمين في برامج التوعية المرورية، وأن يكون معدّل الخسائر لحامل الوثيقة مقياس لسعر الوثيقة عند التجديد، حينها نتوقع أن تقل عدد الحوادث ويزداد الإنضباط لدى بعض السائقين خصوصا المتهورين منهم هداهم الله، لكن التحدي حاليا هو تفعيل هذه المادة وتطبيقها في كافة مرافق وزارة الصحة، ومع التطور الملحوظ في الوزارة وكافة مرافقها نأمل أن يكون هناك برامج تدريبية لمنسوبي الوزارة على التعامل مع هذه الحالات، وأن يكون هناك موظفين مختصين لمطالبة شركات التأمين ومتابعة المطالبات، وإستغلال هذه الموارد في تطوير الخدمات المقدمة للمرضى، نسأل الله التوفيق للجميع.

المصادر: