لن تستطيع اقتصادات الدول مهما كانت قوتها الصمود إذا طال أمد الجائحة، بل إن الكوارث الاقتصادية الناجمة عن الحجر وإيقاف الكثير من الأنشطة التجارية قد تكون أشد قسوة من الكوارث الصحية التي شهدتها الكثير من دول العالم.

ويأتي الأمر الملكي برفع منع التجول جزئيا في جميع مناطق المملكة وإعادة بعض الأنشطة التجارية كاختبار مبدئي لوعي ومسؤولية السعوديين أمام أنفسهم وأسرهم ووطنهم، وهذا الاختبار ستتكشف نتائجه في العشرين من رمضان، فإما أن نكون على قدر المسؤولية ونؤازر بلدنا للخروج من هذه الأزمة التي رأت دول كثيرة أن التعايش معها والاكتفاء بالانصياع للإجراءات الصحية والأمنية أمر لا بد منه، أو أن نكون عبئاً إضافياً على كاهل وطن لا يستحق منا سوى الوفاء.

إذ إن المملكة العربية السعودية في ظل قيادتها الرشيدة لم تبخل منذ بدء جائحة كورونا على مواطنيها والمقيمين على أرضها، بل كانت سبّاقة بكل ما من شأنه وضع كرامة وصحة الإنسان أولاَ، ومنحه الطمأنينة والأمن والأمان، حتى أضحت أيقونة تشع نوراً في مجال حفظ حقوق الإنسان.

اتخذت المملكة الكثير من القرارات الحازمة والصارمة للحد من تفشي كورونا، وفي المقابل أعلنت الكثير من المبادرات داخلياً وخارجياً؛ لحفظ حقوق المواطن والمقيم ومساندة الدول المتضررة.

كل هذه الجهود الجبارة التي بذلتها المملكة يجب أن يقابلها المواطن السعودي والمقيم على حد سواء بمسؤولية ووعي للحفاظ على الأرواح ودفع عجلة الاقتصاد السعودي للدوران بكامل حيويتها.