الصحة كحق من حقوق الإنسان
تقرير الجودة الصحية- إعداد: ناصر الصاعدي
إن توفير الصحة للجميع للقرن الحادي والعشرين حلم تسعى لتحقيقه كافة الدول والشعوب وللوصول إلى ذلك فلابد من ارتكاز صياغة السياسات الصحية على قيم واضحة ومتأصلة مبنية على أهداف محددة بوضوح تتناول النواحي الصحية ذات الأولوية مثل:-
– الصحة: هي حق أساسي من حقوق الإنسان
– العدالة: وتشمل العدالة الاجتماعية
– الأخلاقيات: تطبيق الأخلاقيات على السياسة والبحوث الصحية وتوفير الخدمات التي تصون كرامة الإنسانة ونزاهته.
– قيام الرعاية الصحية على أساس حفظ الصحة والوقاية من المرض.
– مراعاة خصوصيات الجنسين بالعلاقات الاجتماعية والسلوكية.
– الاستمرارية: ضمان استمرار الرعاية الصحية طوال العمر
– شمولية الرعاية الصحية: الوقائية والتحسينية والعلاجية والتأهيلية.
– جودة الرعاية الصحية: أن تكون وفق أحدث المعايير العالمية المبنية على البراهين الطبية.
في عام 1948 عرَف دستور منظمة الصحة العالمية الصحة بأنها ( حالة من المعافاة الكاملة بدنياً ونفسياً واجتماعياً , لامجرد انتفاء المرض أو العجز) وقد أقرت منظمة الصحة العالمية أن للبعد الروحي دوراً هاماً في تحفيز الناس على الإنجاز في جميع نواحي الحياة, ويمكن إضافة البعد الروحي للتعريف, فالصحة هي القاعدة التي نركز عليها والمرض هو الإستثناء .
والصحة تعني اعتدال البدن او كون البدن في حالة من التوازن الديناميكي. وللحفاظ على توازن هذا الميزان الصحي من المهم تقوية الرصيد الصحي للمرء. وبناء على هذه المفاهيم ينبغي إعطاء اهتمام كبير لحفظ الصحة وتعزيزها, بحيث ينعم الإنسان بأفضل حال من المعافاة البدنية والنفسية والاجتماعية والروحية.
ينص دستور المنظمة على أن (التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه هو أحد الحقوق الأساسية لكل إنسان، دون تمييز بسبب العنصر أو الدين أو العقيدة السياسية أو الحالة الاقتصادية أو الاجتماعية.(
بمعنى أن الحق في الصحة: أنّه يجب على الحكومات تهيئة الظروف المناسبة التي تتيح لكل فرد إمكانية التمتع بأكبر مستوى ممكن من الصحة.
وتتراوح تلك الظروف بين ضمان الخدمات الصحية وظروف عمل صحية وآمنة وقدر كاف من المساكن والأغذية والأطعمة المغذية.
والحق في الصحة لا يعني الحق في التمتع بالصحة
يشمل الحق في الصحة، حسب التعليق العام، أربعة عناصر هي:
- التوافر: القدر الكافي من المرافق الصحية العمومية ومرافق الرعاية الصحية والسلع والخدمات والبرامج.
- إمكانية الوصول: استفادة الجميع من فرص الوصول إلى المرافق والسلع والخدمات الصحية،. وتتسم إمكانية الوصول بأربعة أبعاد هي:
- عدم التمييز
- إمكانية الوصول المادي
- الإمكانية الاقتصادية للوصول (القدرة على تحمّل النفقات(
- إمكانية الحصول على المعلومات
- القبول: يجب أن تحترم جميع المرافق والسلع والخدمات الأخلاق الطبية وأن تكون مناسبة ثقافياً وأن تراعي متطلبات الجنسين ودورة الحياة.
- الجودة: يجب أن تكون المرافق والسلع والخدمات الصحية مناسبة علمياً وطبياً وذات نوعية جيدة.
ويفرض الحق في الصحة على الدول الأطراف، شأنه شأن حقوق الإنسان كافة، ثلاثة أنواع من الالتزامات هي:
- الاحترام: أي عدم التدخل في التمتع بالحق في الصحة.
- الحماية: أي ضمان ألا تقوم أطراف ثالثة (جهات أخرى غير الدول) بإعاقة التمتع بالحق في الصحة.
- الأداء: أي اتخاذ خطوات إيجابية لإعمال الحق في الصحة.
المصادر:
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs323/ar/
http://www.ssfcm.org/public/Artical/index/secid/186/artid/15159