الجودة الصحية (متابعات) عبير علي

أكدت ھیئة حقوق الإنسان أن المملكة أولت اھتمام ً ا كبیرا بالرعایة الصحیة، من خلال ما تضمنته الأنظمة ذات الصلة من نصوص تھدف إلى
النھوض بحقوق الإنسان وتوفیر الحمایة اللازمة له، ومنھا النظام الأساسي للحكم الذي أكد التزام الدولة بضمان الحق في الصحة لكل مواطن
دون تمییز.
وشددت في ختام ورشة عمل «خصخصة الرعایة الصحیة في المملكة بالتوافق مع معاییر حقوق الإنسان الدولیة»، التي نظمتھا على مدى یومین
 في إطار برنامج التعاون الفني مع المفوضیة السامیة لحقوق الإنسان، بمشاركة منظمة الصحة العالمیة وعدد من المختصین من داخل المملكة
وخارجھا، أن النظام الصحي نص على توفیر الرعایة الصحیة الشاملة المتكاملة لجمیع السكان بطریقة عادلة ومیسرة، إضافة إلى التزام الدولة
بتوفیر الرعایة الصحیة وضمان عیش الفرد في بیئة صحیة وسلیمة.
كما شددت الھیئة في الورشة الموجھة للمختصین والمعنیین في القطاعات الحكومیة والخاصة، على أھمیة بناء الرعایة الصحیة على نھج قائم
على حقوق الإنسان، ومؤشرات تتوافق مع القانون الدولي والمعاییر العالمیة لحقوق الإنسان.
واستھدفت «الھیئة» من خلال الورشة بناء توافق حول آلیات خصخصة الرعایة الصحیة یتواءم مع المعاییر الدولیة لحقوق الإنسان وأھداف
التنمیة المستدامة ورؤیة المملكة 2030 ،وإیجاد فھم مشترك لما تعنیه الخصخصة على المستویات النظریة والتشریعیة والتطبیقیة، والتحدیات
والفرص الناجمة.

وتناولت جلسات الورشة عددًا من المحاور، منھا: مفھوم خصخصة الرعایة الصحیة والحق في الصحة، وأبرز التحدیات والفرص، وآلیة التزام القطاعین العام والخاص بالمعاییر الدولیة للحق في الصحة وأھداف التنمیة المستدامة، والتزام المملكة ودورھا عند تطبیق إجراءات خصخصة الرعایة الصحیة وتقییم التطورات في ھذا المسار.