معلوماتية صحية/اعداد: د.فيصل الكليب

 

 

نقلة نوعية في القطاع الصحي تأتي بعد صدور قرار مجلس الوزراء يوم الخميس بتاريخ 3  ذي القعدة لعام 1443هـ بتأسيس شركة الصحة القابضة والموافقة على تنظيم مركز التأمين الصحي الوطني، في خطوة نحو النموذج الأمثل للرعاية الصحية الحديث بمستوياتها الأولية والعامة والتخصصية وفي مراحل متتابعة خلال السنوات القادمة.

شركة الصحة القابضة هي شركة مملوكة بالكامل للدولة تقدم خدمات الرعاية الصحية من خلال التجمعات الصحية في مناطق المملكة المختلفة بتطبيق نموذج الرعاية الصحية الحديثة، يقصد هنا بالتجمعات الصحية بأنها شبكة متكاملة من مقدمي خدمات الرعاية الصحية التي تشمل مراكز رعاية صحية أولية ومستشفيات عامة وتخصصية ومدن طبية بالإضافة إلى المدراس والرعاية المنزلية ووصولاً لتوظيف التقنية وتطبيقاتها، ويتم تشكيل هذه التجمعات بناء على المرافق المتاحة والبيانات السكانية الخاصة بكل منطقة، حيث تتولى إدارة تقديم الخدمات الطبية والقيام بمهام الإدارة و التشغيل.

هذا القرار بتأسيس شركة الصحة القابضة هو أساس التحول في القطاع الصحي في رؤية المملكة 2030  حيث ستنقسم أدوار وزارة الصحة قبل التحول، وهي (تقديم الخدمة الصحية-التنظيم والتخطيط والرقابة-التمويل) إلى ثلاث جهات مستقلة، سيتركز دور وزارة الصحة فقط على التنظيم والرقابة والتخطيط على القطاع الصحي، مما سيساهم في حماية وتعزيز الصحة العامة والإستجابة للكوارث والطوارئ بما في ذلك الأنشطة المتعلقة بالحج والعمرة، ووضع الخطط والأستراتيجيات المتعلقة بصحة سكان المملكة للإرتقاء بالقطاع الصحي وتعزيز الشفافية في مراقبة أداء المنشأت الصحية من حيث جودة وسرعة الوصول للخدمات.

بينما سيكون دور شركة الصحة القابضة تقديم الخدمة الصحية حيث سيندرج تحتها خمس وحدات أعمال مقسمة على الخمس مناطق الرئيسية في المملكة بحيث تقوم كل وحدة بعمل الإشراف على تجمعات صحية متكاملة في جغرافيتها المحددة، بينما سيكون دور مركز التأمين الصحي الوطني بإطلاق نظام تمويل الرعاية الصحية والوصول إلى التغطية الصحية الشاملة المجانية؛ وذلك لتسهيل حصول الأفراد على خدمات الرعاية الصحية اللازمة في التجمعات الصحية وقت الحاجة إليها بجودة وفعالية عالية.

في ظل شركة الصحة القابضة سيكون المواطن هو مركز الأهتمام الصحي وسيتمكن من الحصول على رعاية صحية مجانية ومستدامة مبنية على أساس القيمة المقدمة، بحيث تكون الخدمات له بكفاءة عالية وفي زمن مقبول، وسيغطي التأمين المواطنين تدريجياً بحسب المناطق وصولاً لتغطية كافة المواطنين.

فيما يخص منسوبي وزارة الصحة فهم الخيار الأفضل لشغل الوظائف التي يحتاجها هذا التحول، خاصةً بعد إعادة صياغة المهام والوظائف ضمن أنظمة شركة الصحة القابضة بما يضمن خلق بيئة عمل محفزة للكفاء والأبداع تتيح للجميع فرص التطور والتمكين. بالطبع سيتطلب النظام الجديد تدريب وتأهيل الموظفيين الحاليين ليشكلوا قوى عمل ذات تخصصات جديدة ومهارات أوسع ومسارات إجرائية متنوعة للوصول إلى وظائف متوافقة مع نموذج الرعاية الصحية الحديث.

أتضاح التفاصيل الكاملة لهذا المشروع يتطلب بعض الوقت لهذا تسعى وزارة الصحة وشركة الصحة القابضة عبرعدة قنوات إطلاق عدة مبادرات قريبا وبرامج بهذا الشأن.

المصادر:

الأول

الثاني

الثالث