من يعالج الصحة
- 30 يوليو 2016
بقلم / وائل المالكي
لا أستفهم، بل أتعجب وحسب، ربما يعلم الجميع أن مخصصات ميزانية الدولة لقطاع الصحة في المملكة تعد الأكبر على مستوى المنطقة العربية، إضافة إلى قطاع التعليم بالطبع.
وحجم زيادة الصرف على القطاع الصحي في زيادة مستمرة، فبعد أن كانت ميزانية الصحة 20 مليارا، أصبحت الآن تتجاوز 60 مليارا.
الدولة تؤمن بزيادة حجم الإنفاق على الصحة، وتؤمن أكثر بأن من حق الفرد أن يحصل على الرعاية الصحية والخدمات الطبية اللازمة، ولكن الشؤون الصحية في المناطق لم تستطع تحقيق جودة الرعاية الصحية أو رفع مستوى الخدمات الصحية اللازمة في مستشفيات الوزارة، وخطواتها بطيئة جدا، ودليل ذلك أن مجموعة من المغردين أطلقوا وسما بعنوان: من يعالج صحة حائل، ومن يرصد التغريدات سيجد أن معظمها لا تثق في القطاع الصحي عموما، وللعلم ليست فقط صحة حائل التي تشكو، بل صحة تبوك والجوف ونجران ومعظم صحة المناطق.
من معايير النجاح لأي قطاع، أولا النزاهة، وثانيا صناعة الفرص للكفاءات المميزة. ومديرو الشؤون الصحية في المناطق يملكون صلاحيات جيدة وكفيلة بتحسين خدمات الصحة فيها، وربما يجب على وزارة الصحة أن تستحثهم على صناعة الفرص للكفاءات واستقطابها إن لزم الأمر، على الرغم من أن بعض مديري الشؤون الصحية في المناطق على قدر عال من الكفاءة المهنية، ولكنهم غير مبادرين، وربما محبطين.
ثقة الفرد في القطاع الصحي لا تأتي بين عشية وضحاها، فعلى سبيل المثال النظام الصحي في اليابان تجاوز كل الأفكار الخلاقة، والآن أصبحوا يصدرون الخدمات الطبية إلى الخارج.
وفي تقرير استطلاعي أجرته حكومة اليابان بعنوان: ما الأولوية التي يجب أن تعطيها مساعدات اليابان الخارجية في المستقبل؟ كان الجواب: الصحة أولا، والماء ثانيا، والتعليم ثالثا، فهم يثقون جدا في القطاع الصحي لديهم، كيف لا، إذ إن متوسط العمر لديهم الأعلى في العالم، بحسب منظمة الصحة العالمية، وذلك نتيجة الخبرة والمعرفة والنزاهة.
عدم ثقة الفرد في القطاع الصحي في عمومه مسألة مؤرقة جدا لوزارة الصحة، ومن الضروري جدا جعل الفرد شريكا في تقييم مستوى الخدمات الصحية المقدمة، والتي أعتقد أنها ستؤثر في المسؤول إلى حد ما، ومديرو الشؤون الصحية ملزمون بإطلاق مبادرات بالتغيير الملائم والملموس لتحسين الخدمات الصحية في المناطق. حينها لن تجد من يستفهم بـ”من يعالج الصحة”؟
وحجم زيادة الصرف على القطاع الصحي في زيادة مستمرة، فبعد أن كانت ميزانية الصحة 20 مليارا، أصبحت الآن تتجاوز 60 مليارا.
الدولة تؤمن بزيادة حجم الإنفاق على الصحة، وتؤمن أكثر بأن من حق الفرد أن يحصل على الرعاية الصحية والخدمات الطبية اللازمة، ولكن الشؤون الصحية في المناطق لم تستطع تحقيق جودة الرعاية الصحية أو رفع مستوى الخدمات الصحية اللازمة في مستشفيات الوزارة، وخطواتها بطيئة جدا، ودليل ذلك أن مجموعة من المغردين أطلقوا وسما بعنوان: من يعالج صحة حائل، ومن يرصد التغريدات سيجد أن معظمها لا تثق في القطاع الصحي عموما، وللعلم ليست فقط صحة حائل التي تشكو، بل صحة تبوك والجوف ونجران ومعظم صحة المناطق.
من معايير النجاح لأي قطاع، أولا النزاهة، وثانيا صناعة الفرص للكفاءات المميزة. ومديرو الشؤون الصحية في المناطق يملكون صلاحيات جيدة وكفيلة بتحسين خدمات الصحة فيها، وربما يجب على وزارة الصحة أن تستحثهم على صناعة الفرص للكفاءات واستقطابها إن لزم الأمر، على الرغم من أن بعض مديري الشؤون الصحية في المناطق على قدر عال من الكفاءة المهنية، ولكنهم غير مبادرين، وربما محبطين.
ثقة الفرد في القطاع الصحي لا تأتي بين عشية وضحاها، فعلى سبيل المثال النظام الصحي في اليابان تجاوز كل الأفكار الخلاقة، والآن أصبحوا يصدرون الخدمات الطبية إلى الخارج.
وفي تقرير استطلاعي أجرته حكومة اليابان بعنوان: ما الأولوية التي يجب أن تعطيها مساعدات اليابان الخارجية في المستقبل؟ كان الجواب: الصحة أولا، والماء ثانيا، والتعليم ثالثا، فهم يثقون جدا في القطاع الصحي لديهم، كيف لا، إذ إن متوسط العمر لديهم الأعلى في العالم، بحسب منظمة الصحة العالمية، وذلك نتيجة الخبرة والمعرفة والنزاهة.
عدم ثقة الفرد في القطاع الصحي في عمومه مسألة مؤرقة جدا لوزارة الصحة، ومن الضروري جدا جعل الفرد شريكا في تقييم مستوى الخدمات الصحية المقدمة، والتي أعتقد أنها ستؤثر في المسؤول إلى حد ما، ومديرو الشؤون الصحية ملزمون بإطلاق مبادرات بالتغيير الملائم والملموس لتحسين الخدمات الصحية في المناطق. حينها لن تجد من يستفهم بـ”من يعالج الصحة”؟
