بقلم / محمد السنان 

الصادره من صحيفة البث الالكترونيه

مجلة الجوده الصحية _ دينا المحضار 

في ظل تخصيص الميزانيات الكبيرة بوزارة الصحة لتوفير الأدوية ومستلزماتها، لا زالت هناك بعض المستشفيات والمراكز تشتكي نقص بعض الأدوية الهامة والغالية الثمن، وبالمقابل فائض كبير في بعض الأدوية الأخرى، وبين هذا النقص والفائض المتضرر الوحيد هو المريض الذي يطلب الدواء فلا يجده نتيجة سوء التنظيم والتدبير لطرق توفير وحفظ وصرف الأدوية، وقد تسبب في استمرار وتفاقم هذه المشكلة الكثير من الأمور لعل من أهمها استمرار بعض المستشفيات والمراكز في الاعتماد على الوصفات المكتوبة غير الالكترونية، وآليات صرف الأدوية من المستودعات الكبرى التي لا يراعي بعضها تاريخ الانتهاء في أولوية الصرف، وأكاد أجزم بعدم مراعاة كميات الاحتياج والصرف للأعوام الماضية ودراستها للخروج بالكميات التقريبية التي تحتاجها الوزارة بعيداً عن الهدر و النقص في ذات الوقت.
لا يخفى على الجميع أن نظام الحكم بالمملكة قد كفل حق العلاج المجاني للمواطنين، ومن أهم أجزاء العلاج هو الدواء فهذه الفقرة من نظام الحكم تشمل توفير الأدوية للمواطنين، وهذا ما لم تلتزم به وزارة الصحة بالشكل اللازم، مما تسبب بجعل بعض المرضى يتكبد عناء البحث عن الدواء في الصيدليات الخاصة ودفع المبالغ الكبيرة مقابل هذه الأدوية، وفي ظل توجهات الخصخصة لبعض الوزارات والجهات الحكومية بالمملكة، و من ضمنها وزارة الصحة والخدمات الصحية بشكل عام، و ما تحتاجه هذه الخصخصة من دراسات و خطط *قد تستغرق فترة من الزمن، فمن الأفضل البدء في الخصخصة الجزئية لبعض الخدمات الصحية التي يمكن خصخصتها في ظل توفرها في القطاع الخاص بشكل كافي، وإمكانية تقديمها خارج المنشآت الصحية، ومن أهم هذه الخدمات هي الخدمات الصيدلية بما تشمله من أدوية ومحاليل وغيره، فالتوجه لخصخصتها سيكون له فوائد كبيرة جداً والبيئة الحالية مهيئة لذلك، وإمكانية صرف الأدوية للمريض عن طريق الصيدليات الخاصة، متجنبا بذلك الانتظار بالمستشفيات التي يصل لساعات أحياناً!
من أهم الأمور التي ستتجنبها الوزارة عند خصخصة الخدمات الصيدلية، هي الاستفادة من المساحات الكبيرة المخصصة للتخزين، بالإضافة إلى توفير تكلفة التخزين والحفظ والتجهيزات اللازمة لذلك، إضافة لعدم الحاجة لخدمات نقل الأدوية من المستودعات الرئيسية لتوزيعها على المنشآت الصحية، وفي حال إستخدام الصيدليات الخاصة سيكون هناك ضمان في توفير جميع الأدوية للمريض، وستتجنب الوزارة الهدر السنوي في الكميات الكبيرة التي يتم اتلافها كونها فائضة عن الحاجة، وتصبح الوزارة تصرف فقط على الكمية المحتاجة فعليا دون نقص في الأدوية ودون هدر وفائض.
وأما بالنسبة للمرضى المنومين فيتم التعاقد مع بعض الصيدليات لتوفير الأدوية بشكل يومي في أوقات محددة، و بإستخدام البرامج والتقنيات الحديثة سيكون من السهل التحكم بهذه العملية وتنظيمها، ويراعى في ذلك المدن الطرفية والمراكز في القرى والهجر التي لا تتوفر بها صيدليات خاصة أو الأدوية اللازمة، و قد تكون الصيدليات هي بداية الخصخصة ثم تتبعها الخدمات الأخرى كالمختبرات والأشعة وغيرها من الخدمات الطبية المساندة، و كل هذا من شأنه توفير الخدمة المطلوبة و تسهيل وصول المستفيد لها بأفضل ما يمكن، وبذلك نحقق الغاية الأولى لوزارة الصحة وهي خدمة المريض.

محمد السنان – جدة
كاتب مهتم بالتوعية المجتمعية وتطوير الخدمات الصحية
@5rbshatsinan *