بطبيعة الحال، كل ممارس صحي سعودي يجب أن يحصل على تصنيف من هيئة التخصصات الصحية، بعد تخرجه من الكليات الصحية المعتمدة داخليا وخارجيا، وهذا المعمول به في كل دول العالم، مع بعض الفروقات في طريقة التصنيف.
لماذا عدد الممارسين الصحيين من الأطباء لم يسد حاجة المستشفيات حتى الآن؟ ولماذا الأجنبي يبقى الخيار الأسهل للمستشفى؟ وهل المستشفى الخاص الخيار الأفضل والأسرع للعلاج؟
كل هذه الأسئلة ترعب وزارة الصحة وهيئة التخصصات الصحية، وسأتحدث هنا عن هيئة التخصصات الصحية ومجالسها العلمية، ودورها في ضبط المعايير للمهن الصحية.
علينا أولا أن نتفق أن هيئة التخصصات الصحية في وضعها الحالي جهاز إداري لجلب الأموال من الممارسين الصحيين، وبرامج التعليم الطبي التي تتبناها الهيئة منذ 20 عاما، أسهمت في ضعف بعض مخرجات هذا البرنامج.
فصل الجهة التي تقدم التصنيف عن الجهة التي تقدم التدريب أمر مهم جدا لتطوير برامج التعليم الطبي، لذلك لا تستغربوا إحباط طبيب سعودي يتقدم للحصول على التصنيف في تخصص ما، لأن المجلس العلمي لهذا التخصص وضع معايير عالية جدا من أجل الوطن، وفي السياق نفسه ستجد طبيبا أجنبيا متقدما للتخصص نفسه ولكن المجلس العلمي الذي وضع الاختبارات للطبيب السعودي لا يستطيع أن يضعها للطبيب الأجنبي، وذلك لأن جهة منح التصنيف للطبيب الأجنبي لا ترتبط بالمجلس العلمي!
من الأَولى أن يوضع الطبيب الأجنبي تحت هذه المعايير، ومن يبحث سيكشف الأمر، ولا أعلم من المستفيد الأول من سهولة حصول الطبيب الأجنبي على الترخيص.
في المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة المتحدة البريطانية والولايات المتحدة الأميركية وبعض دول أوروبا، هناك جهة مستقلة تمنح الترخيص للممارس الصحي، وجهة مستقلة أخرى تقدم برامج التعليم الطبي وتهتم بصناعة طبيب مميز.
وهيئة التخصصات الصحية تحتاج إلى عزل برامج التعليم الطبي، وتركز أكثر في ضبط معايير التصنيف والتسجيل.
إنشاء مجلس طبي سعودي سيكون من أجل الصحة أولا، وسيركز المجلس على “كيف تصنع طبيبا مميزا”، وكذلك سيحفظ حقوق الممارسين الصحيين في التدريب، وسيمنح فرصا أكبر لزيادة عدد مقاعد الأطباء للتدريب.