بقلم / محمد احمد بابا 

الصادره من صحيفة مكة

مجلة الجودة الصحية 

لو صدقت وثائق التأمين الطبي، وصدق مصدروها في تلقي مطالبات شركاء مقدمي الرعاية الصحية، واتخذت كل الحالات مسارها الصحيح في المطالبة والاعتراض وتقدم مراحل الشكوى، لدفعت شركات التأمين أكثر من مليار ونصف دولار لمقدمي خدمة الرعاية الصحية في القطاع الحكومي والخاص استحقاقا لإيراد يرفع جودة الخدمات، لكن شركات التأمين تمارس مواربة الباب خشية الرقيب.

فحينما يتجه حامل بطاقة التأمين الصحي إلى الثقة في ضمان تغطية العلاج إثر توقعات الأمراض فإنه ينظر لأول تجربة له مع مقدم خدمة صحية أيا كانت.

وذلك محك اختبار الدعاية المجانية للشركة المانحة لوثيقة التأمين حين يتجاذب الناس أطراف حديث عن موضوع الضمان الصحي ضمن سلسلة شؤون المواطن أو المقيم.

لكن المراقب عن كثب لما تقترفه عملية إجراءات استخدام التأمين من توافق أطراف معنوي على الإضرار بحامل وثيقة التأمين وسلخ وعود الوثيقة عن تنفيذها سيجد مفارقات موغلة في تدني الخدمة التأمينية ومنع خدمة الرعاية الصحية.

وحين ننتقد عالم التأمين الطبي في حياتنا اليومية فنحن لا نتكلم عن أصل شروط واشتراطات مجحفة أو قاسية، ولا نتطرق إلى نقص توعية تأمينية وثقافة ضمان صحي، بل نسلط الآهات على آلام رفض الطلبات أو تأخير رد شركة التأمين أو تدني مهنية المتعاملين مع حقوق العملاء.

شركات التأمين لها في نفسي حساسية نظرة شخصية لما أقرأ وأسمع وأرى من جاهزية أنظمتها للتحصيل وقصور برامجها في منح التغطية المستحقة، ليشعر أغلب راغبي استخدام بطاقة التأمين الطبي باستجداء الحقوق وتعالي وغطرسة الإجراءات والممارسات التأمينية في القطاع.

مجتمع الضمان الصحي مليء ببطاقات تأمين تعتبر هوية عبور لتجديد إقامة أو تفعيل خدمة في جوازات أو مكتب عمل أو مؤسسة استقدام، بينما هي حين الحاجة لها خالية الوفاض من احترام مقدمي الخدمة بمجرد النظر في اسم شركة كذا أو شركة كذا.

قلت لكثير: إنه ليس من حق شركة تأمين أصدرت وثيقة ضمان صحي وانخرطت في عقد كلي مع وزارة الصحة بمجموعة مقدمي خدمة أن ترفض طلب معالجة ما لم تبين سببا يتفق وشروط العقد العام، لكن المرضى وهم في حالة نعذرهم بها من استعجال استطباب يفضلون سد باب الريح بدفع مرغمين عليه لا رضى لهم فيه إلا مجبر أخاك لا بطل.

مجلس الضمان الصحي رقيب واعد على شركات التأمين، ويبذل جهدا مهنيا عظيما في التناغم مع المستجدات ومعالجة أخطاء الشركات ومجازاتهم على مخالفاتهم التي تصله من العملاء، لكن هذا رغم أهميته غير كاف في ميدان التأمين الطبي لتغطية قيمة العلاج، إذ الحاجة ماسة لمبادرة توعية تأمينية وتثقيف مخطط له بالحقوق والواجبات بين أطراف العقد التأميني يشترك فيها المعنيون في الأجهزة الحكومية ومقدمي الخدمة ومجالس المرضى وأسرهم ومؤسسات المجتمع المدني.

وفوق كل هذا من فداحة الأخطاء يأتي التفريط في مستحقات واجبة الدفع على شركات التأمين قيمة علاج مريض منتسب لهم قاصما للظهر بسبب أخطاء وعرقلة ترتكبها شركات التأمين تجاه استقبال المطالبات والرد على الموافقات، في ظل صراحة نظام ضمان صحي واجب التنفيذ، يلزم الشركة الرد في ساعات قليلة إيجابا أو سلبا مع ذكر الأسباب، وينص على اعتبار عدم ردها بعد المهلة المحددة موافقة نهائية.

كتبت سابقا عن حاجة المجتمع العدلي الحقوقي لمحكمة متخصصة في التأمين تفصل في قضاياه حماية لحقوق العملاء، واليوم – وبعد جلسة عمل مع متخصص في عالم التأمين – تبين لي حاجة سابقة لذلك وهي: ضرورة وجود مستشاري التأمين كداعم مهم للاستشارات القانونية في المؤسسات الحكومية والخاصة حفظا لحقوق عميل يحمل بطاقة تأمين أصبحت لا تؤمن له حتى قيمة طباعتها.

كم من مريض وأسرته أضحوا زوارا متبرعين لتغطية قيمة علاج نكصت شركات التأمين عن دفعه ظلما وغبن اشتراطات وتدليس معلومات وهشاشة بطاقات، في حين لو توجه القطاع الثالث من المتطوعين والمتبرعين ومؤسسات الدعم والجمعيات الخيرية لأهل الاستحقاق الفعلي من العمليات النادرة والجراحات الخطيرة جدا ومعالجة الأمراض ذات الكلفة العالية بعد استنفاذ الحد الائتماني لتغطية وثيقة التأمين لكانت الرعاية الصحية وفق التأمين الطبي أكثر جودة ومرونة في توزيع استحقاقات علاجية للمستفيدين.

سمعت عن وسيط التأمين وعن خدماته ضمن حزمة أنظمة شرعتها مؤسسة النقد، وسمعت من متخصص في ذلك بوابات خدمات يغفل عنها كثير من حاملي بطاقات التأمين، فحزنتُ كثيرا أن شركات التأمين تظلمنا ومرضانا ومقدمي خدمات الرعاية الصحية الحكومية بعدم الإفصاح عن ملاجئ الحلول مثل (وسيط التأمين) وهي تطالب كل مريض قبل أن تبيعه بطاقة هلامية بالإفصاح عن تاريخ مرضه حتى يوم كان في بطن أمه، لتعتبر ذلك حراسة لها من مخاطر تحمل تكاليف علاج لو ابتلاه ربي بمرض السرطان.

albabamohamad@