يعد النظام الصحي من اعقد النظم التنموية لعوامل عدة منها الارتفاع المطرد في تكليفه وصعوبة قياس مخرجاته في الحال وحاجة الإنسان له طوال حياته مما يعني وجود تصورات ايجابيه وسلبيه عنه وتعدد مدخلاته ومخرجاته مما يخلق صعوبة في إدارته.

والمملكة أنفقت الكثير في مجال الخدمات الصحية إلا أنه لم يشفع لها ذلك في رضى المواطنين عن مستوى الخدمة المقدمة لهم وكانت سهام النقد  توجه دوما نحو القائمين على إدارة الخدمات الصحية وأنهم سبب في تردي الخدمات الصحية وأن وزير الصحة هو المسئول عن ذلك.

المنصف والمختص في دارة نظام الخدمات الصحية يدرك أن سبب سوء الخدمات الصحية في المملكة لا يرجع إلى كيفية إدارة القائمين عليها بل يكمن في الخلل التنظيمي الذي يعتري النظام الصحي حيث لا يمكن تقديم خدمة صحية دون نظام معلومات صحي يقدم أرقام دقيقة ومفصلة يمكن البناء عليها في تحديد الاحتياجات الصحية  وليس لَبْس البشوت وتقديم المعاريض كما هو متبع حاليا.

يضاف لذلك الهدر المالي بسبب تعدد الجهات الحكومية المقدمة للخدمة الصحية،كما أن استأثر المستويين الثاني والثالث للخدمة الصحية على الموارد على حساب الرعاية الصحية الأولية التي هي أساس الخدمة الصحية ومفتاح نجاحها.

ومن المشاكل التنظيمية التي تعاني منها الخدمات الصحية هي عدم الفصل بين مقدم الخدمة الصحية وممولها ومنظمها ومراقبها والذي أدى بدوره في الهدر المالي في تقديمها وتستر على كثيرا من جوانب الفساد فيها.

جهود معالي وزير الصحة الحالي ومن سبقوه مقدرة ومثمنه من الجميع  ولكنها في نهاية الأمر لن تحدث فارق كبير في مستوى الخدمة ويظل منصب الوزير منصب سياسي ومشرف على تنفيذ الخدمة الصحية المقدمة.

 نجاح الخدمات الصحية في بلادنا يحتاج إلى إرادة سياسية جريئة تعمل على إعادة هيكلة النظام الصحي بالمملكة من خلال دمج الجهات الحكومية  المقدمة له ما أمكن والفصل بين مستوياته وإلغاء المجانية لمن هو قادر على دفع تكاليفه وبهذا يمكن أن نعول على تغيير مفيد يسهم في الرفع من مستوى الخدمة الصحية المقدمة بدلا من المراهنة على جهود شخصية لوزراء مهما عملوا لن يصلوا إلى نتيجة مرضية للمواطنين والله ولي التوفيق.

*****

متخصص إدارة صحية والاهتمامات بقضايا الحراك الاجتماعي والاقتصاد