بقلم / بدر الشومر 

الصادره من صحيفة الصحه الالكترونية

مجلة الجودة الصحية_ دينا المحضار 

يعتمد النظام الصحي الجديد على مركزية المريض في تقديم الخدمة الصحية المتكاملة وذلك بمحاولة إشراكه أكثر في عملية اتخاذ القرار ومراقبة الحالة وتشجيع التغيير التدريجي للسلوكيات الضارة والغير صحية من خلال مراقبة المؤشرات وإدخال البيانات الحيوية وتحديد الأهداف الصحية.

ويعتبر الملف الطبي الإلكتروني الشخصي (Personal Health Record (PHR من أهم الأدوات التي تساهم في هذا التحول ، حيث يتيح هذا النظام للمريض الوصول للمعلومة الكاملة عن حالته الصحية والمشاركة بفعالية في عملية اتخاذ القرار، ويساهم إيجاباً في تقوية العلاقة بين المريض والفريق الطبي وزيادة فاعلية التواصل بينهما من خلال الرسائل المؤمنة Secure messaging على الجوال أو الإيميل ، أو الاستشارة الإلكترونية e-Consultation بالفيديو ، أو الاتصال المباشر.

أيضاً يستطيع المريض من خلال منصة إلكترونية Patient Portal مربوطة مع قاعدة بيانات الملف الطبي الإلكتروني الشخصي PHR القيام بخدمات متعددة إلكترونياً بدون الحاجة لزيارة المركز الصحي أو المستشفى مثل حجز المواعيد الطبية الكترونياً، طلب الوصفات الطبية ، طلب التقارير الطبية ، استعراض نتائج التحاليل والأشعة الطبية ، تقديم الشكاوي وتقييم الخدمات المقدمة، الوصول لمصادر المعلومات الموثوقة وغيرها.  

بناءً على ما سبق تسعى النظم الصحية في العالم إلى تصميم وتطبيق ملف صحي إلكتروني موحد لمواطنيها يضم جميع المعلومات الصحية والشخصية والتاريخ المرضي للشخص، يمكن بواسطته الدخول تسهيل الوصول للخدمات الصحية و تحقيق مبدأ إدماج المريض أكثر في العملية الصحية وتقليل تكلفة الخدمات ورفع مستوى الخدمة.  

من أبرز هذه التجارب الوطنية هي تجربة النظام الصحي في أستراليا والتي سوف نسلط عليها الضوء كتجربة ناجحة للاستفادة منها في تطبيق الملف الصحي الإلكتروني الموحد في المملكة.  

تعتبر التجربة الأسترالية حديثة نوعاً ما حيث أطلقت في أواخر ٢٠١٢ م وتتكون بنية النظام  من قاعدة بيانات مركزية و منصة إلكترونية أطلق عليها اسم ( MyHR ) مرتبطة مباشرة مع مراكز البيانات في المستشفيات وقطاع الرعاية الصحية الأولية والصيدليات وقواعد البيانات الحكومية ، وتسمح هذه المراكز للنظام بالوصول للسجلات الطبية المختصرة Comprehensive Summary Records بدون إمكانية تبادل البيني بينها.

البيانات المتوفرة في الملف الصحي الإلكتروني الموحد تشمل التاريخ المرضي للشخص ، والأدوية التي صرفت له، ونتائج التحاليل المخبرية ، والمعلومات الشخصية. أيضاً يمكن للشخص أو – من له صلاحية مثل الوالدين أو الأبناء – إنشاء ملاحظات شخصية خاصة في النظام وتحديثها ومشاركتها مع طبيب الأسرة أو الفريق الطبي المعالج حسب الحاجة . مثال يمكن للشخص تسجيل الأدوية التي تناولها بدون وصفة أو المكملات الغذائية ، أو الأعراض مرضية التي تعرض لها في مكان ما أو نتيجة تناول دواء معين ، كذلك يمكن للشخص تحديد أهداف صحية يسعى لها أو برنامج غذائي متبع.

من خلال المنصة يمكن للمستخدم الاطلاع على سجله الطبي وتاريخه المرضي ، و معلومات الأدوية المستخدمة ، وطلب تجديد الوصفة الطبية، واستعراض نتائج التحاليل المخبرية ، وتقارير الأشعة و إعطاء التصريح للممارس الصحي للاطلاع على الملف الشخصي للمريض ، ومطالبات التعويض مقابل الأدوية عبر برنامج التأمين الحكومي.

كما ترتبط قاعدة بيانات المريض في MyHR مع العديد من قواعد البيانات الحكومية الصحية مثل برنامج التأمين الحكومي Medicare، وبرنامج دعم الدواء الحكومي Pharmaceutical Benefits Services، وبرنامج التبرع بالأعضاء، وقاعدة بيانات برنامج اللقاحات والتطعيمات

أيضاً تتيح المنصة للممارس الصحي ( الطبيب ، الصيدلي ، الأخصائي ) والمنشآت الصحية التسجيل للاطلاع على معلومات مرضاهم بعد موافقة المريض ووفق الصلاحيات الممنوحة لهم .

حالياً هناك أكثر من ٥ ملايين ملف طبي إلكتروني تم انشائه – وهو  ما يعادل ٢٠٪ من عدد السكان في أستراليا – وتمثل النساء الشريحة الأكبر من المسجلين بواقع ٥٤٪ من المسجلين.

أيضاً بلغ عدد مقدمي الخدمات الصحية المربوطين مع النظام أكثر من ١٠ آلاف مقدم خدمة صحية تشمل ( أطباء الأسرة ، ومستشفيات ، وصيدليات ، ومقدمي الرعاية الصحية لكبار السن ، وأخصائيين وغيرهم) ، قاموا بتحميل أكثر من ٣.٥ مليون مستند صحي تم رفعها في النظام وتم صرف أكثر من ١٤ مليون وصفة طبية حتى الآن.

ختاماً تجدر الإشارة إلى أن التجربة الأسترالية تعتبر تجربة حديثة مقارنة بغيرها من التجارب ولا يزال أثرها في تطوير الرعاية الصحية وتقليل التكلفة غير معلوم ، كما أن التجارب العالمية الأخرى مثل الدنمارك وأستونيا وبريطانيا وكندا جديرة بالدراسة بشكل موسع وتحديد عوامل النجاح فيها وكيف يمكن الاستفادة منها قبل تصميم وإطلاق المشاريع في المملكة و الوطن العربي.