بقلم/ يوسف القبلان 

الصادره من صحيفة الرياض

مجلة الجوده الصحية _ دينا المحضار 

أعلم أن حقوق المريض موجودة في كل أنحاء العالم. وهذا لا يعني أنها معروفة من قبل الجميع.

سبق أن قرأت رأياً لأحد أعضاء مجلس الشورى يقول فيه إن المريض السعودي لا يعرف حقوقه، وأن إهمال تثقيفه بحقوقه يساهم في حماية الأطباء من المساءلة، بل إن المريض قد لا يتقدم بشكوى في حالة حدوث ضرر له جراء اتخاذ إجراءات طبية سلبية. السبب في تخلي المريض عن حقوقه منذ دخوله المستشفى حسب رأي عضو الشورى هو اعتقاده أن الوزارة ترعى حقوقه.

هناك من يتخوف من نشر ثقافة حقوق المريض بتأثير الاعتقاد أن ذلك قد يؤدي إلى المبالغة في الحقوق وتصيد الأخطاء والضغط على الأطباء، وبالتالي قد تتعدى هذه الحقوق نطاقها كما حصل في قضية حقوق الإنسان التي أصبحت كالبحر تضم كل شيء، حتى أصبحت جهات حقوق الإنسان تستقبل آلاف الشكاوى والمطالبات التي يفترض أن توجه إلى جهات أخرى ذات علاقة مثل ديوان المظالم.

حقوق المريض هي جزء من حقوق الإنسان ونشر ثقافة حقوق المريض وتطبيقها ليس مجالاً للاختيار أو الجدل، هي مسؤولية وشرط مهم في تحقيق الجودة في الرعاية الصحية.

قبل أيام ناقش مجلس الشورى من خلال اللجنة الصحية التقرير السنوي لوزارة الصحة وقدمت اللجنة عدة توصيات منها نشر ثقافة حقوق المرضى ووضع أهداف محددة لذلك وقياسها عبر مؤشرات الأداء العالمية.

تلك التوصية لم تأتِ من فراغ فحسب اللجنة الصحية فإن نصف عدد بلاغات الشكاوى التي بلغت 937 متعلقاً بسوء المعاملة وعدم إظهار الاهتمام الكافي من العاملين والممارسين الصحيين. (تقرير الرياض/ السبت 8 / 6 / 1439) وهذه ملاحظة صادمة تتطلب العناية والمتابعة والمحاسبة.

إن من حق المريض أن يلقى المعاملة الإنسانية من جميع العاملين في المستشفى وهذه أحد الحقوق البديهية. وللمريض حقوق أشمل من ذلك ومنها ما أشارت اليه اللجنة الصحية من استمرار المعاناة من طول مواعيد العيادات والعمليات والانتظار الطويل في الطوارئ. وكذلك شمول التأمين الحكومي للأمراض السلوكية والإدمان والأسنان وخدمة المعوقين. (في تقرير جديد عن إنجازات وزارة الصحة لعام 2017 منشور على موقعها الرسمي يشير التقرير إلى انخفاض متوسط الانتظار في الطوارئ للحالات الحرجة من 16.5 دقيقة إلى 9.3 دقائق، وانخفاض متوسط مدة الانتظار من التنويم إلى الجراحة من 2.4 يوم الى 1.6 يوم) وهنا نسأل: هل تلك المعدلات عالمية؟ والسؤال الثاني عن التقرير السنوي الذي ناقشه مجلس الشورى، هل تاريخه 2017 أم 2016؟. وللموضوعية فإن تقرير 2017 يحتوي على إنجازات كمية ونوعية لوزارة الصحة تعزز التفاؤل بمستقبل أفضل في مجال الرعاية الصحية لمواجهة التحديات التي أشارت إليها الوزارة في تقرير(2017) ومن أبرزها الحصول على الخدمة الصحية، وتوفير الأسرّة، والجودة والسلامة.

ما ننتظره في المستقبل القريب إن شاء الله هو تنفيذ التوصية المتعلقة بنشر ثقافة حقوق المرضى وفق أهداف محددة قابلة للقياس عبر مؤشرات الأداء العالمية كما اقترح مجلس الشورى. هذه المؤشرات بهذا الوصف يعني أنها موجودة ومطبقة عالمياً، وليس من الصعب نقل تجارب الآخرين في هذا المجال فهي مؤشرات لا تنتمي لمجتمع دون آخر، وسيكون عند وزارة الصحة الخبر اليقين عن بدء تطبيق هذا القياس والمهم أن يتعرف المريض والمراجع على هذا التطوير عملياً ولا ينتظر مناقشة التقرير السنوي القادم في مجلس الشورى.