بقلم/ حازم زقزوق

الصادره من صحيفة عكاظ

مجلة الجودة الصحية _ دينا المحضار 

صناعة الخدمات الصحية في المملكة من الأفضل إقليميا وبخطة التحول للقطاع الصحي 2030 من المؤكد أنها ستحتل مكانة عالمية رائدة. القارئ لخطة التحول في القطاع الصحي سواء من العامة أو من المتخصصين لا يسعه إلا أن يعجب بشموليتها وطموحها، بل وبرؤيتها المتقدمة جداً علمياً وعملياً من خلال 6 أنظمة رئيسية: الرعاية الوقائية والتي تهدف إلى منع حدوث الأمراض والحفاظ على الصحة، والرعاية العاجلة وتعنى بخدمات الطوارئ، رعاية الأمهات والحوامل، الرعاية الاختيارية للعمليات الجراحية، رعاية الأمراض المزمنة، والرعاية التلطيفية في مراحل العمر الأخيرة.

وعندما نقرأ برنامج الشراكة مع القطاع الخاص ندهش من حجم الأرقام. فهناك 2300 مركز صحي تنفق 4 مليارات ريال سنوياً والتي قد تشكل فرصا استثمارية بحوالى 14 مليار ريال في خلال 4 سنوات. وحوالى 7 آلاف سرير في مشاريع متعثرة ربما تحتاج إلى أكثر من 20 مليار ريال (تقديرياً) لإنهائها وتشغيلها. هذا غير الأسرة والعيادات الإضافية التي نحتاجها لكي نصل إلى المعدل العالمي والذي يعني مضاعفة عدد مجمل الأسرة وربما العيادات المتوافرة في المملكة حتى 2030. المملكة حاليا بها 2.2 سرير لكل 1000 مواطن، ألمانيا بها 8 أسرة لكل 1000 مواطن. متوسط عدد زيارات المرضى سنويا للعيادات هو 2.5 بينما في أستراليا حوالى 7 زيارات سنوياً. إذن خطة التحول أتت في وقتها لكي تنقذ المستقبل من نقص حاد في الخدمات الصحية.

ولكن كأي خطة تحول جذري بها مزايا عظيمة، ربما يكون لها بعض الخسائر الجانبية والتي يمكن تقليلها. والخسائر الجانبية هي قدرة قطاع عريض من القطاع الخاص (القديم) في المشاركة في خطة التحول وربما أكثر من ذلك في قدرة هذا القطاع العريض من التكيف والمنافسة والاستمرار.

وهنا لا بد أن نعترف بأن تحسن مستوى الخدمات الصحية على مستوى الدولة وما يصاحبه من آثار اجتماعية واقتصادية إيجابية يتخطى أي خسائر جانبية مهما كانت. ولكن ماذا لو كان هناك طريقة لتقليل هذه الخسائر؟ ولكي يتفهم القارئ معنى الخسائر الجانبية فهناك تقريبا 3 آلاف مشروع صحي خاص قد يتعرض للخطر، وحجم كبير من رأس المال الوطني ربما يتبخر. ومعه سنوات طويلة من الخبرات التراكمية في مجال الاستثمار والعمل الصحي. القطاع الصحي السعودي وصل إلى الإقليمية بسبب رواد الأعمال هؤلاء، غير الموجودين عدداً ونوعية في الشرق الأوسط. حجم المشاريع المطروح وضخامتها سوف يستلزم بالضرورة حجماً ونوعاً جديداً من القطاع الخاص والذي سوف يتخطى القطاع الخاص الحالي ولا أستطيع تخيل أي فرصة تنافس عادلة.

أحد الحلول هي أن نضع خطة استثمار جغرافي متخصصة ونحدد المناطق التي بها مستوى خدمات سيصبح فائضا عن الحاجة بسبب تحسن الخدمات المقدمة من مشاريع القطاع الصحي الجديد. ثم نحدد المتضررين ونضمن لهم إما فرصة مشاركة تفضيلية في برامج التحول أو فرصة بديلة. لابد أن نتذكر أن الدول التي سبقتنا مثل الصين أو الهند أو حتي كوريا الجنوبية، قامت على أكتاف القطاع الخاص الصغير والمتوسط الوطني. ولازالت قوية به وليس بالشركات الكبرى وإن كانت أيضاً وطنية. خطة التحول العظيمة في القطاع الصحي سوف تكون أشمل وأنجح بتقليل الخسائر الجانبية.

* طبيب وكاتب ومدير تنفيذي

@hazemzagzoug