بقلم/ عبدالرحمن المرشد

الصادرة من صحيفة سبق

مجلة الجوة الصحية _ دينا المحضار 

ملف التأمين الطبي للمواطنين ما زال مشكلة، أعيت الكثير من وزراء الصحة، ووعد بحلها ثلاثة وزراء متعاقبين، ولكن لم نرَ شيئًا على الواقع.. مجرد وعود فقط.

المقيم عند دخوله المملكة يحظى بتأمين طبي، يشمله وعائلته. وهو أمر جيد، طبقته وزارة الصحة منذ سنوات، وأجبرت الكفيل على ذلك خلال مدة وجيزة بالرغم من أن عدد المقيمين في السعودية يصل إلى عشرة ملايين؛ يعني ليس هناك مشكلة في التطبيق لو أرادت وزارة الصحة ذلك، وعملت عليه بجد واجتهاد، ولكن عندما يتعلق الأمر بالمواطن تصبح المسألة شائكة في نظر مسؤولي الصحة، وتستحق الدراسة والتأمل والنظر.

يبلغ عدد المستشفيات الحكومية والخاصة في السعودية 484، بسعة 73 ألف سرير، وهو رقم يعتبر جيدًا، بمعنى أن البنية التحتية متوافرة لتطبيق ملف التأمين الطبي للمواطن، ومن ثم يمكن التوسع في ذلك مستقبلاً لفك الازدحام إذا كانت أعداد المستشفيات حاليًا أقل من المطلوب، ولكن هل تبدأ الوزارة بذلك؟

شخصيًّا أتعشم كثيرًا في وعود الوزير الحالي الربيعة، وأعتقد -بحول الله- أنه قادر على حل تلك المشكلة التي يعانيها الجميع، وبالأخص موظفو الجهات الحكومية وأصحاب الأعمال الحُرة. أما موظفو الهيئات والقطاع الخاص فلا مشكلة لديهم في ذلك؛ لأن التأمين يشملهم. أما الفئتان السابقتان (الموظفون الحكوميون والأعمال الحرة) فهم خارج التغطية التأمينية وأسرهم. وكلنا يعلم أن المستشفيات الخاصة باهظة الثمن، والحكومية مواعيدها طويلة؛ فلذلك يعتبر التأمين الطبي هو الحل الأمثل والأنجع فيما يتعلق بالمشاكل الصحية.

تكلفة التغطية التأمينية للمقيم تبلغ 400 ريال. أما المواطن فتتجاوز 4000 ريال؟ ولا أعلم سر هذا البون الشاسع بالرغم من أن الخدمات الصحية لا تختلف كثيرًا. أتحدث عن التغطية العادية للمواطن.

المتقاعدون وكبار السن ممن ليس لديهم نظام تقاعدي هل يحصلون على تغطية تأمينية؟.. أتمنى ذلك يا وزارة الصحة.