بقلم/ علي الزامل

الصادرة من صحيفة المرصد

مجلة الجودة الصحية – دينا المحضار 

كثيراً ما نخلط بينهما وأحياناً لا نكاد نفرق .. حقيقةً الأمر: هما وجهان لعملة واحدة وإن كان الفساد المالي هو نتيجة وسبب للفساد الإداري وبهذا المعنى فالفساد الإداري هو الوسيلة أو (القاطرة) إن صح التعبير التي تُسهل وتُسوغ لمجمل الفساد المالي .. وقبل أن نخوض بالموضوع علينا بداهة أن نُعّرف الفساد المالي فالكثير يختزلونه فحسب على الرشا والاختلاسات ونهب الأموال وينسون الهدر المالي كتبديد المال العام لغير مستحقيه أو لجهة أمور لا تمت للمصلحة العامة بصلة ! عودة لموضوعنا .. فمثلاً المناطقية والمحسوبيات والمنسوبيات وغيرها في واقع الأمر هي فساد إداري بحت لكن قد تتطور وتأخذ منحى آخر وتكون غطاءً لفساد مالي فالأرجح أن الموظف لا يلجأ للرشا والاختراقات المالية بل لا يجرؤ أصلاً دون تغطية وربما بإيعاز من مديره المباشر أو العكس أي المدير يرتشي ويختلس بتغطية من المحسوبين عليه ! المُكافآت والحوافز والترقيات التي تذهب تلقائياً تبعاً للمحسوبيات والشلليات تُعتبر اصطلاحاً فساد مالي لكن الأصل فيها أنها فساد إداري ! وقد تناولت ذلك بإسهاب في كتابي (محطات من واقع الإدارات) واستطراداً لذات السياق وضع الشخص غير المناسب أو لنقل غير النزيه في موقع (مالي) أو خدماتي فهذا نوع آخر من الفساد الإداري الذي قد يُفضي للفساد المالي نخلص: بأن الفساد الإداري هو الأخطر بوصفه مرتعاً خصباً للفساد المالي وبكلمة أوضح: الإدارة الفاسدة المُهترئة هي المفتاح وإن جاز التشبيه (ماستر كي) الفساد المالي .. حمانا الله من الفساد بأنواعه وتضاعيفه في ظل مليكنا وقائد مسيرتنا سلمان الحزم والعزم – حفظه الله – وولي عهده الأمين محمد بن سلمان رُبان رؤية ٢٠٣٠ وعرّاب الحرب على الفساد والمُفسدين.