بقلم/ أ. فواز عزيز 

الصادرة من صحيفة مكه

مجلة الجودة الصحية – دينا المحضار

لكل مؤسسة حكومية هيكلتها الإدارية التي ترتب العمل وتنظم مهام القيادات فيها، وكل مسؤول جديد يدعي أنه وجد فوضى في الهيكلة الإدارية من العهد السابق، ويطلق الوعود بأنه سيعيدها إلى أصلها، لكن مع مرور الزمن يبدأ هو في صناعة الفوضى الإدارية، باستحداث مناصب جديدة في إدارته، فيتكاثر المستشارون والمساعدون في مكتبه، حتى يتجاوزوا بعددهم القيادات الفعلية في مؤسسته.

• ثلاثة أمور تزيد من الإنتاجية، هي: التنظيم الإداري، وتوزيع المهام، ومنح الصلاحية، وكلها تؤدي إلى وأد «المركزية» المعرقلة للعمل.

• من الطبيعي أن يكون للإدارة: مدير، ويكون للمدير: نائب، ويكون تحتهما رؤساء للأقسام التي يتوزع عليها الموظفون، لكن من غير الطبيعي أن يكون لكل مدير أكثر من أربعة مساعدين، وللمدير ومساعديه عدد كبير من المستشارين، هذا ترهل إداري، وتكديس للكوادر.

• تخيل أن كل مدير عام لديه مدير مكتب وموظفو سكرتارية ومستشارون ومساعدون، وكل هذا يكون بينه وبين قيادات مؤسسته أو إدارته!

• كل هذا الطاقم الكبير في مكتب المدير العام، ثم تجده يشتكي من كثرة المعاملات والمراجعين والأعمال، وكأنه يعمل وحده!

• إذا كان كل هذا الطاقم في مكتب المدير لم يخدمه في ترتيب العمل، وإنجاز المعاملات والأعمال، فأساس الفوضى هو المدير نفسه.

• تشابهت المسميات والمناصب علينا، فلم نعد نعرف الفرق بين مساعد المدير ونائب المدير؟

• رئيس جامعة «ما» لديه عشرات الوكلاء والعمداء ورؤساء الأقسام والإدارات، وفي مكتبه عشرات الموظفين، من المشرف على مكتب رئيس الجامعة، مرورا بمدير مكتب الرئيس إلى السكرتارية إلى المساعدين والمستشارين، وفي النهاية الأمر لا يتغير في العمل شيء ولا تزيد الإنتاجية ولا ترى إنجازا، لماذا؟

• مدير عام شؤون صحية لديه أكثر من 10 مساعدين ومستشارين، وكل أعمال مكتبه يؤديها مدير مكتب المدير وموظفو السكرتارية، إذا ما هو عمل المدير العام غير الجولات؟!

• كثير من الإدارات الحكومية تعاني من «الترهل الإداري»، فإضافة إلى كثرة المستشارين انتشر اسم «مدير» في كثير من المؤسسات الحكومية، فترى في إدارة واحدة عشرات المديرين، تبدأ بـ«المدير العام» و«مدير مكتب المدير العام» و«مدير شؤون الموظفين» و«مدير العلاقات العامة» و«مدير المتابعة» و«مدير الموارد البشرية» و«مدير المشاريع».. إلى آخره. لماذا يسمى كل هؤلاء مديرين رغم أن عملهم مرتبط بالمدير العام، ولا يستطيعون إنهاء أمر أو عمل دون الرجوع إليه؟

• لست ضد منح أحد منصب «مدير»، لكني ضد منح أحد هذا المنصب أو الاسم دون منحه صلاحيات كاملة تتوافق مع كلمة «مدير»!

• يروي وزير الصحة الأسبق الدكتور حمد المانع في كتابه «لكم وللتاريخ.. سيرة وزارية صريحة»، بأنه منذ إسناد حقيبة وزارة الصحة إليه، كان يدرك بأن جزءا من أدواته الإدارية تقوم على استكمال النهج الإداري الذي كان عليه أسلافه. ويقول «لست غريبا على خبايا وزوايا الوزارة، فقد كنت أعرف جيدا أن هناك قيادات مع عملهم بإخلاص ودأب، إلا أنهم كثيرا ما يكونون من معوقات العمل الإداري، لأسباب عدة من أهمها تفردهم بالسلطات».

(بين قوسين)

• كثير من الإدارات الحكومية تحتاج إلى إعادة النظر في هيكلتها الإدارية، وتوزيع المهام وفق المسميات الوظيفية التي تحتاجها، بعيدا عن الترهل الإداري والمركزية، لتكون منتجة ومنجزة.

@fwz14