د. عبد الوهاب بن عبد الله الخميس

الصادرة من صحيفة الاقتصادية النسخة الالكترونية

الجودة الصحية-اعداد: نجود الزهراني

قد نتفق على أننا نعيش في مرحلة عدم وضوح في تحديد أولويات النظام الصحي السعودي. فمنذ عام 2009 تغيرت استراتيجية وزارة الصحة مع تغير وزراء الصحة الخمسة. المانع توجه نحو تطبيق التأمين الصحي على المواطنين. الربيعة تريث لحين الانتهاء من المشاريع الإنشائية للمستشفيات. فقيه خطا بخطى متسارعة ليس فقط نحو التأمين بل لدعم الاستثمار الأجنبي نحو الاستثمار في المجال الصحي. آل هيازع لم يتحدد توجههُ لكن خطواته كانت مشابهة للربيعة وتختلف عن توجهات فقيه. الخطيب لم يتبن توجها محددا بعد، وما زال هناك متسع من الوقت للحكم عليه.

لا اعتقد أن هناك وزارة حكومية تعددت الاتجاهات ـــ إن لم نقل تضادت الخيارات فيها ــــ كما حصل ويحصل لوزارة الصحة. هذا الاختلاف في التوجهات الاستراتيجية قاد لنزيف مالي وبشري ما زالت وزارة الصحة تعاني بسببه. وأخشى أن يقود هذا النزيف إلى إغماء ومن بعد الإغماء إلى غيبوبة خصوصا أن المؤشرات الأولية تخبرنا أن المخصصات الصحية ستقل بسبب تدهور أسعار النفط هذا العام. لذا فإن الاستنزاف في الميزانيات الصحية يجب أن يتوقف لأن المعطيات الأولية تخبرنا بأن المخصصات المالية الصحية لن تكون بالوتيرة السابقة نفسها.

السؤال الجوهري في هذه المرحلة التاريخية التي تعيشها وزارة الصحة هو: من المسؤول عن مثل هذه التخبطات التي تستهلك الموارد المالية والبشرية لوزارة لم تصل مخرجاتها إلى تطلعات المواطنين بعد؟ إلى متى يعاني المواطن سوء الخدمات الصحية بسبب التخبطات في التوجهات من وزير لوزير؟ وكمثال على هذا التخبط على مستوى الخدمات الصحية، تغيير ساعات عمل مراكز الرعاية الصحية ثلاث مرات في أقل من عام. فقبل أقل من عام وفي آذار (مارس) الماضي عدل الدكتور عبد الله الربيعة وزير الصحة فترة عمل مراكز الرعاية الأولية من فترة إلى فترتين. وفي شهر المحرم الفائت، عدل المهندس عادل فقيه وزير الصحة المكلف ساعات العمل في مراكز الرعاية الصحية بحيث تكون فترة عمل واحدة، وكانت توجهات الدكتور محمد آل هيازع وزير الصحة إلى أن تعود فترة عمل مراكز الرعاية الأولية لفترتين. والآن لا ندري كيف سيتعامل أحمد الخطيب وزير الصحة مع هذه القضية.

لا شك أن هذه التغيرات المفاجئة والسريعة في ساعات العمل تعطي المتابع والمهتم بالنظام الصحي السعودي دلالة واضحة على أننا نعيش تخبطات وتباينا في الرؤى والتوجهات. قد يقول قائل، لماذا لم تسهم الخطة الاستراتيجية لوزارة الصحة في وضع خطة وطنية؟ وهل توجد لدينا استراتيجية وطنية للصحة؟ الجواب لدينا استراتيجيتان للصحة: استراتيجية لوزارة الصحة، واستراتيجية وطنية للصحة. لكن كليهما يمكن تصنيفهما على أنهما wish list ولا ترتقيان لدرجة “استراتيجية وطنية”. هذا الأمر يعود لحقيقة أنهما لا تحتويان على الأسس الكفيلة بقياس تطبيق هذه الاستراتيجية الوطنية وقياسها. وكما هو معلوم أن أحد أهم أركان أي استراتيجية ولو كانت استراتيجية لشركة صغيرة، وجود مقاييس لمدى تطبيقها ووجود آليات لتنفيذها وإلا أصبحت تلك الاستراتيجية مجرد أمنيات، فما بالك باستراتيجية تمثل صحة وطن بأكمله.

سبق أن كررت مرارا أن استراتيجية وزارة الصحة هي مجرد استراتيجية لإدارة المستشفيات (انظر أعداد صحيفة “الاقتصادية” 6749، 6761، 7029 بتاريخ 2012/4/3 و2012/4/15، و2012/1/8).

من المؤسف أن الاستراتيجية الصحية السعودية يقدمها بعض الأكاديميين لطلبتهم أو عند إقامتهم ورشا علمية كنموذج للاستراتيجية الصحية غير مكتملة المعالم. فمثلا ذكر في كتاب الاستراتيجية الصحية الوطنية الصادر من مجلس الخدمات الصحية أن الاستراتيجية الصحية سيتم تقييمها كل سنتين للتأكد من تطبيقها. فللأسف أن مجلس الخدمات الصحية لم يصدر تقييما للاستراتيجية الصحية بعد أن مضى عليها أكثر من سنتين. كما أن الكتاب الذي يحمل مسمى الاستراتيجية الوطنية للصحة لا يوجد فيه تاريخ إصدار. من حق البعض أن يقول إن التاريخ قد يكون سقط سهوا عند الطباعة لكن من غير المنطقي أن يوضع عديد مما يطلق عليها مجازا “مؤشرات” دون أن تحدد تواريخ تحقيقها أو مدة تنفيذها!

كما أنه من المؤسف أن تقدم رؤية وزارة الصحة كنموذج للمبالغة في التوقعات من قبل إحدى الجامعات العريقة في بريطانيا. فما يعرف بترتيب الأولويات التي تسعى أي وزارة للعمل وفقها غائبة أو مغيبة لأن الوزارة تعتقد أنه بإمكانها عمل كل شيء، ما يفقدها التركيز على كل شيء.

أتمنى من أحمد الخطيب وزير الصحة أن يصلح ما أفسده الدهر بحيث يضع رؤية علمية لوزارة الصحة بعيدا عن الآراء الشخصية التي تتغير مع الوقت ومع تغير الوزراء. فالربيعة له سياسته المختلفة عن المانع وكذلك الفقيه أيضا له رؤيته المستقلة عن الربيعة، وآل هيازع كانت توجهاته الأولية مختلفة عن الفقيه. والآن جاء دور الخطيب، فلا نعلم إلى أين نحن متجهون. ولعل الأيام القادمة تخبرنا.

في اعتقادي أن الاستراتيجية الصحية القطرية يمكننا الاستفادة منها عند الرغبة في وضع استراتيجية وطنية صحية. فما يميز الاستراتيجية الصحية الوطنية القطرية أنها استراتيجية وطنية وليست استراتيجية وزارة الصحة فقط. كما أن كل بعد من أبعاد تلك الاستراتيجية المتقاطعة مع وزارات أو هيئات حكومية سواء كانت تعليمية أو اجتماعية أو بيئية أو عمالية، يعني أن مسؤولي تلك الوزارات أو الإدارات المعنية مشاركون في توقيع الجزء الخاص بهم في الاستراتيجية نفسها من أجل ضمان الالتزام بها من قبل جميع الجهات المعنية. كما أن الاستراتيجية الوطنية القطرية تتميز بأنها صادرة من المجلس الأعلى للصحة وليست استراتيجية تطبخها وزارة الصحة من أجل أن تحقق لها زيادة في مخصصاتها المالية فقط. كما أن الاستراتيجية الصحية القطرية تحدث نظامها الإلكتروني سنويا ولها مكتب مخصص لمتابعة تنفيذها وتعديلها.

ختاما إذا كانت أبجديات كرة القدم ـــ ولن أقول السياسات الصحية ــــ تخبرنا بأن هناك فرقا كبيرا بين دور مدرب النادي وإداري النادي ورئيس النادي، فلا يمكن أن يكون رئيس النادي مدربا. لذا فإن القطاع الصحي في حاجة إلى الفصل في التخصصات والأدوار من أجل ضمان نجاح ووضع وتنفيذ استراتيجية صحية وطنية متكاملة لا متضادة. كما آمل توزيع الأدوار في القطاع الصحي بين المختصين كلا في مجاله، فالطبيب يجب أن يبقى طبيبا والإداري في مجاله وكذلك كل الممارسين الصحيين كلا يعمل في مجاله.