[tabs type=”horizontal”][tabs_head][tab_title]مقتطفة[/tab_title][/tabs_head][tab][author image=”http://bth-ksa.com/contents/useruppic/109_gKBEHvzWKjPv7EES.jpg” ]محمد السنان – جدة

كاتب مهتم بالتوعية المجتمعية و تطوير الخدمات الصحية

5rbshatsinan@[/author]الصادرة من صحيفة بث الالكترونية

الجودة الصحية-اعداد: نجود الزهراني[/tab][/tabs]

بداية أحببت أن أوضح أن العنوان لا يعني بالضرورة أن ما أسميته بالأرمكة كله سلبي، ولكن هناك بعض الايجابيات التي ننتظرها من وراء هذه الأرمكة، من أهمها المعايير المتبعة في مشاريع أرامكو الانشائية، وتسيير العمل بإنضباط واحترام المهام و الوقت المحدد لها، فالأرمكة لها ايجابياتها أيضاً ولكن لو كانت أرمكة في بعض الأنظمة، وليس أرمكة في القيادات.
في هذا الجزء من هذه السلسلة قد يغضب الكثيرون من كلمة الحق، فللأسف سأضطر أن أغضب الطرفين هذه المرة، الرئيس و المرؤوس، الوزير و الموظفين الذين لن يعجبهم كلامي على حد سواء، ولكنها كلمة حق لابد أن تقال، الكادر في الوزارة سواء الصحي و الإداري كما أن لهم حقوقا فعليهم واجبات، وللأسف يربط الكثير منهم بين الأمرين، كما يتعذر الكثير حين تقصيرهم في واجباتهم الوظيفية والتزامهم بساعات الدوام الرسمي، بحجة أن لهم حقوقا لم تصرف أو لم تعتمد من الأساس، فمن المتضرر من عدم قيام الاداري أو الكادر الطبي بمهامه على أكمل وجه ؟!! هو بالتأكيد المراجع أو المريض ، والذي بالطبع لا دخل له ولا ذنب في عدم أخذك لحقوقك أو اعتمادها لك، فمن بيده الاعتماد أو الصرف هي قيادات عليا لن تضرر فعلياً من اهمالك في العمل، فالواجب على من حمل شرف خدمة المريض أن لا يعطلها بأي ذريعة، لا بذريعة عدم أخذ الحقوق ولا اعتراض على قرار إداري، أو لعدم التعاون مع مدير منشأة أو إدارة أو حتى الوزير نفسه، فخدمة المريض شيء وحقوقك شيء آخر.
من أهم الحقوق التي يطالب بها الموظفون هي البدلات بمختلف مسمياتها، ومن أهمها بدل السكن و الذي من حق الجميع بلا استثناء، فليس الطبيب يسكن والبقية بلا سكن !! وبدل العدوى أيضاً ولكن من يطالب بصرف بدل العدوى عليه العمل بالميدان ومواجهة المرضى، فلا يصرف لمن يتوسد مكتباً بعيداً عن المرضى، وبدل التميز من حق من أبدعوا وتميزوا عن زملائهم فعلا، ولكن من المعيب أن يطالب به المهمل نظير شهادة حصل عليها مجاملة من مديره، والكثير من البدلات لهم الحق فيها معالي الوزير، وبالمقابل عليهم العمل المستوجب لاستحقاقها فعلاً.
أمر آخر كثر الحديث عنه مؤخراً، فلا يسمح نظاماً للأطباء و الممارسين بشكل عام العاملين في الوزارة بالعمل في القطاع الخاص، وهنا أرى أنه من حقهم العمل في القطاع الخاص خارج وقت دوامهم وأثناء إجازاتهم الرسمية، ولكن من الواجب عليهم إعطاء المستشفى الحكومي حقه من العمل، والتواجد ساعات الدوام الرسمي كاملة، الحضور في العيادات بشكل منتظم، فللأسف أصبح البعض من الاستشاريين لا يحضر عيادته بشكل منتظم، ومن أراده من المرضى يضطر الذهاب له في القطاع الخاص فيراه في نفس اليوم، معالي الوزير هؤلاء قوم اجتهدوا بدراستهم و تحصيل علمهم، فاسمحوا لهم بإفادة الناس والعمل لنيل ما يستحقوا نظير تعبهم، ولكن اضربوا بيد من حديد كل من يهمل عمله بالمستشفيات الحكومية ويوفر جهده للخاص.
من حق العاملين بوزارة الصحة معالي الوزير توفير البيئة الآمنة المناسبة لعملهم، من حقهم أن تحميهم الوزارة عندما تتم مهاجمتهم بالاتهامات بشتى أنواعها، فهناك الكثير والكثير لا يفرق بين الخطأ الطبي و المضاعفات، فدوما يرمى الطبيب و الممارس بالاتهامات جزافا، وعند ثبوت خطأه يحاسب، ولكن عند براءته لا يعوض ولا حتى باعتذار رسمي يرد اعتباره بعدما حقق معاه، وتعرضت سمعته للتشويه ، الموظف لا يجد من يحميه أمام كل مراجع رفع كاميرا الجوال ويصور ويشتم دون عقاب رادع، من حق الكادر الطبي أن يشعر بالحماية عندما يظلم، يجب أن يوضع حد للشكاوى الكيدية وعدم الاكتفاء بإثبات البراءة دونما معاقبة المشتكي كيداً وظلماً.
كما أنه من حقهم كل هذا فعليهم الانضباط في العمل، وتقديم أفضل الخدمات للمراجعين و المرضى، والالتزام بالتدريب وتطوير الذات لخدمة الوطن و المواطنين، كل هذا الانضباط و الهمة في العمل لا تأتي من أسفل الهرم إن لم يكن من أعلاه، فاحفظ الحقوق لهم معالي الوزير، وبالمقابل ( اجلللللد ) كل من يقصر في عمله وخدمة المريض.
أيضاً لازال للحديث بقية فأتمنى أن تستطيع معي صبراً…*