[tabs type=”horizontal”][tabs_head][tab_title]مقتطفة[/tab_title][/tabs_head][tab][author image=”https://www.google.com.sa/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCJr0kYeixMcCFYqdGgod1bAEiw&url=http%3A%2F%2Fwww.alriyadh.com%2F185873&ei=vWPcVdqhB4q7atXhktgI&psig=AFQjCNHmx5lpki-JkZXeE5Ny5blF8dpsIw&ust=1440593208634723″ ]د.عبدالله الدغيثر

[/author]صحيفة الرياض اليومية الصادره من مؤسسة اليمامة الصحفية

الجودة الصحية-اعداد: دينا المحضار[/tab][/tabs]

أرجع الدكتور عبدالله الدغيثر الأستاذ المشارك بجامعة الملك سعود واستشاري إدارة الخدمات الصحية أسباب معاناة المستشفيات التابعة لوزارة الصحة أو القطاعات الحكومية الأخرى قلة أعداد الأطباء السعوديين إلى سياسة وزارة الصحة التي تستوجب إدارة المستشفيات أو أقسام المستشفيات من قبل أطباء، وحذر من أن المشكلة ستتفاقم بعد افتتاح المستشفيات الجديدة التي أعلنت عنها وزارة الصحة ، مما يعني أن جميع كليات الطب في المملكة لن تكفي لتوفير مديرين فمن سيقوم بالعلاج للمرضى؟ وأين سيذهب خريجو الجامعات ممن يحملون الشهادات في إدارة المستشفيات؟ هل يسمح لهم بعلاج المرضى كما سمح للأطباء بإدارة المستشفيات؟. وذكر أن هذه التساؤلات تعني أن لدينا أزمة إما في الأطباء وندرتهم وإما في إداري المستشفيات وعدم الاستفادة منهم وتمكينهم من ممارسة ما تم إعدادهم له، فلا يعقل أن تصرف الدولة على طالب الطب حتى يتم تخريجه من كلية الطب ما يقارب المليون ريال ومن ثم لا يمارس عمله ولا يسد الخانة أو الحاجة التي من أجلها تم إعداده وهي التفرغ لعلاج المرضى، ويتم الاستمرار في التعاقد مع الأطباء من الخارج لعلاج المرضى وبعضهم لا يفهم عادات المجتمع وتقاليده فضلا عن لغته، بينما الطبيب السعودي الذي كان من المفترض أن يقوم بهذه المهمة يجلس في مكتبه بدلا من العيادة ويدير أعمالا إدارية بحتة ليس لها علاقة بتخصصه وقد لا يفهم فيها ومع مرور الأيام قد ينسى ما تعلمه في كلية الطب ويصبح محدود الفائدة، فيما لو تم إعادته للعيادة مرة أخرى. وفي المقابل لا يمكن من ذلك أخصائي إدارة المستشفيات والذي تم إعداده لمهمة إدارة المستشفيات وأقسامها وصرفت عليه الدولة وأعدته بجميع العلوم الإدارية العصرية لإدارة المنشآت الصحية.

وقال الدغيثر: إن هذه الحالة ستتفاقم سنة بعد أخرى في ظل الثقافة المسيطرة على القرار في وزارة الصحة التي لا تسمح لأحد بإدارة المستشفى إلا إن كان طبيباً ممثلاً بما حدث في إحدى مستشفيات الرياض عندما تم ترشيح أحد أساتذة جامعة الملك سعود ولديه عيادة في المستشفى لسنوات لإدارة المستشفى ولكن تم الاعتراض عليه من قبل وكيل وزارة الصحة بحجة أن هذا الدكتور المرشح لإدارة المستشفى ليس طبيبا.

وأوضح الدكتور أن حل هذه الإشكالية يكون بالنظر إلى جميع العاملين في المستشفيات بنفس المنظور سواء كانوا أطباء أم ممرضين أم إداريين، وبإعادة الأطباء إلى عياداتهم خاصة أنهم يحصلون على زيادة في الراتب تصل إلى 80٪ بدل عيادة بدون وجه حق فالواجب تخييرهم بين هذا البدل أو الإدارة، وعدم الاكتفاء بممارسة ساعة أو ساعتين عيادة في الأسبوع للحصول على هذا البدل بل يجب أن تغطى العيادات كاملا ولا تترك لمن تحتهم من الأطباء وخاصة غير السعوديين. مبيناً أن من الحلول تمكين حملة الشهادات المتخصصين من ممارسة تخصصاتهم فكما يمارس حامل شهادة التمريض مهنة التمريض فإن حامل شهادة إدارة المستشفيات يجب أن يمكن من ممارسة عمله، كما يجب عدم وقف إدارة المستشفى على الأطباء ويكفي أن يكون فيها كبير أطباء أو مدير طبي.

وحول التركيز على الأطباء وتجاهل غيره من التخصصات الضرورية ذكر الدكتور الدغيثر بما قاله الدكتور بانوب من جامعة جنوب فلوريدا في الولايات المتحدة الأمريكية من أن مشكلة دول مجلس التعاون الخليجي هي في التركيز على الأطباء عند الحديث عن القوى العاملة الصحية بالرغم من أن المستشفى لا يستطيع أن يعمل بدون الصيدلي أو فني المختبر أو الأشعة أو فني السجلات الطبية. والطبيب في العيادة الخاصة لا بد أن يكون عنده ممرض أو ممرضة وإداري استقبال لضبط المواعيد وتحصيل رسوم علاج المرضى. وأبان أن أحد أسباب التركيز على عدد الأطباء وتجاهل غيره من التخصصات الضرورية هو أن متخذي القرار الصحي لتطوير القوى العاملة هم من خلفية طبية والوزراء المتعاقبون على وزارة الصحة أطباء، ووكلاء الوزارة أطباء، ومديرو المستشفيات أطباء، ورؤساء الأقسام الإدارية أطباء، وكأنه ما دام الطبيب لديه العلاج للمرض العضوي، فإن لديه العلاج للمرض الإداري، مما هو غير صحيح على الإطلاق، مدللاً على ذلك بأن أنجح المستشفيات في الولايات المتحدة الأمريكية يدار 80٪ منها من قبل مديرين متخصصين وليس من قبل أطباء. ومثل على أهمية التخصصات الأخرى بوحدة الغسيل الكلوي داخل المستشفى إذ تتطلب ممرضة واحدة لكل ثلاثة مرضى بينما يكفي طبيب واحد لكل 25 مريضة، ويكفى استشاري واحد لكل 50 مريضا، ما يعني أن هناك حاجة إلى 8 ممرضات لكل طبيب مقيم و16 ممرضة مقابل كل استشاري كلى. وهذا المثال لا يلغي أهمية الطبيب ولكن يبين أهمية القوى العاملة الأخرى. وقد رأى الدكتور بانوب ضرورة أن تركز دول مجلس التعاون الخليجي على الرعاية الصحية وما تتطلبه من افتتاح كليات لتخريج ممرضين، وإداريين صحيين، ومديري أجنحة، وموظفي سجلات طبية، وغيرهم ممن تحتاجهم المستشفيات.

وأفاد الدكتور الدغيثر أن هذه النظرة لدى صانعي القرار في وزارة الصحة من الأطباء يجب أن تتغير ويكون الولاء ليس للتخصص ولكن للتخصصات جميعها، خاصة في ظل التوجه العالمي لتسليم إدارة المستشفيات إلى المتخصصين وعودة الأطباء إلى عياداتهم.