أكد عدد من المختصين في المجال الصحي أهمية استخدام السجل الطبي الالكتروني في المرافق الصحية، بعد أن أثبتت الكثير من الدراسات في السنوات الأخيرة أن سلامة المرضى ارتفعت بعد استخدامه، مُشددين على أنه يقدم نقلة نوعية في كفاءة وسرعة تقديم الخدمة الصحية للمريض، وفي تطوير النظام الصحي بصورة عامة، وكذلك يُقلل التكلفة الإجمالية للخدمات الصحية من خلال العديد من المسارات داخل منظومة العمل الصحي في المستشفيات والمراكز الطبية.

ويُعد قرار استخدام الأسلوب الإلكتروني عند تنفيذ الملف الموحد نابعاً من الحاجة الماسة والملحة لإيجاد نظام يتيح إمكانية تبادل الملفات الصحية للفرد (مواطن أو مقيم) بين القطاعات الصحية بطريقة ميسرة وبسيطة وآمنة، وأن يكون الملف الطبي متيسراً في كل وقت ومكان لكل مقدم خدمة صحية في المملكة.

يعمل على توفير آلية لتبادل المعلومات بين المستشفيات الحكومية والخاصة

رعاية صحية

وقال د.فهد عرب -متخصص في اقتصادات الصحة-: إن هناك توسعاً في استخدام السجل الصحي الالكتروني في الدول المتقدمة، حيث أصبحت البيانات المشتركة محددة في قوائم معينة بناء على دراسات علمية في أهميتها، مع تطور آليات التعامل بها ونقلها وجمعها وتحديثها وتخزينها، مبيناً أن أهم إسهامات تبني السجل الالكتروني المشترك للمرضى تشمل الانطلاق من حيث ما وصلت إليه حالة المريض في آخر زيارة طبية، إضافةً إلى جودة تقديم الرعاية الصحية من خلال توفر البيانات اللحظية والدائمة مع إمكانية استرجاعها في أي لحظة يتم طلبها من المصرح لهم بذلك فقط، إلى جانب عدم الازدواجية في تكرار الفحوصات وبالذات التي يتعرض فيها لإشعاعات لا يجدر بالمعالج تعريض المريض لها بشكل مستمر، وكذلك القدرة على مقارنة ملاحظات مقدمي الخدمة من أطباء وممرضات وصيادلة وغيرهم، الأمر الذي يتيح للمريض فرصة تجنب أعراض عدة قد تزيد حالته سوءاً، وأيضاً سرعة الوصول للقرار خلال الزيارة، خاصةً إذا كانت المؤسسة تستخدم نظام دعم القرار الصحي، حيث يمكن اختيار الأدوية وعمل الفحوصات اللازمة من دون تخوف من أي تأثير سلبي على المريض، وأخيراً دقة البيانات المسجلة والمشترك فيها بين المرافق الصحية إذا ما تردد المريض على مرافق عدة للحصول على الخدمات الصحية.

متابعة الحالة

وأوضح د.عرب أن من بين تلك الفوائد توفر النتائج وباقي الإرشادات الصحية للمريض نفسه كملف يمكن الاطلاع عليه وقتما شاء، وهو ما يجعله قادراً على متابعة حالته المرضية فيستمر في تجنب ما يمكن أن يؤثر فيه صحياً، بل ويكون على تواصل دائم مع الطبيب، مضيفاً أنه على المستوى الوطني محلياً أو مناطقياً يمكن تحديد أي المجموعات أو المجتمعات أكثر تأثرا بنوع غذاء أو درجة حرارة أو حالة طقس أو عدوى مرضية أو علاج معين، أو ما إلى ذلك من ظروف تخدم في وضع الخطط الصحية بشكل سليم، مبيناً أنه تقنياً يمكن أن يساعد تبني الأنظمة شركات التقنية في تطوير التطبيقات أو الحزم البرمجية فتجود أداء البرنامج ويكون أكثر فائدة للمريض والطبيب وباقي المهتمين بالشأن الصحي، ما يساعد على خفض التكلفة على المريض بتوفر قاعدة معلوماتية لمقدم الخدمة توفر عليه الكثير من المصروفات، مؤكداًأن الدراسات العلمية منذ أكثر من عشرة أعوام تشير إلى ان سلامة المرضى ارتفعت بعد استخدام السجل الطبي الالكتروني في المرافق الصحية، مشيراً إلى أن التأخير في التنفيذ هو أكبر الهموم؛ حيث يزيد من اتساع الهوة بيننا وبين بقية العالم، خاصةً ونحن نرغب في تبادل البيانات والمشاركة فيها ليس محلياً بل عبر القارات لخدمة الفرد السعودي أينما ذهب.

توثيق وحفظ

وأكد د.عبدالكريم عبدالعزيز المهنا -استشاري أول المعلوماتية الصحية بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث- أن الملف الطبي الإلكتروني يقدم نقلة نوعية في كفاءة وسرعة تقديم الخدمة الصحية للمريض وفي تطوير النظام الصحي بصورة عامة وتقليل التكلفة الإجمالية للخدمات الصحية، مضيفاً أن المميزات التي يقدمها النظام للممارس الصحي كالطبيب أو طاقم التمريض ومقدمي الخدمات الصحية الأخرى يأتي في مقدمتها سرعة الوصول إلى معلومات المريض الطبية من خلال أجهزة الحاسوب في أي وقت ومن أي مكان، وكذلك سهولة توثيق وحفظ ثم استرجاع بيانات المريض ونتائج الدراسات المخبرية والإشعاعية، مع إمكانية تبادل المعلومات الطبية مع المؤسسات الصحية الأخرى إلكترونياً، مبيناً أنه تمثل برمجيات دعم القرارات الصحية الآنية مصدراً مهماً في متناول الطبيب عند الحاجة إليها، كما أن «بروتوكولات» علاج ومتابعة المريض المصاب بمرض مزمن أو خطير أصبحت أكثر سهولة ودقة من خلال مراقبة المؤشرات الحيوية وتنبيه الممارس الصحي في حال اختلالها، ذاكراً أنه على المستوى الإداري فتقدم هذه الأنظمة الفرصة لإعادة هيكلة وتنسيق الإجراءات التشغيلية الخاصة بتقديم الخدمة للمريض من خلال أتمتة الخطوات الروتينية وتقليص الخطوات المترهلة لأداء وتنفيذ الأعمال، مما يزيد من كفاءة العمل داخل المؤسسة، وتقديم الخدمة بصورة أسرع واشمل للمريض.

تبادل المعلومات

وتحدث د.عبدالله الحريري –الأمين العام المساعد للمجلس الصحي السعودي- قائلاً: إنه تم البدء في هذا المشروع منذ سبعة أعوام بإشراف المجلس الصحي السعودي والتعاون مع برنامج التعاملات الالكترونية الحكومية -يسر- بهدف إيجاد آلية لتبادل المعلومات الطبية الأساسية بين مستشفيات المملكة الحكومية والخاصة من خلال إصدار ملف الكتروني مشترك يسهل تشغيله في ستة قطاعات طبية بالرياض، يتم خلالها رصد معلومات المريض الأساسية الموجودة في ملفه الطبي لدى أكثر من مستشفى يراجع فيه لعرضها على طبيبه المعالج وأخذ فكرة شاملة عن حالته الصحية السابقة، مضيفاً أنه تم تدشين هذا المشروع مؤخراً في خطوة تهدف إلى تطبيقها لاحقاً في جميع القطاعات الطبية الحكومية والخاصة، كما تم ربط ستة قطاعات صحية كمرحلة أولى من المشروع بين المستشفيات المشاركة، وهي الخدمات الطبية بالقوات المسلحة ممثلة في مدينة الأمير سلطان الطبية بالرياض، ووزارة الحرس الوطني ممثلة بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالحرس الوطني بالرياض، ووزارة الداخلية ممثلة بمستشفى قوى الأمن بالرياض، ووزارة الصحة ممثله في مدينة الملك فهد الطبية بوزارة الصحة بالرياض، ومؤسسة مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث -مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض-، ووزارة التعليم -المستشفيات الجامعية ممثلة بمستشفى الملك خالد الجامعي بالرياض-، مبيناً أنه ستربط كل وزارة مستشفياتها بالملف الصحي الإلكتروني المشترك، وجاري العمل على استفادة هيئة الهلال الأحمر السعودي من المشروع.

إستراتيجية خاصة

وأوضح د.الحريري أن تم إتباع إستراتيجية خاصة لمشروع الملف الصحي الإلكتروني المشترك لأمن وسرية المعلومات المتبادلة والتحكم بالمحتوى وطريقة عرضه، وربط وتبادل المعلومات بين أنظمة مختلفة بالمعايير الموحدة، وذلك لتوفير رعاية صحية مبنية على معلومات محدثة وآنية، ورفع مستوى الجودة المتوقعة في تقديم الخدمات الصحية، وخفض تكاليف الخدمات الصحية، وكذلك تقليل أخطاء الملفات والوثائق الطبية، والمساهمة في تخفيض التعاملات الورقية، وتحسين القدرة على الكشف المبكر للأمراض والإصابات، مضيفاً أن المشروع حالياً يمر بالمرحلة التشغيلية والتجريبية، من الأخذ بالمعلومات الأساسية للمريض وآخر زيارة له والأدوية التي يتناولها، وعن وجود ملفه الصحي في المستشفى، والمرحلة الثانية من إضافة التحاليل والأشعة وما يتعلق بهما، مؤكداً أنه تم التعامل مع هذا المشروع الوطني بإجراءات محددة وواضحة في تنفيذه مع مراعاة البنية التحتية لبعض المستشفيات.

تحديات وصعوبات

وحول التحديات والصعوبات التي تعترض المشروع، قال د.فهد بن عرب: يأتي في مقدمتها تعدد الجهات المقدمة للخدمات الصحية واستقلاليتها بميزانيتها سواء في التوجه نحو السجل المشترك أو لكافة الخدمات الطبية المقدمة في مرافقها، وكذلك تغيير الإدارات والقيادات المتكرر، مضيفاً أنه بالرغم من العمل الدؤوب الذي يبذله المجلس الصحي السعودي إلاّ أن إدارة البرنامج تحتاج إلى دعم مادي للتحفيز، وكذلك وضع إستراتيجية يقف وراءها مختصون سعوديون من الجنسين يتابعون تقدم العمل بشكل يومي للتوجه نحو الهدف بمعيارية دولية مؤقتاً ومن ثم وطنية لاحقاً.

وأوضح د.عبدالكريم المهنا أن الصعوبات تكمن في عدم تقبل العاملين في المؤسسة الصحية للتغيير الشامل والكبير الذي يجلبه النظام الالكتروني في أسلوب وأدوات أداء العمل اليومي، حيث يمثل الانتقال من البيئة الورقية إلى البيئة الإلكترونية نقلة كبيرة تحتاج إلى الكثير من التهيئة والتدريب لطاقم العمل لتسهيل وتعجيل المرور عبر المرحلة الانتقالية دون الإضرار بالمريض أو الممارس الصحي والمؤسسة الصحية، مُشدداً على ضرورة وجود إدارة تغيير محترفة قادرة على صنع الفارق من خلال تطبيق الخطوات اللازمة في سبيل تهيئة المستخدمين لهذا النظام؛ لدعم استخدام هذه المنظومة والانتقال من الأعمال اليدوية والورقية إلى أساليب التقنية الحديثة وبجودة عالية وتكلفة عملية متوازنة.

مراقبة ومساءلة

وعن اقتصادات استخدام السجلات الالكترونية أكد د.فهد عرب أنه يختلف القليل من العلماء والباحثين حول جدوى التحول للسجلات الطبية الالكترونية تحولاً كاملاً، وذلك لاختلاف أحجام المرافق الصحية وتنوع مستوى الخدمات المقدمة فيها، ناهيك عن حجم العينة المدروسة للمقارنة وأعداد المرضى وفترة إجراء الدراسة وغير ذلك من عوامل مؤثرة، مضيفاً أن التكلفة عامل مهم جداً في استمرار تقديم الخدمة بجودة عالية، مبيناً أن عدد وأنواع الفحوص الطبية وأساليب العلاج المختلفة وتميز القدرات البشرية المقدمة للخدمة، وكذلك متابعة تحديث الأجهزة والوسائل المستخدمة في تقديم أفضل الخدمات ترفع من تكلفة الخدمة، وهنا لابد أن تخضع للمراقبة والمساءلة، أو يمكن الاستغناء عنها ببدائل جيدة وغير مكلفة ولا تستغرق وقتا طويل، ذاكراً أن تبني تركيب نظام للسجلات الطبية الالكترونية لابد أن يخضع لدراسة متأنية قبل أن يتم تركيبه وتشغيله لاحتمال صرف مبالغ طائلة من دون تسجيل أي فائدة تذكر لصالح المريض أو المنشأة، مشيراً إلى أن القطاع الخاص في هذا الشأن -تحديداً- قد يتقدم لكن لا يشارك الجهات المنظمة أو المشرفة معلوماته بشكل دقيق كالمجلس الصحي ومجلس الضمان ووزارة الصحة، مُشدداً على أهمية اتخاذ بعض الإجراءات الحازمة لإعداد التقارير الصحية بشكل دقيق أكثر ليكون التخطيط الصحي مغطياً لأدق التفاصيل.

وأضاف: هيئة الهلال الأحمر السعودي لن تحتفظ بأي بيانات فعلياً، ولكن ستعتمد على الآلية التي تتبعها الجهات المذكورة سابقاً، وكذلك على النقل بالتبادل للبيانات والمشاركة فيها خلال نقل الحالة الاسعافية، وبالتالي الفائدة هنا كبيرة على المستوى الخدمي في الحفاظ على أرواح المصابين إلى أن يصلوا المرفق العلاجي، ذاكراً أنه إذا بدأ التخصيص في هذه الخدمة فحتماً سيكون التأمين أحد الأطراف، وبالتالي ستكون الفائدة عظيمة لكافة القطاعات.