[tabs type=”horizontal”][tabs_head][tab_title]مقتطفة[/tab_title][/tabs_head][tab][author image=”https://pbs.twimg.com/profile_images/609933836625907712/3LK7CYjJ.jpg” ]الكاتب : سعود الزدجالي

@muladdah

[/author]الصادرة من جريدة الزمن

الجودة الصحية – اعداد : دينا المحضار[/tab][/tabs] 

يطالعنا تقرير التنمية البشرية للأمم المتحدة (2014) والمختص ببناء المنعة ودرء المخاطر؛ في الملحق الإحصائي والجدول (1) بترتيب الدول المختلفة باعتبار الدليل وحيثياته ومقاييسه؛ حيث جاءت سلطنة عمان في الفئة الثانية (تنمية مرتفعة) وترتيبها (56)؛ بينما جاءت سائر دول الخليج العربي في الفئة الأولى (مرتفعة جدا)؛ ويحق لنا ونحن دولة تمتلك الإمكانات النفطية والبشرية أن نكون ضمن الفئة؛ لا سيما أننا من الناحية الجغرافية والتضاريسية نتشابه مع المملكة العربية السعودية التي احتلت المرتبة الثانية بين الدول الخليجية بعد قطر؛ برقم (34) عالميا، ومن بين أهم القضايا في التقرير ما يتعلق بتأمين الحياة ودرء المخاطر؛ ولا يكتمل البناء بدرء المخاطر دون تمكين الأفراد ورفع القيود، والحرية، والتغيير؛ مما يتطلب مؤسسات اجتماعية وعامة قوية؛ كما يتطلب ذلك قرارا اجتماعيا وسياسيا حاسما؛ وإذا كانت الظروف الاجتماعية والبيئية مختلفة بين الدول؛ فإن الدولة بإجماع؛ هي المسؤولة الأولى عن تأمين الخدمات الاجتماعية الأساسية؛ وذلك لا يكتمل برصد الميزانيات وتوفيرها فحسب؛ ولكنه يحتم التركيز على التوقيت، والرصد، وسياسة التوزيع، والإدارة القادرة على تأمينها؛ إنني أعتقد أن السلطنة تعاني من بعض المشكلات التي تحد من الاستفادة من إمكاناتها المادية والبشرية؛ تتمثل هذه المشكلات في (أولا) ضعف إدارة الخدمات الاجتماعية الأساسية لا سيما الصحة والتعليم؛ حيث الاهتمام يتركز على المدخلات والميزانيات دون العمليات والنواتج، وهذا يتطلب إدارة جيدة، ورقابة مستقلة، وشفافية مجتمعية واضحة المعالم؛ (ثانيا) تعثر مشاريع البنية التحتية لا سيما في مسالك الاتصالات والطرق؛ لأسباب ربما تتعلق بجودة الإدارة والرقابة والمنافسة؛ مع الأخذ في الحسبان التغيرات الديموغرافية (ثالثا) ضعف البنية الاقتصادية والتخطيط، وما يتعلق بهما من قضايا التشغيل والاعتماد على الإجراءات الآنية الهشة؛ إذ لا تعتمد السلطنة على قطاع خاص، واستثمارات في مجالها يمكن الاعتماد عليها؛ مع تضاؤل استيعاب القطاع العام للقوى الوطنية وظهور الهدر، وضعف الإدارة، والإنتاج، والبطالة المقنعة.

ويمكننا أن نجدد السؤال السابق: لماذا تموقعت السلطنة خارج دائرة الدول من فئة (تنمية بشرية مرتفعة جدا)؛ مع وجود شقيقاتها الخليجية في الدائرة السابقة؟ سأتناول في المقال قضية إدارة الخدمات الصحية وأطرح القضايا الأخرى مستقبلا؛ فالسلطنة قد بلغت مراتب عالية في ظل الإدارة الصحية السابقة لا سيما في مجال الأمومة والطفولة والتحصينات، ولكنها تراجعت في الآونة الأخيرة مع وجود الإمكانات المادية؛ وذلك يدل على وجود خلل في العقول الإدارية في أعلى مستويات الهرم؛ مما انعكس في الخدمات الصحية المباشرة للمواطن، ولو أننا رجعنا إلى التقرير الوطني للتنمية البشرية (2012) لوجدنا أن السمات التي أوردها التقرير للخدمات الصحية تتمثل في الشمولية والعدالة، والاستجابة لتوقعات المواطنين ومتطلباتهم؛ والاستدامة؛ وتعاون القطاعات ذات العلاقة؛ وهذه السمات لا تخلو من المبالغة وشيء من الخطأ في التقدير، ويرجع الخطأ إلى طرائق جمع المعلومات وبناء التقارير؛ حيث الاعتماد على معلومات الجهات المعنية متمثلة في وزارة الصحة؛ في ظل انعدام الجهات المستقلة في الرقابة والمتابعة ومؤسسات المجتمع المحلي، وانعدام الدراسات العلمية الموضوعية لقياس اتجاهات المواطنين ودرجات الرضا عن تلك الخدمات حتى يصل إلى درجة تجاهل صوت المواطن بشأن حاجاته الصحية الضرورية وتعرضه للمخاطر؛ ورغم أن التقرير الوطني يعترف أن النظام الصحي في السلطنة أحد نماذج الرعاية الصحية الحكومية، وأنها الأعلى بين دول الخليج في نسبة المصروفات؛ إلا أننا نواجه مشكلات كبيرة في جودة الخدمات الصحية وتراجعها يوما بعد يوم في الواقع، وفي الوقت الذي تقوم وزارة الصحة بتجميع أوراق عمل وتقديمها في قاعات الفنادق الفارهة على أنها إستراتيجيات صحية طويلة المدى (2050) تعجز الوزارة من حل المشكلات الآنية في المستشفيات والمراكز؛ ورغم إيمان الدولة بأن الإنفاق في مجال الصحة إنفاق استثماري؛ لأنه استثمار في البشر إلا أن العقل الإداري القائم عاجز عن تجويد خدماتها في القطاعات المختلفة ومسوياتها؛ وقد وقف القراء على مشكلة الشلل الإداري في مستشفى صحار؛ للبرهنة على العجز المتفاقم، والمتسارع؛ حتى كأننا نتخيل أحيانا أن مستشفياتنا الحكومية تسير بغير طاقم إداري؛ إننا نشاهد أن الوزارة تهتم ببعض الخدمات الصحية العادية وتترك القضايا الجوهرية في أماكن التجمع السكاني؛ فمثلا في مستشفى الرستاق بكل روافده المختلفة، والظروف التضاريسية المحيطة بالسكان لا تجد أشعة الرنين المغناطيسي متوفرة؛ فيتم تحويل المواطن إلى خولة؛ أو السلطاني؛ أو الجامعة؛ أو المراكز الخاصة؛ فيظل المواطن يحمل ألمه في مدة تتراوح بين شهرين إلى ستة أشهر؛ كما يعاني المستشفى من نقص حاد في الأسرّة، وسوء شركات النظافة، والتعقيم والأغذية، والكوادر النسائية في مجال النظافة؛ كما تعاني صالة الولادة من الازدحام الشديد، وقلة الكادر الوظيفي الفني: الطبي، والتمريضي؛ وذلك يدل دلالة قاطعة على سوء التخطيط، والتوزيع والإدارة؛ بل إن إدارة المستشفى في الآونة الأخيرة أحالت (65) موظفا للادعاء العام بسبب مطالباتهم القانونية وفق اللوائح؛ مما أفقد الثقة والحافز في العمل في مجال إنساني له أهميته.

لذلك؛ فإن الدراسة المتأنية للوضع الذي تعانيه المؤسسة الصحية؛ وإدارتها بدءا من أعلى درجات الهرم ضرورة قصوى في ظل الأوضاع والمعاناة التي يتحملها المواطن، ويتعرض بسببها للمخاطر، ونحن مقبلون على أهداف استراتيجية، وتنمية بشرية؛ وفي ظل التحديات المختلفة في مجال الرعاية الصحية؛ يمكننا أن نوجز بعض الإشكالات المتعلقة بالرعاية الصحية؛ ومن أهمها (أولا) مراجعة القيادات القائمة على الخدمات الصحية في كل مستوياتها التخطيطية، والتشغيلية، والرقابية؛ (ثانيا) ضعف الإدارة التنفيذية للمستشفيات المركزية في السلطنة؛ حتى أنها تفتقد أحيانا إلى أبجديات التنظيم؛ (ثالثا) قلة الكادر الطبي الفني المتخصص، والتمريضي؛ (رابعا) سوء توزيع الخدمات الصحية؛ فبدلا من الاهتمام بالأولويات والعناية الصحية التخصصية المتقدمة تهتم الوزارة بتوزيع المستوصفات والمباني؛ (خامسا) انعدام الشفافية والرقابة، والاهتمام بالعمليات والنواتج؛ إن هذه المشكلات كفيلة أن تجعل الخدمات الصحية متردية؛ لذلك فإن السلطنة تستطيع وفق إمكاناتها المادية والبشرية أن تجري تغييرات جذرية؛ وللحديث بقية حول الموضوع.