طلال الأحمدي

وعلق “الأحمدي” على الخطة الإستراتيجية طويلة المدى التي أُعلن عنها بقوله أنه “لم يمر منها سوى عامين ومازالت هناك 18 سنة محددة لها لا نعرف ماذا يحدث فيها فربما يستمر مسلسل تغير الاستراتيجيات بتغير المسؤول فيتعذر الانجاز ويزداد الهدر”.

واعتبر أن تخصيص مليار ريال للتأمين الصحي على المبتعثين “مبرر” وأنه يستحق ذلك لأن الخدمات التي يحصلون عليها في تلك الدول ذات جودة عالية.

واضاف: “ست أو خمس سنوات ليست كافية لتحقيق تقدم في البنية التحتية وما أخشاه أنه بعد مرور خمس سنوات سيصرح مسؤول صحي آخر أنه بعد خمس سنوات أخرى وهكذا”، مشيرا إلى أن مشكلة وزارة الصحة تراكمية والنظام الصحي غير واضح مع وجود خلل في الإدارة والتخطيط والتقويم.

وطالب الأحمدي بأن تسند وزارة الصحة الأدوار لأهلها فلا تضع الطبيب مكان الإداري المحنك ، ولا تحرم المستفيدين من مهارة طبيب بإشغاله بالأمور الإدارية ، “ما يحدث لا يدعو للتفاؤل ، ترتفع تكاليف الخدمات الصحية باستمرار ويقابل ذلك حلولا ضعيفة”.

من جهة ثانية يقول د. فهد حمود العنزي عضو مجلس الشورى والباحث في مجال التأمين الطبي أن التأمين الصحي الإلزامي بدأ في المملكة عام 1420هـ؛ عند إصدار مشروع التأمين الصحي التعاوني. وكان المستهدف في تلك الفترة فئة الأجانب غير السعوديين، وتدرج في التطبيق، وتم البدء بالسعوديين العاملين في القطاع الخاص.

ويرى د. العنزي أن ما يعتقده البعض أنه إذا قامت الدولة بتحمل أقساط التأمين الصحي بدلاً عن المواطنين وقيامها بدفع هذه الأقساط إلى شركات التأمين فإن ذلك سيخلق تأميناً صحياً اجتماعياً بعيداً عن التأمين التجاري، يراه غير صحيح ” فمجرد تحمُّل الدولة لأقساط التأمين الصحي لا يغير من الطبيعة التجارية للتأمين، فهو سيبقى تأمينا تجارياً والفرق سيكون فقط في شخص من يدفع القسط”.
– الحل:
مؤكدا أن الحل يكمن في أن تتبني الدولة إنشاء مؤسسة عامة غير ربحية لتغطية تكاليف الأمراض التي لا تقبل شركات التأمين تغطيتها لأنها ستسبب لها خسائر كبيرة مثل الأمراض المزمنة أو الخطيرة، أو أن شركة التأمين تقبل بتغطيتها ولكن بمقابل مالي كبير. لذلك فهذه المؤسسة المقترحة هي التي يمكن أن يوكل إليها التأمين الصحي الاجتماعي بعيداً عن شركات التأمين الربحية.

مضيفا: ” هذا لا يعني إلغاء دور شركات التأمين التجاري بل ينبغي أن تبقى لأن لها دورا يجب أن تؤديه في التأمين الصحي التجاري بعيداً عن بيروقراطية المؤسسات التأمينية الحكومية غير الربحية. وكذلك للتخفيف من أعباء هذه الأخيرة.كما ينبغي كذلك تشجيع إنشاء شركات تأمين تعاوني حقيقي لتمارس دوراً وسطاً بين التأمين التجاري ومؤسسة التأمين الصحي الاجتماعي التي أقترحُ إنشاءها. فالمملكة تُعد رائدة سوق التأمين التعاوني والبيئة المثالية للتأمين التكافلي.”.

ويشير د. العنزي إلى أن هناك تحديات كبيرة تواجه سوق التأمين بالمملكة ولعل من أهمها الحاجة إلى تنظيمات جديدة للسوق من أبرزها الحد من ضخ شركات جديدة لا تملك خبرات ولا قدرات بشرية للعمل في السوق ودعم قضايا السعودة والتأمين الصحي على السعوديين من قبل الدولة وفق منظومة الرعاية صحية التي تساهم بها عدة إطراف وإيجاد مرجعية قضائية فعالة لتحصيل حقوق أطراف التأمين”.

وكان وزير الصحة السعودي د. عبدالله الربيعة قد أشار مؤخرا أثناء استضافته في جامعة الملك سعود عندما سئل عن التأمين إلى أن ذلك ” الموضوع طُرح على عدة مستويات، ومن بينها وسائل الإعلام، والوزارة درست الموضوع بتأن، وقد تعدت الدراسة إلى أن عُقدت ندوة كبيرة جداًّ حول التأمين، ودُعيت إليها بيوت الخبرة العالمية في مجال التأمين الصحي، مؤكداً على أن التأمين ليس تقديم خدمة وإنما تمويل خدمة، والكثير من الناس يخلطون بينه وبين تقديم الخدمة”.

وأضاف د. الربيعة: ” عندما تطبق الرعاية الصحية بمفهومها الصحيح، سيرتفع مستوى التأمين من 1200 ريال إلى 4000 – 5000 – 6000 ريال، وبحساب بسيط لو ضربتها ب27 مليوناً أو ب20 مليوناً ستصل إلى 100 مليار ريال، لو صرفت 100 مليار على الصحة لكان ذلك أفضل، السؤال الأهم الذي يُطرح من الذي سيدفع فاتورة التأمين؟؛ لأن الحكومة لا يمكن أن تدفع الفاتورة مرتين، وإلاّ وجهنا ميزانية الدولة كلها للقطاع الصحي”.
مؤكدا على عدم الأخذ بـ”التأمين التجاري”؛ لعدم جدواه وأن وزارة الصحة مع مجلس الخدمات الصحية ومجلس الضمان الصحي يعقدون دراسة لمدة خمس سنوات.
يذكر أن هناك قرابة 8 ملايين شخص في القطاع الخاص مؤمن عليهم، منهم مليون و700 ألف سعودي والبقية من جنسيات مختلفة، رغم أن المملكة فيها من23 إلى 30 شركة تأمين، كما أن الخدمات التأمينية والمبالغ المحصلة لا يقابلها خدمة تأمينية صحية مناسبة.