– علماً بأن القضاء الإداري ينظر في اليوم الواحد وفي دائرة واحدة قرابة (60- 70) قضية أغلبها ( بدل عدوى ) وهذا – بطبيعة الحال – فيه إرهاق للقضاة وأعوانهم وممثلي الوزارة وقضاة الاستئناف عند الاعتراض عليها كذلك انشغال طالبي هذا البدل من الممارسين الصحيين الذين أشغلتهم هذه القضايا ومتابعتها عن أداء أعمالهم بالترافع فيها أمام الجهات القضائية وهذا – كما أسلفنا – نتيجة جمود النصوص القانونية , وعدم وضوحها , وعدم شموليتها لتراخي وزارة الخدمة في إيضاح وتحديد هذه المسميات . كما أن هذه الأحكام الصادرة والمكتسبة القطعية ( النهائية ) أرهقت ميزانية الوزارة عند صدورها بأثر رجعي .
– نأمل من الإدارات المختصة بالوزارة بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية , ووزارة المالية اتخاذ الإجراءات اللازمة بسرعة تحديد هذه المسميات كما نصت على ذلك لائحة الحقوق والمزايا المالية , ونتمنى من وزارة الخدمة المدنية سرعة تحديد جميع المسميات المستحقة للبدلات بجميع أنواعها الواردة بلائحة الحقوق والمزايا المالية المذكورة حتى لا تصبح هذه الحقوق معلقة على شرط تأخر إيضاحه وبيانه وحتى لا يبقى المطلق على إطلاقه حيث أن هذه اللائحة الأخيرة تلغي ما يتعارض معها من أحكام .