اليوم أصبح التحويل يستلزم موافقة مركزية في مقر الوزارة بالرياض بواسطة لجنة إدارة الأسرة، أي أن قرار التحويل الذي كان يستغرق في السابق دقائق أصبح اليوم يستغرق ساعات طويلة وربما أياما ، كما أن الوزير أقر تسعيرة لا تتجاوز تغطية تكلفة 2 – إلى ٥ آلاف ريال كحد أقصى (حسب تصنيف المستشفى) للسرير في غرفة العناية المركزة في اليوم الواحد!

وأمام رفض المستشفيات الخاصة واعتراض مديريات المناطق الصحية على الإجراء البيروقراطي الذي لا يلبي الحاجة لاتخاذ قرارات سريعة في حالات طارئة لا تحتمل بيروقراطية مكتبية، لم يعد أمام المريض سوى أن يتحمل تكاليف علاجه أو يتم تحويله إلى الشارع !

ليسمح لي وزير الصحة أن أذكره بأن عدم توفر الأسرة مسؤولية تتحملها وزارته، وتوفير السرير البديل في المستشفيات الخاصة ليس منحة ولا منة، بل واجب ومسؤولية لتعويض قصور خدمات الوزارة، كما أن ضبط التلاعب في تقدير تكلفة العلاج لا يكون على حساب مصلحة المريض، بل على حساب المتلاعبين وحدهم !

ولينسَ معاليه أنه وزير يُستقبل في طوارئ التشريفات بالمستشفى التخصصي أو يملك راتبا ورصيدا يؤمن له العلاج في أرقى المستشفيات الخاصة، وليتخيل نفسه ذلك المواطن البسيط الذي لا يملك من حطام الدنيا سوى بقايا صحته !