بقلم / د. عبد الوهاب بن عبد الله الخميس

الصادره من صحيفة الاقتصاديه 

مجلة الجوده الصحية _ دينا المحضار 

البعض يقول إن الهيئة تطبق روح النظام عند تقييم البرامج الصحية التابعة للجامعات الحكومية، بينما تطبق نص النظام عند التعامل مع برامج الكليات الصحية الخاصة.

شخصيا أتفهم مخاوف الهيئة من أن يطغى الربح المادي على جودة مخرجات البرامج الصحية للجامعات الأهلية. هذا الخوف الحقيقي يتطلب من الهيئة تطبيق النظام بصورة جادة. ولعلنا نتفق على أن الصحة ومخرجات الكليات الصحية يجب ألا يكون فيهما مجال للتساهل أو التغاضي لأن مخرجاتها ستنعكس إما إيجابا وإما سلبا على صحة الفرد والمجتمع. والصحة لا يعدلها شيء.

المشكلة أن بعض الكليات الصحية في الجامعات الناشئة يوجد في مناطق شبه نائية ما جعل استقطاب الكفاءات الصحية المؤهلة تحديا كبيرا لها. كما أننا ما زلنا نعيش التبعات السلبية لبرامج الكليات الصحية التابعة لوزارة الصحة. لذا فالهيئة مطالبة بعدم مجاملة الكليات الحكومية لأن الدافع قد لا يكون ماديا من أجل تبرير اختلاف الجرعة الرقابية أو التقييمية بين البرامج الصحية الصادرة من جامعات حكومية والجامعات الخاصة.

هيئة التخصصات الصحية في حاجة إلى مراجعة آلياتها في اختيار مستشاريها الذين يساعدونها في تقييم برامجها. فالآلية المستخدمة لدى بعض مستشاري الهيئة وإن كانت قليلة مبنية على أساس “شد لي واقطع لك” بمعنى اعترف بالبرنامج الذي أنتمي إليه من أجل أن أعترف بالبرنامج الذي تنتمي إليه. هذا النوع من التقييم في البرامج في حاجة إلى إعادة صياغة وإيجاد أدوات أكثر حيادية وعدالة في تقييم البرامج بعيدا عن المجاملات الشخصية.

كما أنني أعتقد أن الوقت قد حان لأن تجبر الهيئة أعضاء هيئة التدريس في الكليات الصحية على أن يكون لديهم تصنيف لدى الهيئة كأحد شروط اعترافها بالبرامج الصحية، لأنه من غير المعقول أن يتم إصدار رخصة مهنية في أحد تخصصات العلوم الصحية بينما يفتقد كادرها التعليمي الشهادة المهنية! ففاقد الشيء لا يعطيه.

من المؤسف والمشاهد أن الهيئة ما زالت تركز على البرامج الطبية، خصوصا برامج كلية الطب وطب الأسنان بسبب أن مسؤولي الهيئة من كليتي الطب البشري وطب الأسنان، لكن البرامج الصحية الأخرى ما زالت تحبو حبوا وما زالت في البدايات. لذا فعلى الهيئة إعادة النظر في لوائحها التنظيمية، حيث يكون أحد مساعدي أمين الهيئة من التخصصات الصحية الأخرى. فاللوائح التنظيمية تخبرنا أن التوازن في الهيكل التنظيمي يساعد على التوازن في إعطاء الأولويات. فدور هيئة التخصصات الصحية ليس مقتصرا على الأطباء فقط ولكن كل العاملين في المجال الصحي. لذا فالهيئة في حاجة إلى أن تكون لها نظرة شمولية لكل التخصصات الصحية. فالبرامج الصحية غير التابعة لكلية الطب البشري أو طب الأسنان تحتاج إلى مزيد من الاهتمام. فواقعها يخبرنا أنها تعاني اجتهادات فردية تتطلب جهودا حثيثة لرفع مستوياتها ونضجها وجودتها، حيث تصل مع الوقت إلى ما وصلت إليه البرامج الطبية التابعة للطب البشري وطب الأسنان. الهيئة في حاجة إلى زرع ثقة المختصين بجودة تقييمها وصرامة قراراتها لأنها أصبحت على محك الجودة.

أتفهم أن مسؤوليات هيئة التخصصات الصحية زادت في ظل الزيادات السريعة لأعداد الجامعات وزيادة الاستثمار في القطاع الصحي سواء الحكومي أم الخاص خلال السنوات العشر الماضية بصورة سريعة. فمثلا مسؤولية الهيئة زادت مع زيادة أعداد الكليات الصحية من كليات محدودة جدا إلى قرابة 28 جامعة تستحوذ الكليات الصحية على معظم كلياتها. هذه العوامل وغيرها شكلت تحديا كبيرا للهيئة في قياس وضبط معايير الجودة الصحية. لكن هذه العوامل أو غيرها يجب ألا تكون سببا أو مبررا لضعف معايير الجودة في أعمالها. نريد من الهيئة أن تعاد إليها هيبتها وتصبح حازمة في تقييم كل البرامج الصحية دون استثناء لأنها أحد أهم صمامات الأمان لضبط الجودة الصحية.