كم نحن بحاجة ملحة إلى تطوير إداري ناجح للجهات الحكومية المتعددة ينقل الموظف والمسؤول في كل إدارة حكومية من إلقاء اللوم على الآخرين إلى أخذ زمام المبادرة، وكم نحن بحاجة إلى الاستفادة من الحراك الحالي والتخطيط التنموي الاقتصادي لمستقبل هذا البلد بقيادة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- وولي العهد وولي ولي العهد، ولاسيما برنامج التحول الوطني لتحقيق هذا الهدف.

إن التطوير المنشود لا بد أن يكون متناسقاً في العمق والوقت لتتحقق الفائدة منه، فالتحول المستدام هو الذي يحقق المكاسب الحقيقية للفرد والمجتمع بعيداً عن النجاحات السريعة والفلاشات الإعلامية. وواجب كل موظف أو مسؤول أن يحدد الدور الرئيسي للقطاع الذي يعمل فيه، ويركز على تخصص إدارته، ويطور الإجراءات والعمليات في قطاعه بما يخدم المستفيد من الخدمة، وذلك من خلال تحديد توقعات المستفيد من الخدمة وليس مقدمها.

ولنجاح عملية التحول والتطوير على مستوى الإدارات المتعددة، فإنه لا بد من استيعاب الخطوات اللازم عملها وتوفرها لتحقيق التحول في كل إدارة، نحتاج إلى تغيير الثقافة والتفكير، ونحتاج إلى مراجعة الإجراءات والمتطلبات البيروقراطية ومدى الحاجة لها، ونحتاج إلى إطلاق الطاقات والقدرات الكامنة لدى الشباب ليبدعوا ويترجموا إبداعهم في أماكن عملهم.

تغيير كهذا يحتم إطلاق برامج ومشروعات تدار بمهنية عالية ضمن منظومة إدارية مستقلة تتابع إدارة البرامج وإدارة المشروعات ومراجعة الإجراءات في القطاعات المختلفة وتغييرها. كما يتطلب التطوير توافر كفاءات بشرية -في الجهة المعنية- متميزة تستطيع إنجاز الخدمة، وتتلقى تدريباً متخصصاً على مهارات محددة.

إن التغيير ليس أمراً سهلاً، ولكنه في الوقت ذاته ليس بالمستحيل. ولنا دور كبير كمواطنين أو موظفين أو مسؤولين في إنجاح برنامج التحول الوطني الذي يهدف إلى تعزيز المستوى الاقتصادي لهذا البلد الكريم، وتنويع مصادر الدخل، وتقديم خدمات متطورة للمواطن والمقيم تكفل حياة الرفاهية والسعادة لكل فئات المجتمع، وعلى كل منا أن يبدأ العمل من موقعه الحالي للقيام بدوره.

*عميد كلية الصيدلة جامعة الملك سعود